منتدى استراحات زايد - الجمعية البحرينية للحريات: موقف فخرو يضعنا في خانة واحدة مع الدول غير الديمقراطية

الجمعية البحرينية للحريات: موقف فخرو يضعنا في خانة واحدة مع الدول غير الديمقراطية

أكدت الجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديمقراطية أن قيام وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو برفع 4 قضايا على صحيفة «الأيام» دفعة واحدة، هو محاولة من الجهات الرسمية للضغط على وسائل الإعلام من أجل منعها من الدفاع عن المصالح العامة، وهو أسلوب قديم قد عفا عليه الدهر وتم حذفه مع بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. وذكرت الجمعية أنه من الأجدى بالوزارة أن تتجه نحو إصلاح الخطأ بدلاً من أن التصعيد ضد جهة تحاول أن تقوم بواجبها المهني على أكمال وجه وتبين ما يخدم المصلحة العامة والشأن البحريني. ولفتت إلى أن من حق الصحافة بل من واجبها أن تتصدى للشأن العام، وأن وضيق صدر المسؤولين وعدم تحملهم أي نقد يعتبر في حد ذاته نقطة سلبية. وأضافت «بالأمس تم نشر تقرير حول الحكم الصالح في البحرين وهذه المواقف من كبار المسؤولين تأخذ هذه الصورة الناصعة في اتجاه سلبي مع الحكم الصالح في البحرين». واعتبرت الجمعية موقف وزارة التجارة والصناعة وعلى رأسهم الوزير يضع المملكة في خانة واحدة مع الدول التي ليس لديها مؤسسات ديمقراطية وإصلاحية وأنه من المتوقع أن ترجع الوزارة للصواب وتصلح الخطأ وتعالجه. وأكدت الجمعية على أنها ستدعم قانونياً موقف الصحافة في حال تصاعد الموضوع أو تكررت مثل هذه المواقف مجدداً.
http://www.alayam.com/ArticleDetail....ticleId=409367

أيدت رقابة «الشؤون القانونية» في الدعاوى التي يرفعها الوزراء ضد الصحافة لإبعاد الصبغة الشخصية «مراقبة الحقوق»: دعاوى فخرو ضد «الأيام» تتعارض مع تعهدات البحرين الدولية

أكدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان أن قيام وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو برفع جملة من الدعاوى على صحيفة «الأيام» يعد تراجعاً على المستوى الديمقراطي في المملكة؛ بسبب تعاطيه غير الحقوقي وغير الحضاري مع الصحافة. وأبدت جمعية مراقبة حقوق الإنسان تأييدها لجمعية الصحفيين البحرينية، مؤكدة أنه بعد هذه الحادثة التي قام فيها وزير برفع جملة من الدعاوى على صحيفة محلية - وهي الحادثة التي تعد الأولى من نوعها منذ تشدين المشروع الإصلاحي - أنه قد حان الوقت لدراسة فكرة تقوم على اختصاص دائرة الشؤون القانونية بالنظر في الدعاوى التي تعتزم الجهات الرسمية والحكومية رفعها ضد الصحفيين والصحافة قبيل إحالتها إلى النيابة العامة والمحاكم في البحرين وذلك بهدف أن تكون هناك رقابة رسمية على القضايا التي ترفعها تلك الجهات فضلاً عن أهمية إبعاد الدوافع الشخصية ـ إن وجدت ـ من قبل بعض المسؤولين مع صحفيين محددين أو مع صحف معينة. وأعربت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن مشاركتها لجمعية الصحفيين البحرينية عن قلقها الشديد مما نقلته صحيفة «الأيام» في عددها الصادر أول أمس عن رفع وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو جملة من الدعاوى ضد الصحيفة. وقالت الجمعية في بيان وزع على وكالات الأنباء العربية والدولية إن تلك الأنباء تتعارض كلياً مع وعود وتعهدات مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في المراجعة الدورية الشاملة وستؤثر بصورة أساسية على سمعة البحرين الدولية بسبب كتم أجواء حرية الصحافة والتعبير في المملكة والتي شهدت ازدهاراً كبيراً في ظل المشروع الإصلاحي الشامل الذي دشنه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأضافت الجمعية: «إن هذه الممارسات اللاحقوقية لبعض الجهات الرسمية في تعاطيها مع الصحافة المحلية خصوصاً المدافعة عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان بالبحرين مثل جريدة (الأيام) بحاجة إلى إعادة مراجعة شاملة تتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحرية النشر والتعبير خصوصا التي انضمت لها مملكة البحرين وعلى رأسها العهدين الدوليين، وأن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان تدعم دعوة جمعية الصحفيين البحرينية إلي سرعة فتح حوار بين تلك الجهات الحكومية وجمعية الصحفيين البحرينية الممثل الشرعي للجسم الصحفي في مملكة البحرين». وأكدت الجمعية أن تعاطي وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو مع كامل احترامها لدورة ونزاهته وشفافيته وإسهاماته الكبيرة في تطوير الصناعة والتجارة بالبحرين إلا أن الجمعية تطالب بسن قانون عصري ومتقدم للصحافة لأجل تحسين الأجواء الصحفية وحريات التعبير بما يعزز من مكانة الصحافة كسلطة رابعة.
http://www.alayam.com/ArticleDetail....ticleId=409366