عبدالنبي سلمان - نائب الأمين العام للمنبر التقدمي وعضو مجلس النواب السابق(لقـاء صحفي)
 

أفاد نائب الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي النائب السابق عبدالنبي سلمان في مقابلة أجرتها معه صحيفة الأيام الأحد 5/7 بأن التقدمي شكل لجنة للإعداد لانتخابات 2010 والتي يراها المنبر فرصة مواتية أمام قوى المعارضة لتشكيل تحالف معارض صحي وحقيقي يضطلع بمسئوليات المرحلة القادمة.


وهنا نص الحوار



س 1: ما هي استعدادات المنبر الديمقراطي التقدمي لانتخابات 2010 ؟

ج1) في الاجتماع الأخير للجنة المركزية للتقدمي تم إقرار تشكيل لجنة برئاسة عضو اللجنة المركزية والمرشح السابق للانتخابات النيابية على حسين والعمل جاري من خلالها للإعداد لانتخابات 2010 التي ينظر لها المنبر التقدمي على أنها فرصة مواتية أمام قوى المعارضة لتشكيل تحالف معارض صحي وحقيقي يضطلع بمسئوليات المرحلة القادمة التي من الممكن أن تكون نقطة تحول في مجمل العملية السياسية إذا ما توافرت إمكانية تشكيل معارضة إيجابية وحقيقية، وسوف تشهد الفترة القليلة القادمة عمل حقيقي في هذا الاتجاه بالتنسيق مع القوى الأخرى.

س2: هل تشكلت أو ستشكل قائمة لـ 2010 للتقدمي؟

ج2) لقد سبق للتقدمي أن دعى لتشكيل قائمة وحدة وطنية والتي على أساسها خضنا انتخابات 2006 وتمت دعوة مختلف الأطراف حينها لها وبالفعل كانت قائمة الوحدة فيها من التنوع بالإضافة إلى وجود العنصر النسائي وبقدر ما أتاحته ظروف العمل السياسي في حينه والتي يفترض أن يكون أكثر نضجا بعد أربع سنوات من العمل البرلماني السلبي خلال الفصل التشريعي الثاني التي أفرزت انقساما طائفيا داخل البرلمان وفي الشارع والذي من بين أهم أسبابه قصر نظر بعض الأطراف في التعاطي مع الواقع السياسي آنذاك من قبل من أصروا على تشكيل كتل ذات طابع طائفي ومذهبي ألغيت لأجلها معايير أساسية ليس أقلها مهمة الوحدة الوطنية ومعايير الكفاءة السياسية والمهنية فحسب بل أمور اتضحت بشكل أكبر فيما بعد، مما أوقع الوطن في معضلة الانقسام والتراجع وأعطى القوى التي تريد أن تستفيد من هكذا أوضاع الفرصة لإعاقة مسيرة الإصلاح وتحجيم العمل السياسي للحدود التي وضعتها مسبقا، التي نطمح على الدوام أن تكون أبرز معالمها هي مسيرة الوطن الحضارية وليس مسيرة الطوائف والمذاهب، فقد تنبهنا مبكرا في المنبر التقدمي لضرورات تشكيل كتلة الوحدة الوطنية كتعبير عن ما يخالجنا من قلق على مستقبل الوطن ومسيرة الإصلاح كوننا شركاء في بناء هذا الوطن ومن مسئوليتنا أن نكون في الصف الأمامي ومن الداعين لوحدة شعبنا، وكم كنا نتمنى أن يتم الإصغاء بموضوعية وعقل منفتح لصوت العقل، فالوطن والناس وقضاياهم كانت وستبقى غاياتنا التي دونها تتضائل كل غاية أو مكاسب سياسية أخرى، ومن هذا المنطلق فإننا نسعى من خلال حواراتنا مع شركائنا وحلفاءنا السياسيين في تفهم ضرورات تشكيل القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية القادمة.

س3: نجحتم في 2002 بتوصيل 3 من ممثليكم للبرلمان،فهل أنتم قادرين أن توصلوا أحد مرشحيكم للبرلمان دون مساندة الوفاق ؟

ج3) كون الوفاق قوة جماهيرية كبرى في الشارع يحملها مسئولية استثنائية في العمل سويا مع الآخرين لإيصال الكفاءات الوطنية المتنوعة غلى قبة البرلمان وذلك ليس منة بل هي مسئولية القوى السياسية والتي من بينها الوفاق والتقدمي ووعد والقومي وغيرهم من القوى الذين سيظل احترام الشارع لهم قائما ومتزايدا طالما دللوا على قدرتهم في تحقيق فهم أكبر لحاجات العمل الوطني وضرورات التوحد ونبذ العمل المنفرد فالقواسم المشتركة والملفات والأولويات تكاد تكون متقاربة بين كل تلك القوى ويبقى التحدي في قدرة القوى الوطنية الحية على التأسيس لقناعات تسير بالعمل الوطني والمطلبي باتجاه تحقيق غايات الناس ومطالبهم وذلك لن يتم طالما بقيت بعض الأطراف تعمل بشكل فردي، ولابد من اختصار الزمن والمعاناة والسير بالجماهير نحو تطلعاتها وقد سبق ان قلنا ذلك لشركائنا في الوفاق تحديدا قبيل انتخابات 2006 وها هي أربع سنوات قد مرت بل ضاعت دون أن يتم الإصغاء جيدا وفتح العقول والقلوب، وسيذكر التاريخ الذي نكتب تفاصيله اليومية بأفعالنا وممارساتنا السياسية، وسيسجل للقوى التي تسعى للمصالح الوطنية العليا وقضايا الناس السياسية وأولوياتهم بأفعالها وليس بشعاراتها ومسيرة الوطن تحتاج لكل جهد وكثيرة هي جهود الأوفياء من مختلف القوى والتي لا يجب أن لا تذهب سدى فقد آن الأوان للعمل السياسي أن يكون أكثر رشدا وأكثر إنجازا فالدوران في متاهات الوهم لن ينجز عملا حقيقيا على الأرض وعلينا أن نتعلم من الآخرين ويتعلموا هم منا، إذا تحقق ذلك سوف نستطيع أن نوصل مع الآخرين عناصر وطنية بمقاييس كتلة النواب الديمقراطيين في برلمان 2002 التي حتما يفتقدها العمل البرلماني في البحرين وذلك بشهادة الجميع وهذا وسام على صدورنا نهديه للوطن والناس.

