الخبراء يؤكدون أن الإمارات ستتجنب الانكماش
 

2009-07-05 00:11:36 Uae الخبراء يؤكدون أن الإمارات ستتجنب الانكماش قالت صحيفة الفايننشال تايمز انه لم يمض وقت طويل على الفترة التي كان فيها التضخم المتصاعد بحدة سوطا يضرب الشرق الأوسط، وباعث القلق الأول في نفوس واضعي السياسة. فحين ارتفعت تكاليف المعيشة في 2007 و2008 احتج العاملون بعدما هددت أسعار المواد الغذائية والإيجارات المتصاعدة بحجب منافع إيرادات النفط الوفيرة. لكن في الأشهر الأخيرة وجد الخليج نفسه في بيئة مختلفة تماماً، مع تراجع التضخم من رقم مزدوج إلى أرقام أحادية متدنية، الأمر الذي أدى ببعض الخبراء الاقتصاديين إلى الحديث عن شبح الانكماش. وحل فقدان الوظائف على نطاق واسع محل زيادات الأجور ونقص العمالة في سنوات الوفرة: انفجرت فقاعة العقارات، وحدث تصحيح مهم في أسعار السلع العالمية. وشهدت البنوك حالة من شح السيولة. اجتمع كل ذلك وفرض ضغطاً نزولياً على التضخم، بينما تباطأ النمو بصورة ملحوظة. وهوى التضخم في الإمارات من أعلى مستوياته في 20 عاماً، عند 8, 12 % العام الماضي، إلى 9, 1 % في أبريل، بينما هوى التضخم في قطر من ارتفاع وصل إلى نحو 17 % في منتصف العام الماضي، إلى 04, 2- %على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009. وتوقع بنك مورجان ستانلي الإثنين الماضي تضخماً يعادل 04, 6- %في الإمارات عام 2009، ونحو 1- %عام 2010، ويعود ذلك بصورة جذرية إلى تقديراته التي تشير إلى تراجع الإيجارات بنحو 15 % ، بينما ستبقى أسعار المواد الغذائية ثابتة. وكانت هاتان الدولتان المحرك الرئيسي للتضخم في أرجاء الخليج كافة في العام الماضي. وتختلف أرقام مورجان ستانلي بصورة جذرية عن غيرها من التوقعات. وتسبب البنك الاستثماري في حدوث اضطراب في الصيف الماضي عندما توقع تراجعاً محتملاً قدره 10 % في أسعار عقارات دبي بحلول عام 2010، بينما بقيت التوقعات الأخرى متفائلة نسبياً. كذلك يتوقع جياس جوكينت، كبير الاقتصاديين في بنك أبو ظبي الوطني، انكماشاً في الإمارات، لكن بمتوسط 6, 0- % على أساس سنوي لعام 2009. وإذا كانت هناك فترة طويلة من الانكماش، فمن الممكن أن تؤذي الأرباح في وقت تصارع فيه الشركات تباطؤا اقتصاديا. لكن جوكينت يرى أن ذلك أمر غير مرجح، متوقعا ارتفاع التضخم إلى 8, 3 % على أساس سنوي عام 2010. ويقول: أنا متأكد تماماً أنه سيكون أمرا لمرة واحدة فقط. وبالتأكيد لن يكون شبيها بما حدث في اليابان. فتلك اقتصادات نابضة بالحياة للغاية. ويقول خبراء اقتصاديون آخرون إن الإمارات ستتجنب الانكماش، ويتوقعون أن يكون التضخم ضمن أرقام أحادية متدنية هذا العام والعام المقبل. ويتوقع بنك ستاندار تشارتر تضخماً بنسبة 5, 2 و3 %للإمارات هذا العام والعام المقبل، على التوالي، و5, 2 %و5, 3 % لقطر، بينما يتوقع بس 3 %و5, 4 %للإمارات عامي 2009 و2010، على التوالي، و2% و4% لقطر. وأدى التحوّل الدراماتيكي في قطر إلى أن