بيان : وعد تستنكر التسريحات التي طالت العمالة الوطنية
 

المكتب العمالي في "وعد" يستنكر التسريحات التي طالت العمالة الوطنية

يبدو أن بعض الشركات والمؤسسات الخاصة قد إتخذت من الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت العام الماضي 2008 ذريعة لتسريح العمالة الوطنية في المملكة في حين وقفت وزارة العمل متفرجة أو عاجزة عن وضع حد لهذا الوضع المتردي الذي طال عمالنا وموظفينا في البحرين رغم تأكيدات وزير العمل على حماية العمالة الوطنية.

ولم تكن التسريحات التي لحقت بموظفي بنك الخليج الدولي آخر المطاف بل سبقها تسريح (22) موظفا من بنك (أديكس) و((13 موظفاً من بنك (انفستكورب) وامتدت هذه التسريحات إلى بعض مواقع العمل الأخرى وخاصة في قطاع الإنشاءات حيث تم تسريح (40) عاملا من مقاولات (سباركو) وتسريح عدد من الموظفين من بنك البحرين للشرق الأوسط ومازالت المضايقات مستمرة في عدد من البنوك تمهيداً لفصلهم تعسفياً و قد أعلنت أحدى شركات صيانة الطائرات بإغلاق فرعها وتسريح جميع العاملين فيها، وقيام مؤسسة احمد منصور العالي بتجميد عمل المفصولين الذين تم الضغط بعدم تسريحهم وما زالوا بعيدين عن رأس العمل، هذا فضلا عن المضايقات والمخاطر الصحية التي تواجه العاملين في شركة (APM.Terminals) التي تدير وتشغل موانئ البحرين وقيامها بالتسريح المباشر والغير مباشر لعدد من العاملين فيها، وتأخير صرف الرواتب للعاملين في شركة (يونوكورب العالمية) ومؤسسة الحمد للمقاولات. وقد قام بعض أصحاب العمل باتباع سياسة الإغراء من خلال تعويضات متواضعة مقترنة بتهديد بفصل دون تعويض حيناً، وسياسات المضايقة والتطفيش والتسريح دون حقوق أحياناً أخرى.

وعلى هذا فإن المكتب العمالي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) يؤكد على:
أولاً: ضرورة إيقاف تسريحات العمالة الوطنية بشكل فوري ونهائي في أي موقع عمل وعدم التذرع بالأزمة الاقتصادية لتسريح هذه العمالة والنظر بشكل جدي من قبل أرباب العمل على ما يترتب على هذه التسريحات من أثر على السلم والأمن الاجتماعيين لأبناء هذا الوطن.

ثانياً: تضامنه المطلق مع موظفي بنك الخليج الدولي وغيرهم من موظفي القطاع المصرفي المفصولين والمسرحين ومع نقابة المصرفيين في مطالبها العادلة والمشروعة سواءً من حيث إعادة المفصولين أو عدم تكرار هذه الإجراءات التعسفية ضد شريحة أخرى من الموظفين، ومطالبته إدارات جميع المؤسسات المصرفية النظر بعين الاعتبار إلى نقابة المصرفيين ومجلس إدارتها واحترام التحاور والتفاوض في كل ما يتعلق ويمس حقوق العمال والموظفين في القطاع المصرفي قبل إتخاذ أي قرار أو إجراء من هذا النوع.

ثالثاً: مطالبة الجهات المسئولة في الحكومة وخصوصاً وزارة العمل إتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لإيقاف مثل هذه التسريحات في أي مؤسسة أو قطاع وألا يكون ما حدث في القطاع المصرفي بادرة وذريعة يتخذها الآخرون لتكرار ما حدث والا تقف الوزارة مكتوفة الأيدي متفرجة على ضياع حقوق عمالنا وموظفينا وأسرهم بسبب هذه الإجراءات التعسفية غير المسئولة من قبل بعض أصحاب العمل.
وفي هذا الشأن يطالب المكتب العمالي (بوعد) وزارة العمل الالتزام باحترام الشركات في تنفيذ المادة (13) من قانون العمل وقانون النقابات العمالية وتجسيدها لتصريح جلالة الملك الذي اعلن فيه عدم فصل أي بحريني من الشركات والمؤسسات المالية.

رابعاً: دعم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على مواقفه المشرفة والواضحة حيال كل الأزمات التي تمر بها العمالة الوطنية في المملكة والدفاع عن كل القضايا العمالية سواء كانت مادية أو معنوية، فردية أو جماعية، وتأكيده على ضرورة تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج والمفاوضة الجماعية من خلال اللجان المشتركة أو المجالس الثلاثية الأطراف وطرفي الإنتاج لوضع الحلول الناجعة والتصدي للمشاكل التي تواجه عمالتنا الوطنية لخدمة الوطن والمواطن.

خامسا: أهمية إنضمام العمال والموظفين للنقابات العمالية وذلك لتعزيز دورها في حماية مصالحهم ومنع تسريحهم الجائر والوقوف أمام تغول بعض أصحاب الأعمال والشركات ضد مصالح عمالهم وموظفيهم.

وفي هذا الشأن تناشد جمعية (وعد) بضرورة المشاركة الفاعلة في المسيرة العمالية التضامنية التي سينضمها الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2009 والتي ستنطلق في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً من امام مصرف البحرين المركزي في المنطقة الدبلوماسية.

عاش نضال العمال من أجل الحفاظ على كرامتهم وأرزاقهم..
عاشت وحدتنا العمالية.

المكتب العمالي
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
25 يونيو 2009م