س4: على الصعيد السداسي هل ناقشتم العملية الانتخابية ؟ وإذا لا، متى ستناقشونها ؟

ج4) نعم هناك تنسيق بدأت بعض ملامحه في البروز من خلال التنسيق مع حلفاءنا في التيار الديمقراطي وهناك تحرك مشترك في هذا الاتجاه سوف تشهده الساحة السياسية قريبا، ونحن في المنبر التقدمي لا ندخر جهدا لأي عمل مشترك باتجاه الآخرين في العملية السياسية ولذلك نمد يدنا كثيرا عبر ما نقدمه من مبادرات مستمرة لخدمة العملية السياسية وضمان تطورها ونجاحها.



س5 : هل تنوي إعادة الترشح في انتخابات 2010 ؟

ج5) هذا السؤال سابق لأوانه ولم أفكر فيه إطلاقا لأنه خارج اهتماماتي ولو أن هناك ضغوط مستمرة علي في هذا الاتجاه وهي فرصة أن أقول للجميع شكرا لكم جميعا على تلك الثقة، ولكنني بكل تأكيد لا أطمح لإعادة الترشح فأنا استطيع أن أخدم من كل موقع يجدني فيه الوطن وهناك من الكفاءات من هم قادرون على تقديم الأفضل فهذا الوطن فيه من الطاقات والكفاءات الكثير.

س6: قدمتم مبادرة للحوار والآن لا يوجد جديد بشأنها ، فهل انتهت ؟

ج6) بالنسبة لمبادرة المنبر التقدمي لا زالت وستبقى حية وفاعلة طالما ظلت الحاجة إليها فهي مبادرة تقود بكل تفاصيلها ومضامينها باتجاه تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي المنشود وفيها كل ما تطمح له كلا من المعارضة والحكومة على أرضية التفاهم المشترك الذي يكون افقه الأوسع وطن مستقر ومزدهر دون أي تهميش لأي طرف كان، ونحن مستمرون مع حلفاءنا في العمل السياسي وبالتحديد من خلال الجمعيات السياسية الست التي أجمعت على مبادرة المنبر التقدمي وتوافقت مؤخرا في ورقة مشتركة قدمناها للسداسي مع الأخوة في التجمع القومي لتكون مبادرة التقدمي هي الأرضية لما هو مطروح الآن من محاولة للحوار مع الكتل النيابية وبعض الشخصيات الوطنية وبمشاركة الأخوة في حركة حق ونحن سائرون لتحقيق ذلك فمبادرة التقدمي لا زالت تحظى باحترام وتقدير كبير في الوسط السياسي لأنها تستمد قوتها وزخمها من ما تطرحه من أفكار إيجابية ورؤية موضوعية وافق واعد للعمل السياسي برمته ونتمنى على الجميع أن يستمد فاعلية حراكهم القادم باتجاه العملية السياسية انطلاقا من تلك المشتركات التي تطرحها مبادرة التقدمي والتي هي مشتركات وطنية بامتياز ، ونحن مستمرون في تفعيلها مع شركاء العمل السياسي جميعهم.

س7 ماذا عن توجه اللجنة المركزية السابقة بعقد مؤتمر للتيار الديمقراطي ؟

ج7) بالنسبة لتوجه اللجنة المركزية السابقة للمنبر الديمقراطي التقدمي بعقد مؤتمر موسع للتيار الديمقراطي فهي مطروحة بقوة على حلفاءنا في التيار الديمقراطي وهي مبادرة أخرى للتقدمي تدلل على حرصنا بصورة متزايدة على تفعيل دور التيار الديمقراطي والذي يجب أن يكون رقما صعبا في مجمل العملية السياسية وهو توجه يحظى باحترام كافة مكونات التيار الديمقراطي وقد باركته الكثير من الشخصيات الوطنية من داخل التيار الديمقراطي ونعكف مع حلفاءنا في التيار الديمقراطي على وضع آلياته التي نسعى للتفاهم حولها معا لضمان إنضاج ونجاح هذا التوجه الذي هو على رأس أولوياتنا في التقدمي ونحن إذ نتفهم ظروف حلفاءنا في التيار الديمقراطي، لكننا بكل تأكيد نعرف أيضا أن ذلك يجب أن يبقى احد خياراتنا الإستراتيجية كتيار ديمقراطي واسع لا زالت الجماهير تطمح في استعادته لقوته وزخمه، فقد أثبتت معطيات أكثر من ثمان سنوات من العمل السياسي أن التيار الديمقراطي ليس حاجة بل ضرورة لا بديل عنها لضمان مسيرة الوطن نحو بر الأمان ولذلك فإننا سائرون باتجاه تحقيقه كضرورة سياسية وطموح جماهيري بدون أدنى تردد.