خطبة الشيخ عيسي قاسم بخصوص متهمي كرزكان
 

أكد سماحة آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم في خطبة الجمعة على أن الحكم بالقصاص بالقتل من متهم لم يثبت قيامه بالقتل، هو في حد ذاته قتل عمد حرام ويعاقب عليه بالقصاص.

وفي حديثه عن متهمي كرزكان والمعامير، شدد قاسم على أن إدانة متهمي كرزكان والمعامير بما رمو به غير وارد حسب المقاييس الشرعية.



وأضاف ان "الدين يقول بأن القتل العمد من غير حق حرام، ويقول لو حدث ذلك فرضاً ثبت القصاص، ولكن القصاص ممن لم يثبت أنه قتل فعلاً هو قتل عمد حرام، يعاقب عليه بالقصاص".

وأردف سماحته "فإذا اقمت حد القصاص من رجل لم يثبت شرعاً أنه قتل عمداً فأنت قاتل قتلاً عمداً تستحق به القصاص".

وقال "ما يثبت أن فلاناً ارتكب جريمة القتل العمد ليعاقب على جريمته وسائل محددة في الشريعة ما لم تتوفر فلا إثبات، والمتهم برئ شرعاً في هذه الحالة، أما الإثبات عن طريق الإعتراف المأخوذ من المتهم تحت الإكراه فقيمته في الشريعة لا تزيد عن الصفر".

وقال أن "للقضاء الشرعي مقوماته المعلومة التي لا بد منها في اعتبار الحكم الصادر عن القاضي، فإذا غاب منها شئ لم يكن اعتبار شرعي لهذا الحكم"، مضيفاً أن "الحكم على القاتل بانه قتل وعليه بأن يقتل راجع لمحكمة ولقضاء له مواصفاته الشرعية الخاصة، وهذه المقومات مفقودة في مورد الكلام".

وشدد على أن "الحكم بإدانة متهمين في حادثي كرزكان والمعامير بما رمو به غير وارد حسب المقاييس الشرعية، والمناداة بإنزال العقوبة الصارمة بالمتهمين وبإسم الشريعة المقدسة ومقررات الدين وإحتراماً له مع اعتماد طرق اثبات غير شرعية هو أخذ ببعض الكتاب دون بعض، وتلاعب بالدين، وهزوا به وافتراء عليه، وهذا من أكبر الموبقات".

ولفت إلى أن "الوعد بتسوية الحكومة لقضية المتهمين المشار إليهم من ناحية ما سمّوه بالحق الخاص، فقد كان، ولكن ما أدري ما عطلّ وعداً كان مقطوعاً"، مشيراً إلى أن "ما قالوا عنه من حق عام فقد كان المتهمون مشمولين للعفو المتعلق به كما هو واضح وكان مصرح به".