يحذر بس في مايوالماضي من أن شدة واتساع هبوط الأسعار في قطر يشيران إلى (انقلاب مفاجئ في اتجاهات الطلب المحلي)، برغم النمو الرئيسي القوي للدولة الغنية بالغاز. لكن أُثيرت أسئلة حول كيفية احتساب السلطات القطرية للبيانات. ولا يتوقع سيمون ويليامز، الخبير الاقتصادي في بنك بس في الخليج، انكماشاً مدمراً في المنطقة. ويقول: الأمر يدور حول التباطؤ، وليس حول الخروج عن السكة. ويضيف: كثير من الضغوط التي تسببت في حدوث تضخم مرتفع العام الماضي جاءت من نمو اقتصادي سريع بصورة غير مستدامة. وحين تباطأ النمو أصبحت درجة الخطأ في إصابة الهدف واضحة، وانخفضت الأسعار بصورة بالغة. وفي أبريل ومايو ارتفعت الأسعار الاستهلاكية في قطر 2, 0 % و55, 0 % ، على التوالي. وفي المملكة العربية السعودية ارتفع التضخم لأول مرة منذ سبعة أشهر عندما تحول من 2, 5 % في أبريل إلى 5, 5 % في مايو، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. لكن خبراء اقتصاديين لا يرون بعد عودة للتضخم المرتفع إلى المملكة. وبحسب هوارد هاندي، كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية (من الصعب التنبؤ، لكن سنرى بالتأكيد الاتجاه يأخذ منحى نزولياً ويعود إلى النمط السابق (للتضخم المتدني) في المستقبل المنظور). وتتوقع سامبا تضخماً يبلغ 5, 5 %هذا العام و5, 4 %العام المقبل، بينما يتوقع بنك ساب 1, 5 %و3, 5 في المائة. ويبقى ذلك أعلى بصورة جذرية مما كان السعوديون معتادين عليه خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي وفي الأعوام الأولى من هذا العقد، حين سجل التضخم 2, 0 %و1 في المائة، على التوالي. ويحذرّ جون سفاكيانكيس، كبير الاقتصاديين في بنك ساب، من أنه إذا ما اتحدت عدة عوامل معاً، من الممكن أن يفرض التضخم مشاكل أكثر كلما تقدمنا في الطريق. ويقول: إذا كانت هناك ضغوط تضخمية عالمية إضافية ودولار ضعيف، واستمر لدينا طلب قوي في قطاع الإسكان، مع نقص في العرض، عندها من الممكن أن يصبح الأمر تحديا. وستكون القضية بالنسبة لواضعي السياسة هي كيف يمكنهم التصرف إذا ما عاودت ضغوط التضخم الظهور مجدداً. فمع ارتباط عملاتهم بالدولار الأميركي، لم يتوفر لديهم متسع للمناورة العام الماضي، ومضوا على خطى السياسة النقدية الأميركية بغض النظر عن مدى جودتها لحاجاتهم الخاصة. ووفقا لماريوس مارثيفتيس، المدير الإقليمي للأبحاث في ستاندار تشارتر: المشكلة هي أنه بمجرد أن تستقر الاقتصادات، ونخرج من هذه الأزمة العالمية وسنعتمد بشكل كبير على أسعار الفائدة الأميركية. وأضاف: توقعاتنا أن الولايات المتحدة ستُبقي على أسعار الفائدة متدنية للغاية فترة من الوقت، لأن الاقتصاد الأميركي تلزمه فترة من الوقت كي يعود إلى اتجاه النمو. ونعتقد أن ذلك يمكن أن يستغرق ستة أعوام، وفترة زمنية أقل كثيرا لهذه المنطقة، لذا سنكون على الأرجح في حاجة إلى سياسة نقدية متشددة قبل الولايات المتحدة بفترة طويلة. دبي - «البيان»

أكثر...