الستري: بعض الجهات لا ترغب بإنهاء الأزمة
 

الستري: بعض الجهات لا ترغب بإنهاء الأزمة

اعتصام سلمي في المعامير للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

المعامير - محمد الجدحفصي

شارك العشرات عصر أمس (الأحد) في اعتصام سلمي نظمه أهالي معتقلي المعامير للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.

وتقدم الاعتصام لفيف من النواب والنشطاء السياسيين. كما شارك في الاعتصام الذي دام قرابة الساعة عدد من النساء والأطفال رافعين صوراً ولافتات تطالب بالإفراج عن معتقلي قضية «المعامير». وقال النائب السيد حيدر الستري لـ «الوسط»: «حقيقة أنه موضوع مؤرق، ولا توجد فعلاً آذان صاغية لندءات أبناء الوطن الذين عانوا الأمرّين في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للبلد».

وتابع الستري «نرى أن الجميع يرفض عدم شمول معتقلي المعامير بالعفو الملكي، مع أن الكلام الذي كان متداولاً حينها أن العقبة الوحيدة لعدم الإفراج عنهم هو الحق الشخصي الذي يرجع لمن قد تضرروا بالحادثة وبالتالي فإن الكلام المتداول حالياً من بعض الجهات المحسوبة على الطرف الرسمي هو كلام جديد ويناقض ما صدر مسبقاً من تصريحات بهذا الشأن».

وطالب الستري الجهات المعنية «بتنفيذ الأوامر الملكية وذلك بأن يشمل الإفراج باقي الموقوفين، وإذا كانت هناك أية تسوية للموضوع فالوفاق أبدت استعدادها لدفع المبالغ المستحقة ومازالت عند كلمتها تلك، ولا توجد أية عقبات في الموضوع سوى تلكؤ بعض الجهات وعدم رغبتها في إنهاء هذه الأزمة».

إلى ذلك أشار عضو المجلس البلدي رضي أمان في حديثه لـ «الوسط» إلى أن هذا الاعتصام من قبل أهالي الموقوفين والمتضامنين معهم من أهالي القرية «رسالة عاجلة يبعثها أهالي وذوي الموقوفين ويطالبون فيها بالإفراج الفوري عنهم لأنهم مشمولون بالعفو وفق جميع التصريحات التي اطلقت إبان تلك الفترة من اطراف محسوبة على السلطة، ولهذا فإن التراجع عن هذا الأمر يعتبر انقلاباً على العفو الملكي».

وأشار أمان إلى أن «الوفاق كان لها الحراك القوي نحو انهاء هذا الملف وحلحته، إلا أن الباب أوصد أمامنا، وبالتالي فإنه لم يبق لنا إلا الرجوع من جديد لنناشد جلالة الملك لتوجيه المسئولين بضرورة تنفيذ عملية العفو».

بدوره لفت النائب جلال فيروز إلى أن الوفاق مازالت تسعى نحو انهاء هذا الملف بالتنسيق مع أهل وأسرة الضحايا، وذلك بصرف مبلغ للإعاشة وخصوصاً مع وجود أوامر ملكية بالافراج عن جميع المعتقلين، إلا أن بعض المتنفذين داخل الوسط الرسمي أجهضوا عملية اكتمال هذه العملية بنجاح».

وأوضح ان «الوفاق حينما تعمل على تسوية الموضوع لإنهائه فهي لا تقر بذلك إبداء حكم على الموقوفين بقدر ما هو رغبة لإنهاء معاناة أهاليهم، ولهذا رفضنا فكرة الدية وقبلنا بالتسوية، وبالتالي فإننا مازلنا ندعو جميع الاطراف بما فيها الأيدي الخفية التي لا تريد أن يحل الأمن والأمان بالبحرين الى الكف عن العبث بهذا البلد وبأبنائه، ولهذا فإننا ندعو الحكومة الى العمل الجاد نحو انهاء هذا الملف فإن بقاء الشباب في السجن هو استمرار لحالة التأزيم».

الى ذلك لوحظ وجود أمني كثيف في محيط الاعتصام قبل أن يطلب الضابط المسئول من المعتصمين فض الاعتصام بعد انتهاء الوقت المحدد، إذ انتهى بشكل سلمي.


الوسط 22/6/2009م