البرلمان الكويتي يجدد الثقة بوزير الداخلية
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

http://vb.ma7room.com/uploaded/54532_01246515649.jpg

الشيخ جابر الخالد في جلسة مجلس الأمة، بعد أن رفض 30 نائباً دعم طلب سحب الثقة مقابل 16 مؤيدا، وامتناع نائبين، وهنأ الأمير الشيخ صباح الأحمد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والوزير على ثقة النواب.



وشهدت جلسة الثقة بوزير الداخلية أمس حضورا جماهيريا كثيفا، وبدأت الجلسة بحديث أول المتحدثين المؤيدين لطرح الثقة النائب غانم الميع الذي أكد أن الهدف من تأييده سحب الثقة هو التأكيد على تطبيق القانون، وأشار إلى أن الوزير أخفق في الاجابة عن محاور الاستجواب ما اعتبره مبرراً لمحاسبته على هدر المال العام.



وأثنى أول المتحدثين المعارضين لطرح الثقة النائب حسين القلاف على الوزير، مؤكدا أن البعض لا يريد الخالد وزيرا لأنه يطبق القانون وهو ما يزعج الكثيرين، محذرا من تمزيق وحدة الصف ومن أن الكويت ستكون الخاسر الوحيد من هذا الاستجواب والرابح هو المستجوب ومن معه، داعيا إلى انتهاج موقف يوحد البلاد، وأشار الى ان الوزير ذو صفحة بيضاء ناصعة ويعمل دائما على تطبيق القانون “ويحارب ليصلح”، متسائلا “لماذا يجب أن يتحمل وزير الداخلية شبهات فساد أو ما شابه ولماذا يجب دائما أن يكون هو الضحية”؟



واتهم النائب مبارك الوعلان الوزير بالتدليس واخفاء الحقائق ما اعتبره مؤشراً لهدره للمال، مؤكدا أن للمال العام حرمة ويجب حمايته.



ودعا النائب شعيب المويزري إلى العمل الجدي لتشريع القوانين التي تصب في صالح الوطن والمواطنين.



وأكد النائب ضيف الله بورمية ضرورة حماية المال العام وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، معتبرا بصفته مؤيدا إضافيا لطرح الثقة أن تحويل الوزير قضية اعلانات انتخابات 2008 إلى النيابة العامة “من دون أدلة” قبل مناقشة الاستجواب “ذر للرماد”، وانتقد عدم تطبيق الوزير لقانون مخالفات إدارة الانتخابات في الاستحقاق التشريعي الاخير، ما اعتبره يهدف للتأثير سلبا في العملية الانتخابية.



وأكدت النائب رولا دشتي كمعارضة إضافية لطلب سحب الثقة ضرورة دعم نهج التغيير من خلال الحوار البناء والتسامح واحترام الرأي والرأي الآخر، وهو ما يتطلب من الجميع مكافحة الفساد وعدم التقاعس واتخاذ الاجراءات بمحاسبة المفسدين والمرتشين.



وأعقب ذلك التصويت على طلب طرح الثقة حيث أيده 16 نائبا وهم أحمد السعدون- الصيفي مبارك- جمعان الحربش- حسين مزيد- فلاح الصواغ- فيصل المسلم- مبارك الوعلان- غانم الميع- علي الدقباسي- ضيف الله بورمية- سعدون حماد- سالم النملان- خالد الطاحوس- محمد هايف- مسلم البراك- وليد الطبطبائي، بينما عارض الطلب ثلاثون نائبا تقدمهم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، والنواب بادي الدوسري - حسين القلاف- حسين الحريتي- خلف الدميثير- دليهي الهاجري- رولا دشتي- مخلد العازمي- سعد الخنفور- سلوى الجسار- شعيب المويزري- صالح عاشور- صالح الملا- عادل الصرعاوي- عبد الله الرومي- عدنان المطوع- عسكر العنزي- مبارك الخرينج- فيصل الدويسان- علي الراشد-محمد المطير- محمد الحويلة -معصومة المبارك- ناجي العبد الهادي- يوسف الزلزلة-مرزوق الغانم-علي العمير- عدنان عبد الصمد- عبد الرحمن العنجري- سعد زنيفر، وامتنع عن التصويت كل من النائبة أسيل العوضي وحسن جوهر فيما غاب عن الجلسة النائب خالد السلطان.



وبعد ظهور نتائج التصويت شكر الوزير الخالد كل من أيده ومن لم يؤيده، ووجه كلمة للنائب مسلم البراك قائلا: “يا بو حمود أنا يدي نظيفة وستبقى كذلك”.



وبعث الأمير ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أعرب فيها عن خالص تهانيه بتجديد الثقة بوزير الداخلية ونيله ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة، وبعث ببرقية تهنئة إلى الشيخ جابر الخالد، كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ببرقيات تهانٍ مماثلة.



وهنأ رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وزير الداخلية جابر الخالد على الثقة والعدد المميز الذي حصل عليه من ثقة زملائه متمنيا أن يعمل لصالح الكويت ويأخذ الملاحظات التي طرحها النواب في الاعتبار حتى لا تتكرر السلبيات وحتى يثبت جديته في معالجتها.



من جانبه أعرب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عن الشكر والتقدير لمجلس الامة على تجديد الثقة، مشيدا بالممارسة الديمقراطية “الراقية”، وقال إثر تجديد الثقة به “أقدر الاخوة النواب الذين تفهموا موقفي وأشكر كذلك الذين عارضوني وهذه هي الممارسة الديمقراطية الراقية”، مؤكدا أن هذه الممارسة “اكدت اننا جميعا على قلب واحد في السعي نحو تحقيق الصالح العام مهما كان اختلافنا على طريقة الوصول لذلك”، ومجددا العهد أن يستمر في الحرص على تطبيق القانون.



وكشف النائب المستجوب مسلم البراك عن توجه نيابي إلى إحالة وزير الداخلية إلى محكمة الوزراء، مشيرا إلى أن اقتراحا بهذا الصدد سيقدم في غضون الأيام القليلة المقبلة، وقال “سنتابع الموضوع ولدينا أدوات دستورية لا تزال قائمة ولابد من معرفة مصير الأموال التي أخذت عنوة” مؤكدا “أن الوزير أضر بالمال العام بعدما ذهبت 5 ملايين دينار هباء منثورا”، نافيا أن يكون هذا الاستجواب هو نهاية الاستجوابات قائلا: “سنمارس هذا الاستحقاق في أي وقت”، منتقدا “واقعا جديدا أفرزه المجلس ووجود نواب همهم الوحيد الاحتفاظ بالمقعد لأربع سنوات”، معلقا على استبسال بعض النواب مع الوزير قائلا: “الذيب ما يهرول عبث”.

الخليج ...

تسلم ع الـمرور

ثـــآآنكس ع الخبـر ,,

يعطيك العافية ..

شكرا لك على الخبر

على الخير نلتقي لنرتقي ..