شركات الوساطة تعوض ركود الربع الأول
 

شركات الوساطة تعوض ركود الربع الأولآخر تحديث:الأحد ,05/07/2009 ط¯ط§ط± ط§ظ„ط®ظ„ظٹظ€ظ€ظ€ظ€ط¬-ط§ظ„ط®ظ„ظٹط¬ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹ-ظ…ط*ظ„ظٹ-ط´ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ظˆط³ط§ط·ط© طھط¹ظˆط¶ ط±ظƒظˆط¯ ط§ظ„ط±ط¨ط¹ ط§ظ„ط£ظˆظ„ (http://www.alkhaleej.ae/portal/c2e5d...e0917b9a3.aspx) بلغت عمولات التداول بالأسهم المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي 675،8 مليون درهم توزعت بواقع 245،75 مليون درهم عمولات التداول التي تقاضتها الاسواق المالية حيث تقاضى سوق دبي 172،8 مليون درهم وسوق ابوظبي 73 مليون درهم، فيما تقاضى الوسطاء في السوقين 368،6 مليون درهم بينما بلغت حصة هيئة الاوراق المالية والسلع من العمولات 61،4 مليون درهم .أتاح تحسن التداولات في الربع الثاني من العام الحالي لأطراف السوق زيادة دخلها من العمولات بعد ان سجل هذا الدخل تراجعاً ملحوظاً في الربع الأول، الأمر الذي سيسمح بحدوث نمو أفضل في النتائج وخصوصاً لسوق دبي المالي وهو شركة مساهمة تعتمد في أرباحها التشغيلية على عمولات التداول والعمولات الأخرى التي تتقاضاها من المستثمرين، فيما سيتيح التحسن في العمولات لبعض مكاتب الوساطة تخفيف الضغوط الكبيرة التي واجهتها مع تراجع التداولات، برغم ان المكاتب الصغيرة ستظل تواجه هذه الضغوط جزئياً بفعل استحواذ المكاتب الكبيرة على النسبة الكبرى من التداولات .ويعول الوسطاء على النصف الثاني من العام الحالي لتحسين أدائهم، لكن التذبذب المستمر في حجم التداولات يجعل من الصعب توقع التحسن المتاح في الايرادات عبر عمولات التداول .يذكر ان عمولة التداول تبلغ 2،75 بالألف من القيمة الاجمالية للأمر المنفذ يتم تقاضيها من كل من البائع والمشتري وتتوزع هذه العمولة بواقع 1،5 بالألف للوسيط و1 بالألف للسوق المالي والمقاصة و0،25 بالألف للهيئة .وكانت خدمات الوساطة بالاوراق المالية قد شهدت توسعاً كبيراً خلال السنوات الماضية منذ طفرة الأسواق في العام 2005 حيث أتاح الحجم الكبير للتداولات حينها دخول اعداد كبيرة من الوسطاء إلى الأسواق حتى تجاوز عددهم 100 وسيط قبل أن تبدأ التداولات بالتراجع ابتداءً من الربع الأخير للعام الماضي .

أكثر...