باحث قانوني ومراقب:مقدموا العريضةلم يقرأوا نص قانون تقاعد النواب وهناك خلط واضح لديهم
 

قال مراقب وباحث قانوني في تعليقه على العريضة المرفوعة لسماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أن ذكر تصريحات سماحته السابقة بخصوص المشروع بصيغته الأولى (هو خلط بالتصريحات خارج السياق، وتعمد ادراج بعض التصريحات الخاصة بظروف أخرى وربطها بالموضوع بصورة خاطئة، بحيث ان الشيخ علي حينما قال ان الإنجاز صفر كان تصريحه في بداية دور الإنعقاد الأول في الفصل التشريعي الثاني وكان يشير إلى انجاز المجلس من حيث التشريع).

مؤكداً بأن (آلية عمل المجلس لتمرير القوانين بطيئة بحيث لم نجد أي تشريع مرر بعد انتهاء دور الانعقاد، ولم يكن يقصد إجمال التجربة البرلمانية والمشاركة، ولم يكن المراد تقييم عمل كتلة الوفاق أو انجازاتها).
وأشار إلى أن الشيخ علي سلمان حين قال (أنه يكفر بالتجربة النيابية كان ضمن خطابه السياسي في فترة المقاطعة وذلك بهدف الضغط على الدولة لإعطاء المجلس المزيد من الصلاحيات لا أكثر).
وأكد على أن (حديث سماحة الشيخ عيسى كان عن مشروع قانون تقاعد النواب بصيغته الأولى، وعجباً من الأخوة أصحاب العريضة بأن يتمسكوا برأي سابق لسماحة الشيخ حول الموضوع ويتجاهلوا متعمدين رأيه اللاحق، فكان الأجدى –إن كان لديهم إلتباس حول موقفه ورأيه- بأن يلتقوا مع سماحته ويستمعوا لرأيه مباشرة).
وأضاف (واضح بأن الأخوة أصحاب العريضة لم يقرأوا القانون بصيغته الأخيرة، إذ يظهر عدم إطلاعهم على أن الصندوق المخصص لتقاعد النواب ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بصندوق التقاعد للموظفين والعمال سواء في القطاعين الخاص أو العام).
وتسائل (كيف يدعون بأن هذا المال من عرقهم ونصبهم ورهقهم أو من مال الدولة ومال المحرومين والمستضعفين).
وقال أن (كل الخدمات وكل الصناديق المالية التي تساهم فيها الدولة ومنها صندوق التقاعد وهيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق الصيادين المزمع انشاؤه وغيرها كلها من مال الدولة، ولا يوجد صندوق مالي لا تساهم الدولة فيه من المال العام، لدرجة أنه عندما تعرضت بعض المؤسسات المالية لأزمات ابدت الدولة استعدادها بتوفير سندات مالية من خلال المال العام).
وأكد على أن (الوفاق وضحت موقفها بهذا الشأن والمساعي بإصدار مرسوم بقانون من جلالة الملك لرفع الحرج ليس له صلة بالوفاق لا من قريب ولا من بعيد، سواء على صعيد زيادة المكافآت أو زيادة العلاوات كما روجت بعض الصحف، أو على مستوى قانون التقاعد، وعلى المدعي البينة.. وأين الدليل في هذا الادعاء الباطل؟).
وأضاف ان (الوفاق رأت بأن الاشتراك يكون إجباريا في القانون، سيؤدي لزيادة إيرادات الصندوق من اشتراكات الأعضاء ويقلل من مقدار ما تدفعه الدولة، كما ان بقاء القانون اختيارياً سيكون في صالح اغلب اعضاء مجلس الشورى وذلك لأن القانون سيحدد سقفاً لا يتجاوز 4 آلاف دينار لمجموع ما يتقاضونه من تقاعد، لذا فالخاسر الأكبر من فرض القانون على الجميع هم هؤلاء الاعضاء الذين سيجبرون من الاشتراك بـ10% من مكافئاتهم لصالح الصندوق بدون ان يستفيدوا من هذا النظام التقاعدي وذلك بحكم تجاوز المبالغ التقاعدية التي يحصلونها عن 4 آلاف دينار).
وقال: (وبعد هذا نتسائل: أيهما أصلح لزيادة ايرادات الصندوق؟ أن يكون الاشتراك اختيارياً أو إلزاميا؟).
وتسائل (ألا يعلم أصحاب العريضة بأن جميع النواب السابقين دون استثناء يحصلون على 50% من المكافئة منذ خروجهم من المجلس مع نهاية 2006 وحتى الآن، ولكن بدون وجه قانوني وبدون معرفة المصدر المالي لهذه المكافآت).
وأضاف (إذاً أيهما أسلم أن تكون هذه المكافآت مقننة وفي ظل القانون وبمعرفة مصدر التمويل وطريقته وآلياته لكي تسهل عملية التدقيق والمحاسبة والرقابة، أو يظل الحال كما هو عليه وسيضاف إليهم أعداد أكبر مع نهاية الفصل التشريعي الحالي).
وعن حصول النائب على راتبين تقاعديين، قال ان (الحصول على راتبين تقاعديين من صندوق تقاعدي واحد هو ما يمنعه القانون، أما الحصول على رواتب تقاعدية من صندوقين مختلفين فلا يوجد مانع قانوني من ذلك).
وعن دور الوفاق في المطالبة بالزيادة لمكافات النواب، قال ان (هذا افتراء ودليل على عدم اطلاعهم على القانون ومجريات اقراره، فلا يوجد زيادة ولا تعديل على القانون بهذه الزيادة)؟
وأضاف ان (لجنة الخدمات اقترحت هذه الزيادة، ولكن المجلس اسقطها ولم يوافق عليها، بحيث قادت الوفاق اسقاط هذه الزيادة وأقنعت بعض النواب بالوقوف إلى جانبها لإسقاطها، الأمر الذي أدى لعدم إقرارها وتمرير القانون دون هذه الزيادة التي لا تزال الوفاق تصر على رفضها، ويمكن الرجوع لمضبطة الجلسة التي تم مناقشة هذا القانون فيها).
وأكد على أن (تقصير صرف علاوة الغلاء واقع على السلطة التنفيذية (تحديداً وزارة التنمية)، والنواب هم الذين رفضوا بشكل قاطع اقرار الميزانية للعاملين 2009-2010 دون اقرار علاوة الغلاء).

منقول من موقع أوال