نادر المتروك: «آيات الله» المتصارعون
 

http://www.alwaqt.com/imagescache/4b...hor100crop.jpg
تحسّباً لأية ردّة فعل سريعة، لا تقرأ الكلام كلّه، وتهوى التعجّل في إصدار الأحكام، فإنني أودّ أن أضعَ جملة مكثفة في أوّل الكلام، وبعدها أنتقلُ إلى الجمل الأخرى. ما حدث في إيران في الأيام السّابقة، لا يمكن أن يُسْقط النظام، هذا لا ريب فيه. ولكن ما حدث سيُغيّر النظام، حتماً. ها هنا كلمتان: السقوط، والتغيّر. ثمّة فرق كبير بينهما. الأولى تحملُ هوى ''المتربّصين'' شرّاً بالتجربة ''الإسلاميّة'' التي تجاوزت العقد الثالث، والثانية تعكس وقائعَ الأحداث التي مرّت على التجربة في المدّة ذاتها. بهذا المعنى، جاء الاعتقاد بأنّ ''التغيّر'' هو الدّرس الأكبر لأحداث إيران. وقد سبق تأمين هذا الاعتقاد من أية ملابسات سياسويّة أو نزعات فئويّة وما شابه، وتمّ التأكيد على حيويّة هذا الدّرس واستثنائيّته.
من بين الأمور المهمة التي تكشّفت أكثر بسبب الأحداث، هو أنّ ''الصّراع'' لم يكن متخيّلاً، وليس تأجيجاً تآمريّاً من الخارج. ما يحدث هو جدلٌ داخلي ''شديد'' التقاطع، يعبّر عن ''مواجهةٍ'' متصاعدة بين رؤى ومدارس واتجاهات مختلفة؛ تبدأ من الفكر والعقيدة والممارسات الفقهيّة ولا تنتهي عند السّياسة والاجتماع. المسألة ليست انتخابات إذن، كما أنّها لا تقتصر على مشاغبات الشّارع أو التنازع على الحقّ الدّنيوي. وتلك هي ''النّوعيّة'' غير المشابِهة التي تميّز الحدث الإيراني عن ''الصّراعات'' التي تقع في المجال العربي. وما يؤكّد ذلك، أنّ كلّ فريق يحظى بتأييد مباشر من أعلى الهرميّات الدّينيّة، والصّراع الحقيقي إنّما يقع بين هذه الهرّميّات وتسلسلها النخبوي الأدنى. ليس ذلك فحسب، فإنّ جذور المرجعيّات العليا المتصارعة تعود إلى ذات الأصل المشترك/ المتنازع عليه، أي ''الجمهوريّة الإسلاميّة'' والأصالة في تمثيلها. هنا لا تغدو الصّورة ذات صلة بالانقلاب على الثّورة، ولا العمالة للخارج، وبالتأكيد ليس عودة المدّ العلماني وإسقاط مشروع الإسلاميين في الحكم هو ما يجري هناك. وجود ''آيات الله العظمى'' في كلا الاتجاهين، وتحصّلهما على شرف المشاركة المحوريّة في إقامة النظام الإسلامي؛ يُفضي إلى الجزم بأنّ الأحداث الأخيرة هي واحدة من سلسلة التغيّرات التي تتراكم على التجربة، وأنّ مفعولها الإيجابي والصّحي يُفترض أن يكون أكثر من غيره. ويُشْترَط لذلك أمور: إعادة الاعتبار لكلّ المرجعيّات الدّينيّة في إيران، وإنهاء الممارسات غير الطبيعيّة التي تُحاصِر بعضها بفعل الضغط الشعبوي والاختلاف في الرّأي. والعمل على إنتاج صيغة جديدة لتطبيق فلسفة ''الجمهوريّة الإسلاميّة''، والاجتهاد المتواصل لإيجاد مؤسّسات إضافيّة، وربما إلغاء أخرى، تُعزّز من الطّابع الجمهوري، وتحفظ ذلك التوازن الحاد الذي أراده الإمام الخميني بين شعبيّة النظام وإسلاميّته. وأخيراً، يحتاج أقطاب الصّراع إلى الخروج من التصفيات المتبادلة، وإيقاف الشّعارات التحريضيّة، والعودة إلى المنطق الفكري مجدّداً، وذلك يتطلّب من الفريقين، أو الفرقاء، استئناف النّظر في عدّتهم المعرفيّة ومفاهيمهم التأسيسيّة، حيث تبيّن أنّ كثيراً منها غير قادر على مجاراة التغيّرات الحاصلة والتّعامل ''الشرعي'' والعقلاني معها، كما وتتضمّن قصوراً واضحاً في إعطاء التفسيرات المقنعة وتقديم النماذج الناجحة على الأرض: كان من المُحبِط أن يُقيّم كلّ طرف الآخر بمعيار ''التقوى''، فيتهم كلّ واحد منهم بفقدانها، ومن الواضح أنّ هذه المقاربة تؤدّي إلى نتائج خطيرة، حيث سيتبادل الجميع الحفر في النّوايا، ما يعني التسقيط المتبادل على أسس غير مرئيّة قابلة للفحص الموضوعي، ووفق معايير لاهوتيّة يمكن التأويل فيها (ألم يحدث عندنا في البحرين مثل ذلك؟!)