هل إستفتت الوفاق ضد مرجعيتها ؟!!!!
 

طبعاً الفتوة ليست منسوبة - رسمياً - الى كتلة الى الوفاق أو عموم النواب ولكن لاشك أن المستفتي أراد أن يخرج الوفاق من عنق الزجاجة بإعتبار أن غيرهم في راحة من تلك الضجة - وقد قلت هنا - في هذا الملتقى - منذ أسابيع أن الأيام القادمة ستحمل بين أذرعها فتاوى تحليل وها قد حدث ذلك .

أنا هنا لدي بعض الإستفسارات والإشكالات التي أحببت أوردها هنا للنقاش العلمي حولها ...

وقبل كل شىء أقول أن خطابي هذا لشخص السائل سواء كان السائل المباشر أو الذي يستتر خلفه ونسق معه ..

أولاً : إأخي السائل ، هل تريد أن تخبرنا أن الوفاق إستفتت ضد رأي مرجعيتها ؟!!! كلنا يعلم أن المرجعية المعلنة والرسمية لكتلة الوفاق تكمن في شخص الشيخ عيسى قاسم ، ومثل هذا الإستفتاء له مدلولات منها أن رأي الشيخ قاسم غير كافٍ لأعضاء الكتلة وغير قادرين به على مواجهة الصعب من آراء الناس المتباينة ، أليس حرياً بالوفاق أن تعمل برأي مرجعيتها بإطمئنان سواء قال من قال أو عارض من عارض ! وهل أخرجت الوفاق الحسم من يد الشيخ المرجع وجعلته في أيدي مراجع الخارج . ثم أنك بهذا السؤال تجعل مرجعية الوفاق في حرج شديد أمام الرأي العام في الداخل وحرج أمام من يعرف وجوده في البحرين من مراجع الخارج لأنك تجاوزت المرجع المعلن الى غير المعلن وهذا حرج .

ثم إن إستفتاء الخارج - كما دأب أهل البحرين منذ عقود - لايكون إلا في المسائل التي لايجدون جوابها في الداخل ، أو أن الجواب الداخلي لم يوصل المكلف حد الإطمئنان ، فهل تعيش الوفاق إحدى هاتين الحالتين ؟!! إذاً ما معنى هذا الإستفتاء وما معنى فلان مرجعي وقائدي ؟!! وماذا تصبح قيمة المرجعية المعلنة إذا كنا سنلجأ الى غيرها علناً !!

والأهم من ذلك : أنك تجعلنا نتسائل هل إعلان الوفاق بأن الشيخ قاسم مرجعيتها نابع عن قناعة تامة بأهليته لذلك ؟ إذاً لماذا الفتاوى الخارجية ؟ وهل كان دور المرجع المحلي هو التوصيل الى مقاعد البرلمان بمباركته وعند الشدائد نقول نادي علياً مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب ؟!!!!!!!!!

ثم أنك يا أخي السائل جعلت الوفاق بسؤالك في مرمى إتهام الناس !! إذ سيقولون : أن الدينار الذي يدخل على النواب والبالغ عددهم 40 أو 80 إذا طرأ عليه إشكال من الناس أخرسوهم بالفتاوى ! وإذا كان الدينار خارج من الناس والبالغ عددهم عشرات الألوف كقانون الإقتطاع 1% والمبلغ المقطوع عن كل عامل وجواز مغادته الى كافل آخر بدمٍ بارد ، سرعان ما وافقوا عليه وأجمعوا أمرهم وشركائهم ولم يأنسوا برأي فقيه ولا مرجع ولم نرى ورقة جائت لا من قم ولا من النجف !!!


ثانياً : أخي الكريم سؤالك مغشوش ! فأنت سألت سؤالاً عامة عن قانون التقاعد ولايخرجه عن عموميته ذكرك للنواب فأنت وصفت حالة عامة جوابها معروف بالجواز سواء حشرت النواب أو لم تأتي على ذكرهم ، فلا أحد يختلف في أصل جواز قانون التقاعد .

نعم يكون سؤالك صحيحاً لو أوردته حسب تشخيص علماء الداخل له ، وأتصور أن السؤال الصحيح أو القريب من الصحيح يكون هكذا ( لدينا قانون تقاعدي جديد ويخص نواب الشعب دون غيرهم ، هذا القانون متهم من كبار علماء البلد وممن وصلوا حد الفقاهة ووصفوه بأبشع النعوت التي كان أيسرها أنه خسة وتكريس للطبقية ورشوة وقد لاقى حرباً من فوق بعض منابر الجمعة وقال البعض صراحة بتحريمه وسكت آخرون عنه وبعضهم أجاب بجواب مطاطي وآخر لانعرف رأيه بالدقة علماً بأنه لايوجد عالم في البحرين قال من فوق منبر أو في بيان أنه حلال ولا إشكال حوله ، فماذا يرى سماحتكم في هذا القانون ؟ ) ويرفق مع السؤال ( نص القانون وتصاريح بعض علماء البلد منهم الشيخ المحفوظ والشيخ عيسى قاسم والشيخ المقداد حفظهم الله أجمعين وغيرهم ممن قال )

هنا نستطيع القول أن السؤال ليس فيه بخس لحق أحد وتكون كلمة المرجعية العليا الفيصل والقاطعة لكل نزاع وإختلاف .

أما هذه الصيغة البسيطة والتي تظهر الوجه العام والحسن فلن نجد من يحرمها .

وأخيراً أخي السائل أتمنى أن تكون قد طرحت كل ما جئت به من إستفتاءات ، لأن بعض الناس يسألون عشرين مرجعاً سؤالاً واحداً ومن تلك العشرين يقرأ الناس جوابين أو ثلاثة لأن باقي السبعة عشر ما جاء على المطلوب ، كل ما أتمناه أن ذلك لم يحدث .

ولدي نقاط أخرى جعلتها للحوار مع الإخوة الأعضاء حفظهم الله أجمعين .