السلطات البحرينية تصدّر قمعها للدول المجاورة
 

تابع مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق قضية إيقاف المواطن محمد سلمان 28 سنه في مطار دبي من قبل سلطات ألأمن الإماراتية ، وذلك عند وصوله لمطار دبي في صباح يوم 9/7/2009م . وتم إطلاعه حال توقيفه بأن إيقافه تم بدوافع أمنية وأنه ممنوع من دخول الأراضي الإماراتية. هذا وقد تم احتجازه في الغرفة التابعة لأمن المطار بمطار دبي لعدة ساعات دون تمكينه من الحصول على أي معلومات تخص سبب منعه من الدخول أو تلك الدوافع الأمنية حتى وقت إرجاعه إلى البحرين في مساء نفس اليوم.

وقد كان محمد سلمان معتقل في ما يسمى بقضية (الحجيرة) ديسمبر 2009 ، وتم الإفراج عنه في الأشهر الأخيرة مع مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين. ويعتقد بان إيقافه مرتبط بالقوائم الأمنية التي ينشرها جهاز الأمن الوطني في البحرين على الدول الخليجية وبعض الدول العربية لمنع دخول النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تلك الدول وتقيد حريتهم في التنقل.

وقد ازدادت ظاهرة توقيف ومضايقة النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على حدود الدول المجاورة في الأشهر الأخير، ففي بداية الشهر الحالي تم اعتقال الشيخ محمد حبيب المقداد وهو ناشط معروف ورئيس جمعية الزهراء لرعاية الأيتامعلى الحدود السورية ، ومن ثم الإفراج عنه بعد تأكد السلطات السورية كيدية القضية التي كانت ضده من قبل السلطات البحرينية، ومن قبله تم إيقاف الناشط الحقوقي عبد الغني خنجر وهو عضو اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب بتاريخ الثاني من ديسمبر الماضي في مطار الدوحة لعدة ساعات، ومن ثم إرجاعه إلى البحرين بعد تصويره وأخذ بصماته وبعد إطلاعه بأن الإيقاف تم بناء على قائمة مرسلة من قبل الجهات الأمنية البحرينية. وهناك العشرات من المواطنين البحرينيون من يواجه نفس تلك الظروف على حدود ومطارات الدول المجاورة ومنهم أعضاء منتخبين في مجلس النواب البحريني.

ويعتقد بان ما تقوم به السلطات البحرينية يستهد تقويض نشاط جماعات حقوق الإنسان وكل من لا يتفق مع سياسة السلطة من النشطاء السياسيين.

وبناء على ما سبق يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان:

1- وقف تعميم القوائم الأمنية التي تستهدف مضايقة جماعات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.
2- على الحكومة البحرينية التوقف عن توريط والزج بحكومات الدول المجاورة في نزاعات داخلية مشروعة.
3- على حكومات دول الخليج العربية النأي بنفسها عن الخلافات الداخلية بين السلطات البحرينية ومواطنيها المتعلقة بالمطالب الحقوقية والسياسية المشروعة، وعدم الانسياق مع مطالب السلطة التي ستؤدي بتلك الدول في دخول نزاعات ليست هي طرفا