منتدى استراحات زايد - عبدالهادي خلف: بين طاعة القوانين وعصيانها

بين طاعة القوانين وعصيانها
عبدالهادي خلف
http://alwaqt.com/imagescache/29blog_author100crop.jpg

أتابع اليوم ما عرضته في مقالات سابقة انتقدتُ فيها تصريحات رسمية لا تَكِّل عن رفع راية «القانون» لإسكات احتجاجات الناس في الشوارع أو اعتراضات نُخَب في المجالس. وعبتُ على تلك التصريحات صياغاتها الجاهزة التي تكاد لا تتغير حتى صرتُ مقتنعاً بأن مسؤولينا يظنون أنهم حين يرفعون راية القانون فهم لا يتوقعون أن يرادِدَهم أحد.
فمن يتجرأ على محاججة من يرفع راية القانون؟ وحين يسأل أحدٌ أَوَلا تَرَى السلطة عسفاً في أن تكون هي الخَصيم المُبين وهي الحَكَم في الوقت نفسه؟ يأتي الجواب برفع رايتيْ المؤسسات الدستورية ونزاهة القضاء. ومنطق السلطة يتلخص في أن من يعارض قانوناً سارياً وهو في تمام عقله لابد أن يكون ممن يشككون - والعياذ بالله - في شرعية المؤسسات الدستورية ونزاهة القضاء. ولا يفعل هذا أو ذاك، بحسب المنطق نفسه، إلا حاقدٌ أو مخربٌ أو من ينوي أن يكون.
الفكرة التي أكررها بصياغات مختلفة تستند إلى فرضيات مؤسِّسَة في علم اجتماع القانون. إحداها تقول إن السلطة تخطئ حين تتوقع أن يطيع الناس قانوناً لم تتوافق معهم عليه. والثانية تقول إن طاعة الناس لقانون ما لا تعني قبولهم به ولا تعني قبولهم بشرعية السلطة التي أصدرته. أما الثالثة فتقول إن اعتراف الناس بشرعية السلطة هي أنجع وسيلة لضمان طاعتهم لقوانينها. أي أن السلطة تستطيع أن تضمن طاعة الناس لقوانينها حين تكون سلطة شرعية في أعين الناس. ولا يختلف الحال إذا كان مصدر تلك الشرعية هو «إقامة حكم الله» أو «التخويل الإلهي» أو «التخويل المدني». أما خارج هذه المصادر الثلاثة فلا تملك سلطةٌ أن تضمن طاعة الناس لقوانينها. وضربتُ مثلاً على هذا بما واجهته سلطات الأمر الواقع في مختلف أرجاء العالم في عهد الاستعمار أو ما تواجهه سلطة الاحتلال في فلسطين. ومعلومٌ أن أمثلة سلطات الأمر الواقع تتنوع لتشمل السلطة التي تتولاها طغمة عسكرية أو مدنية استولت على الحكم في بلدٍ ما بعد انقلاب عسكري أو إثر غزوٍ خارجي. وفي كل هذه الأحوال تبقى «شرعية» سلطة الأمر الواقع موضع مساءلة من قبل الناس. كما تبقى طاعتهم لقوانينها مشروطة بعجزهم عن عصيانها.
لا تختلف مصادر الشرعية المستندة على «حكم الله» أو «التخويل الإلهي» أو «التخويل المدني» في أنها جميعاً تؤسس لسلطة تقوم على قبول الناس بها وتوافقهم على طاعتها وطاعة قوانينها. وينبني على هذا القول أنْ لا شرعية ولا طاعة لقانونٍ لم يتأسس على توافق اجتماعي بشكلٍ من الأشكال. ولكن هل يعني هذا أن على كل فردٍ طاعة كل قانون تأسس على التوافق حتى ولو كان ذلك القانونُ ظالماً؟ لا صعوبة في الإجابة على هذا السؤال في دولة تحكمها سلطة تسندُ شرعيتها إلى حكم الله أو على التخويل الإلهي. إذ لا يوجد قانون ظالم في دولة تحكمها سلطة يقبل الناس إسناد شرعيتها إلى الله في الحالتيْن. فكل قانون فيها هو أمرٌ إلهي أو امتداد له. وليس للأفراد غير الطاعة استناداً إلى يقين بحكمة ربانية تفوق فهم البشر.
