فواتير الكهرباء والسجلات التجارية وبدل السكن ليست ضمن معايير صرف علاوة الغلاء!
 

فواتير الكهرباء والسجلات التجارية وبدل السكن ليست ضمن المعايير

الجمري وحسين ينتقدان آليات صرف «التنمية» لعلاوة الغلاء
الزنج - عادل الشيخ


انتقد عضوا اللجنة المالية بمجلس النواب النائبان الوفاقيان محمد جميل الجمري وجاسم حسين، آليات صرف وزارة التنمية الاجتماعية لعلاوة الغلاء، وقال الجمري: «تلقينا الكثير من الشكاوى من قِبل المواطنين بخصوص آليات ومعايير صرف علاوة الغلاء، فمكاتبنا استقبلت العديد من شكاوى المواطنين من ذوي الدخل المحدود والذين حرموا من المساعدات المالية، بسبب بدل السكن أو دفعهم لأكثر من فاتورة كهربائية أو وجود سجلات تجارية بأسمائهم».

وأضاف «أوضحنا سابقاً، كما أننا نؤكد حالياً أن اتفاقنا المسبق مع وزيرة التنمية كان واضحاً بالنسبة لمعايير صرف علاوة الغلاء، وهو أن لا يتجاوز دخل المواطن مبلغ الـ700 دينار، ولم يكن من ضمن المعايير المتفق عليها حرمان الفئة التي تحصل على بدل سكن أو تلك التي تدفع أكثر من فاتورة كهرباء، أو من لديهم سجلات تجارية».

وأردف «منذ أسبوعين ونحن نسعى للالتقاء بوزيرة التنمية لإيضاح بعض الأمور، إلا أنه ورغم الاتصالات العديدة لم نحصل على موعد».

وقد أيّد النائب جاسم حسين زميله الجمري فيما أبداه من ملاحظات. جاء ذلك في مؤتمرٍ صحافي عقده كل من النائبين محمد جميل الجمري وجاسم حسين ظهر أمس (الثلثاء) في مقر كتلة الوفاق النيابية بمنطقة الزنج.

وقد انصب الحديث خلال المؤتمر الصحافي على جهود اللجنة المالية خلال الدور التشريعي الثالث، إذ قال الجمري: «تم أخيراً تحويل مبالغ علاوة الغلاء إلى 40 ألف مواطن، وعندما ننظر إلى هذا المبلغ نجد أن ما تم تحويله لا يصل إلى نصف العدد، إذ لا يزال 43 ألف مواطن بالإمكان صرف العلاوة لهم، وقد تلقينا الكثير من شكاوى المواطنين ممن حُرموا من الدعم بسبب أمور لم تكن من ضمن الاتفاق مع وزارة التنمية، وهي تتعلق بوجود سجلاتٍ تجارية أو أكثر من فاتورة كهرباء أو استحقاق المواطن لبدل السكن، مع العلم أن ما هو متفق عليه كمعيار لصرف العلاوة أن لا يتجاوز دخل المواطن مبلغ الـ 700 دينار».

وأردف أن «التعامل بهذه الكيفية مع موضوع الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود أحرج النواب وأعضاء السلطة التشريعية، كما سبّب الكثير من القلق للمواطنين، في حين كان من المفترض أن يكون التعامل مع هذا الملف في هذه المرة أسهل بالنسبة لوزارة التنمية، كونها قد عملت سابقاً عليه، ونحن بدورنا نطالب بإزالة اللبس الحاصل وتيسير أمور المواطنين». وقد آزر النائب جاسم حسين زميله الجمري فيما أبداه بخصوص علاوة الغلاء، إذ أفاد حسين «في العام 2008 كانت وزارة التنمية متهيأة ومستعدة أكثر لموضوع علاوة الغلاء، وكان هناك فريق عمل يتم التعامل معه، إلا أنه بعد الانتهاء من صرف العلاوة آنذاك تم الاستغناء عن هذا الفريق، وأعتقد أن الوزارة بحاجة إلى إمكانات بشرية كالفريق السابق للتعامل مع شكاوى وحالات المواطنين».

وكان النائب الجمري قد أشار إلى عمل النواب الوفاقيين في اللجنة المالية خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، موضحاً أن «موضوع علاوة الغلاء كان من أهم الموضوعات التي استحوذت على عمل اللجنة المالية بشكلٍ خاص وعمل مجلس النواب بشكلٍ عام، وذلك لأهمية الموضوع وارتباطه بمصالح شريحة كبيرة من المواطنين».

وذكر «في بداية انعقاد الدور الثالث لمجلس النواب، وإحالة الحكومة للمشروع بقانون حول الموازنة العامة للدولة، لم يكن هناك اعتماد لعلاوة الغلاء، وهو الأمر الذي أثار اهتمامنا، فمنذ بداية لقائنا بالحكومة وخصوصاً ممثلي وزارة المالية كنا دائماً نؤكد على ضرورة عدم استثناء الموازنة لمصروفات تخصص لعلاوة الغلاء».

وتابع «لقد تمكنّا من تحقيق نجاح مهم في هذا الجانب، وذلك بسبب التوافق الكبير بين جميع الكتل النيابية، الذي أدى إلى وجود حراك ضاغط على الحكومة، إلى أن وصلنا إلى رفض الموازنة ومن ثم إحالة المشروع إلى مجلس الشورى، إلى أن تدخل جلالة الملك».وأشار الجمري إلى أن «النواب حققوا العديد من المكاسب من خلال عملهم في اللجنة المالية، وكان من ضمن تلك المكاسب ما هو متعلق بمصالح المواطنين، بالإضافة إلى ما هو مرتبط بأداء النائب، من مثل فرض بعض القناعات على الحكومة، فليس على النائب أن يستمع إلى تبريرات وشروحات الحكومة من دون إبداء الرأي ووجهات النظر والقناعات، وهذا مكسب مهم لمجلس النواب»، مؤكداً «اليوم، وحينما نتحد كنواب بشأن موضوع معين أو قناعة معينة فإنه بإمكاننا أن نجعل من هذا حجراً لا يمكن التنازل عنه».