: المركزي الإماراتي يصدر مسودة قانون للحد من عدد المناصب الإدارية المخولة لشخص واحد
 

صحيفة: المركزي الإماراتي يصدر مسودة قانون للحد من عدد المناصب الإدارية المخولة لشخص واحد أرقام 22/06/2009 أصدر المركزي الإماراتي مسودة قانون بشأن إدارة الشركات والمؤسسات المالية يقضي بعدم تولي مدير بنك إدارة أكثر من بنك واحد.وقال المركزي، بحسب ما نقلته صحيفة إميراتس بيزنس، إنّه وفقاً لمسودة القانون الجديد التي صدرت الأسبوع الماضي، فإنّ عدد التعيينات في المناصب الإدارية الخارجية (مدير) يخضع لحدود، إذ ليس من حق أي شخص قبول منصب مدير لأكثر من بنك واحد.وأضاف بأّنه على المديرين حضور كل اجتماعات مجلس إدارتهم، وعليهم الإفصاح عن أي تعيين خارجي آخر (في شركة أو مؤسسة أخرى).وأشار البنك إلى أنّ قانون الإمارات لا يسمح لشخص تقلد أكثر من 5 مناصب إدارية (كحد أقصى)، كما لا يسمح بتقلد منصب رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة لأكثر من شركتين، إذ يمكن أن يكون رئيس مجلس إدارة لشركة واحدة فقط.وقال ناصر السويدي، محافظ المركزي الإماراتي، إنّ تعليمات القانون تهدف إلى تطوير نوعية "القيادة" والعمليات الإدارية، ما سيجلب قيمة مضافة للبنوك الإماراتية، ويدعم التنافسية الدولية، مُشيراً إلى أنّ البنوك التي تتمتع بقيادة جيدة وشفافية تكسب ثقة المساهمين والموظفين والسلطات، ذلك أنّ المستثمرين والمودعين الأجانب يطالبون بذلك قبل أن يستثمروا في البنك بودائعهم أو غيرها.ويُطالب المصرف المركزي المديرين بأن يكونوا جاهزين للإجابة على أي عملية يقوم بها البنك، حيث يسعى المصرف إلى حماية النظام المصرفي واستقراره وودائع المودعين وضمان السيولة.ويرى القانون الجديد أنّ المسؤولية الأولى لمجلس الإدارة هو ضمان الإدارة الجيدة لمصالح الشركة بما يفيد مساهميها وزبائنها وموظفيها ومموليها .. وعلى المديرين ممارسة مهامهم والحكم على أعمال الشركة بما فيه مصلحة الشركة وبما يتوافق مع القوانين.هذا وأشار المركزي إلى حاجة البنوك إلى تأسيس لجان مختلفة.

أكثر...