أما في الدول الحديثة التي تستند السلطة فيها إلى شكل من أشكال التخويل المدني، ففي إجابة السؤال تعقيدٌ لا يخفى. بل يمكن القول إن هناك ثلاث إجابات. أولاها وهي الغالبة بين القانونيين وحشدٍ من علماء اجتماع القانون تشير إلى أن كلَ القوانين واجبة الطاعة في حال توافرت شروط إصدارها من قبل سلطة شرعية. وحسب هذا الرأي فكلُ قانون ملزمٌ حتى ولو كان ظالماً. أما الإجابة الثانية فيلخصها القول إنه إذا ما حصل تعارض ما بين متطلبات العدالة وبين قانون من القوانين، وإذا ما وصل ذلك التعارض إلى درجة غير مقبولة فيتوجب ترجيح كفة العدالة واعتبار ذلك القانون قانوناً فاسداً لا تجب طاعته. ولقد مهّد لانتشار هذه الإجابة الثانية ما شهدته أوروبا من فظائع في أثناء الحرب العالمية الثانية وما تلاها من محاكمات أدانت بعض قادة ألمانيا النازية بجرائم ضد الإنسانية[1]. ومعلومٌ أن تلك المحاكمات رفضت دفوع المتهمين بقانونية ممارساتهم واستنادها إلى حزمة القوانين المرعية. ومعلومٌ أن تلك القوانين صدرت وصدّقت عليها السلطات المختصة الألمانية حسب الأصول الدستورية المرعية في السنوات ما بين 1933 و.1945 رغم ذلك أصبحت أحكام الإدانة الصادرة بحق القادة النازيين وبعد ذلك بحق أمثالهم اليابانيين سوابق مهمة لتكريس مبدأ المسؤولية الشخصية. فلم يعد مقبولاً التهرب من المسؤولية الشخصية التي يتحملها كل فرد في هرم السلطة من قمته إلى أسفله عن انتهاكات تلك السلطة لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة. وتتضمن المسؤولية الشخصية واجب رفض تطبيق القوانين غير العادلة ورفض تنفيذ الأوامر حين تكون مستندة إلى قوانين غير عادلة. ومعلومٌ أن هذا المبدأ قد تطور كثيراً في السنوات الأخيرة كما شهدنا في تشيلي والأرجنتين والبيرو وغيرها. ولقد أنعك هذا التطور في اتساع توجه الرأي العام بين المهتمين نحو عدم السماح للمسؤولين في نظمٍ تنتهك حقوق الإنسان أو تمارس جرائم ضد البشرية بالإفلات من العقاب أو إسقاط التهم عنهم بحجة شمولهم بقوانين العفو العام أو بحجة تقادم المدة.
أما الإجابة الثالثة على السؤال فتمزج بين الإجابتين السابقتيْن كما تتوسع في تعريف المسؤولية الشخصية لتشمل الناس كافة، مسؤولين وغير مسؤولين. وحسب دعاة هذه الإجابة يجب على كل فرد طاعة القانون كما يجب عليه عصيان كل قانونٍ فاسد. فالحقُ فوق القانون. ومعلومٌ أن القائلين بهذا الرأي، ومن أشهرهم المهاتما غاندي في جنوب إفريقيا والهند ومن بعده القس مارتِن لوثر كينغ في الولايات المتحدة الأميركية، يقسِّمون القوانين إلى «قوانين عادلة» تجب طاعتها و«قوانين ظالمة» يجب عصيانها. وهم في ذلك يستندون إلى أطروحة قديمة تعلن أن «القانون الظالم ليس قانوناً على الإطلاق». بطبيعة الحال لم يكن المهاتما ولا القس كينغ أول القائلين إن الحق فوق القانون. ولا هما أول من طرح أن عصيان القوانين الظالمة هو مسؤولية كلِّ فرد. فالقصة قديمة قِدَم محاولات الفكر الإنساني لفهم الألغاز التي توَّلدها ثنائيات السلطة/المقاومة والطاعة/العصيان والشرعية/واللاشرعية. وهذا ما سأتناوله في مقال الثلثاء المقبل.
[1] Paulson, Stanley L., Radbruch on Unjust Laws: Competing Earlier and Later Views?, Oxford Journal of Legal Studies, 1995, 15: 3, pages 489-500

* كاتب بحريني - أستاذ علم الاجتماع في جامعة «لوند» - السويد

http://alwaqt.com/blog_art.php?baid=10969