استثمار الأجانب يتناسب طردياً مع اتجاه مؤشر الأسواق
 

استثمار الأجانب يتناسب طردياً مع اتجاه مؤشر الأسواقالبيان ـ ناصر عارف/تلقت مؤشرات الأسواق في الدولة خلال شهر يونيو الماضي دعما نتيجة عودة المحافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية للشراء من جديد. فقد دخل الأجانب خلال هذا الشهر بما قيمته 477 مليون درهم وهو رقم يقل بنسبة 46% عن الرقم المسجل في شهر مايو وذلك بسبب تغير حركة الأجانب في السوقين من موجبة في النصف الأول من يونيو إلى سالبة في النصف الثاني منه. فقد كان معدل الدخول اليومي للأجانب في السوقين خلال العشر جلسات الممتدة من الأول من وحتى الخامس عشر منه هو 62 مليونا يوميا تحول إلى سالب خلال العشر جلسات التي أعقبتها بمقدار 20 مليونا كمعدل يومي. ولقد اثر الأجانب غير العرب سلبيا على سوق دبي كونهم يمثلون المحافظ الأجنبية التي يتبعها في السلوك الكثير من المحافظ المؤسساتية حيث كان صافي خروجهم خلال الشهر بمقدار 38 مليونا تحققت بعد أن غيروا اتجاههم من دخول بمقدار 269 مليونا خلال العشر جلسات الأولى من الشهر إلى خروج بمقدار 329 مليونا في العشر الثانية منه. وكان الوضع مختلفا في سوق ابوظبي حيث دخلها الأجانب غير العرب خلال الشهر بمقدار 276 مليونا ولكنها لم تشذ في كون الدخول قد تم خلال النصف الأول بما لا يقل عن 300 مليون في حين شهد النصف الثاني خروجا بمقدار 75 مليونا. وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية لوحظ أن حركة الأجانب في الدخول والخروج من الأسواق تتناسب طرديا مع اتجاه المؤشر العام لأسواق الإمارات. إذ تطغى عليهم التوجه نحو الخروج من السوق عندما يكون الاتجاه هبوطاً والعكس صحيح. ولكن هذه العلاقة قد تكون سببية أيضا. ففي الوقت الذي يعتقد فيه الكثيرون أن التراجع الحاد الذي حدث في العام الماضي كان سببه الخروج المكثف للأجانب ، فان من الأنصاف القول إن خروج الأجانب يتم كما في غيرهم من المستثمرين عندما يكون هناك ميل للتسييل سواء لأسباب تتعلق بالمضاربة وجني الأرباح أو لأسباب تتعلق بالمناخ الاستثماري والظروف الجيوسياسية المحيطة. وخلال النصف الأول من العام الحالي اتسمت حركة الأجانب بالتقلب بين الخروج خلال الربع الأول والدخول خلال الربع الثاني. ويتبين أن أعلى مستويات الدخول تمت خلال شهر مايو وتراجعت خلال يونيو بسبب حركة التصحيح التي شهدتها الأسواق الخليجية والإماراتية والتي نجمت في رأينا عن عدم التناسب بين ارتفاع قيم الأصول المالية وقيم الأصول العقارية.

أكثر...