دراسة لغرفة دبي تؤكد ان سوق دبي المالي يسير نحو الاستقرار
 

غرفة دبي/سوق دبي المالي/دراسة.دبي في 24 يونيو /وام/ ذكرت دراسة اصدرتها غرفة تجارة وصناعة دبي ان مؤشرات سوق دبي المالي ومنها حجم التداول المرتفع وارتفاع أسعار بعض الأسهم إلى ما يقارب معدلاتها السابقة وارتفاع أسعار النفط الخام والتحسن العام في معنويات المتعاملين تظهر أن السوق يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار.واوضحت الدراسة ان العالم يترقب التحركات الإيجابية على أساس أن البرامج التحفيزية قد أثمرت بعض النتائج وذلك بعد تدخل معظم المصارف المركزية والحكومات للقيام بعمليات إنقاذ تحتاجها القطاعات المتأثرة بالأزمة العالمية.واوضحت الدراسة ان أداء سوق دبي المالي إجمالا قد تراجع في يناير الماضي بنسبة 1ر7 بالمائة حيث بلغ/24ر1520/ نقطة في نهاية الشهر المذكور مقارنة بـ /29ر1636/ نقطة في نهاية ديسمبر 2008 إلا أنه ارتفع في فبراير الماضي بنسبة 6ر2 بالمائة ليبلغ/98ر1558 / نقطة بنهاية الشهر كما زاد هذا الارتفاع في مارس بحوالي 6ر0 بالمائة ليقفل الربع الأول من 2009 عند/46ر1568/ / نقطة.واشارت الدراسة أن مجموع الأسهم المتداولة قد ارتفع في الربع الأول من 2009 مقارنة بالربع السابق فقد ارتفع العدد بمعدل 3ر61 بالمائة ليبلغ 2ر4 مليار سهم في يناير مقارنة بـ 6ر2 مليار سهم تم تداولها في ديسمبر وشهد زيادة أكثر بنسبة 4ر110 بالمائة في فبراير حيث بلغ 8ر8 مليار سهم وقد حفزت زيادة أخرى حدثت في مارس 2009 بمعدل 3ر9 بالمائة وارتفاع عدد الأسهم المتداولة إلى 7ر9 مليار بنهاية ربع العام.وارتفع عدد المعاملات المنفذة خلال يناير 2009 بنسبة 1ر34 بالمائة حيث بلغت 98 ألفا مقارنة بـ 73 ألف صفقة نفذت في ديسمبر 2008 كما ارتفع العدد في فبراير بمعدل 4ر64 بالمائة وبلغ 1ر161 ألف صفقة وزاد عدد الصفقات مجددا في مارس 2009 بنسبة 6ر1 بالمائة لتبلغ 6ر163 ألف.كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في يناير الماضي 5.5 مليار درهم مقارنة بـ 2ر4مليار درهم خلال ديسمبر 2008 وذلك بزيادة قدرها 3ر30 بالمائة في حين زادت قيمة الأسهم المتداولة في فبراير الماضي بنسبة 1ر97 بالمائة حيث بلغت 9ر10 مليار درهم وفي مارس كانت قيمة الأسهم المتداولة 2ر11 مليار درهم وذلك بزيادة قدرها 2ر2 بالمائة مقارنة بشهر فبراير.فيما يتعلق بمساهمة القطاعات في تداول الأسهم ذكرت الدراسة يأتي قطاعا العقارات والبناء والتشييد في المرتبة الأولى من ناحية قيمة الأسهم المتداولة في كل شهر من الربع الأول 2009 حيث بلغت قيمتها 8ر4 مليار درهم أو 9ر42 بالمائة من القيمة الإجمالية للاسهم التي تم تداولها بنهاية الربع الأول وجاءت الخدمات المالية والاستثمار في المرتبة الثانية بعد أن بلغت قيمة أسهمها المتداولة 4ر2 مليار درهم أو 5ر21 بالمائة يليها قطاع المصارف بقيمة 6ر1مليار درهم أو 1ر12 بالمائة في نهاية ربع العام.أما من ناحية المشترين للأسهم فقد تحولت المستثمرون من المؤسسات من وضع البيع الجمعي في يناير بقيمة 360 مليون درهم إلى وضع الشراء الجمعي في فبراير ومارس بقيمة 1ر131 مليون درهم و 3ر11 مليون درهم على التوالي.وشهد الربع الأول انخفاضا في قيمة الأسهم التي قام بشرائها مستثمرون أجانب في حين أن قيمة الأسهم التي اشتراها مستثمرون أجانب قد مثلت 7ر41 بالمائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في يناير إلا أنها انخفضت إلى 1ر40 بالمائة و 5ر37 بالمالئة من إجمالي قيمة الأسهم التي تم تداولها في فبراير ومارس على التوالي وكان المستثمرين الأجانب بائعين خالصين لأسهمهم بالسوق في كل شهر من الربع الأول لعام 2009 .ونوهت الدراسه انه على الرغم من هذه المكاسب المبكرة في هذا العام إلا أن المزاج العام في السوق لا يزال يتسم بالحذر. مع أن الأسواق تستعيد عافيتها ببطء، إلا أنه من المبكر جدا الحديث عن ذلك بعد.ومع وصول الأسواق بالتدريج إلى أدنى مستوى لأسعار الأسهم فيها فقد حان الوقت لإعادة النظر في إستراتيجيات الاستثمار.وجاء في الدراسة انه على الرغم من أن الأسواق تحقق استقرارا حتى مع تحقيق بعض المكاسب من مستويات أدنى لقطاعي العقارات والخدمات المالية إلا أن التحديات التي تواجه هذين القطاعين لم تجعل المتعاملين والمحللين يسيئون تقديرها و هنالك حالة من الترقب للنتائج المالية للربع الأول لمعرفة ما إذا كان هناك مزيد من الانخفاض مقارنة بالربع الرابع من 2008 .واوضحت الدراسة ان البيانات التالية الأكثر أهمية سوف تكون إعلان نتائج الربع الأول من قبل المصارف والشركات العقارية في المنطقة، الأمر الذي سيوفر شعورا أفضل بسلامة بيان ميزانياتها.واكدت الدراسة ان النقاش الدائر حاليا حول الدعم الحكومي لقطاع العقارات والخطوات الاتحادية لتحقيق استقرار المصارف وتشجيع الإقراض والنتائج المقبلة للربع الأول من المرجح أن يكون لها تأثير كبير على مزيد من التحركات لسوق دبي المالي في الربع الثاني من العام الجاري

أكثر...