منتدى استراحات زايد - السيد علوي البلادي يعلن رفضه لقانون التقاعد في كلمة الجمعة

حصرياً لبلاد أون لاين
الجزء السياسي من كلمة يوم الجمعة (1)
لسماحة العلامة السيد علوي البلادي ( حفظه الله )
المكان : مسجد الجبل ( بلاد القديم )
اليوم و التاريخ : الجمعة 12 / 6 / 2009 م

رفض سماحة العلامة السيد علوي البلادي في خطبته يوم الجمعة في مسجد الجبل ببلاد القديم إقرار قانون تقاعد النواب معتبراً أن إقراره من قبل النواب يُعطي المبرر الشرعي و القانوني لكل المفسدين لاستنزاف أموال الشعب

تكلم سماحته عن الخط المبدئي و الخط البرغماتي
الخط المبدئي :
هناك خط نسميه الخط المبدئي و الذي يعتمد على الحق و العدالة و الإنصاف و الإحسان وميزان العدل ولا يتبع الأهواء ولا يتبع المصالح الشخصية ، قل الحق ولو على نفسك

الخط البرغماتي :
خط آخر و الذي يسمى بالخط البرغماتي وهو الذي يتبع المصالح متبدل متلون متغير كالحرباء التي تبدل جلدها بحسب البيئة التي هي فيها ، وهنا الحق يضيع ، اليوم هذه التيار أو هذه الجمعية أو هذه الجهة أو هذا الحزب مثلاً أنه ضد الأمر الفلاني فإذا صار ضد هذا الأمر يهول منه ويقول انه ضد الدين ويصوره أنه قريبٌ للكفر و الشرك أما إذا تغيرت المصلحة وأصبح هو المستفيد حتى إذا كان على حساب الدين وعلى حساب الكادحين و العاملين و الفقراء و المستضعفين هنا يصوره بأنه أمر اعتيادي وحقٌ من الحقوق وأنه من أحسن الحسنات وافضل الانجازات ، وأن على الجماهير أن تسكت وتنتظر فقط كلمة الرمز الفلاني ولا تُعمل عقلها ولا تناقش ، ليس عليها البحث عن الحق والباطل ، إنما ابحثوا عن ما يقوله فلان فقط ، فأي قضية شائك ينظر لها فقط في ما يقوله فلان فإذا جاء الجواب نعم قول نعم حتى إذا كانت نعم ضد الحق وإنصاف العقل ، وإذا قال لا انتهى الأمر وكفى الله المؤمنين القتال ، هذا الأسلوب من التعامل هو الذي أضاع الدين هو الذي أضاع المبدأ ، الإمام علي ( عليه السلام ) كيف تركه المسلمون و الإمام الحسين ( عليه السلام ) كيف تركه المسلمون ، ما ضاع الدين إلا بإتباع الرجال ، تركوا الحق وأخذوا يتبعون الرجال وقال طلحة وقال الزبير
اليوم في ساحات كثيرة ومنها ساحتنا نعيش هذه الإرهاصات فالناس لا تتبع الحق إنما تتبع الرجال وأصبح الحق ليس له مصداقية

واستغرب سماحة السيد من أمر كان رشوة ومقايضة خسيسة وسرقة للمال العام وطبقية فاحشة وكل الأوصاف القبيحة وينقلب بين يوم و ليلة إلى فضيلة وحق وشي عادي جداً ومن الانجازات العظيمة ، هذا التقلب في المفاهيم أمر خطير جداً

وقال سماحته : ومما يزيد الطين بلة أن مثل هذا الأمر الخطير يعتبر أمراً هامشية فلا الرمز الفلاني يتكلم فيه ولا الصف الأول أو الثاني يتكلم فيه بل يترك مناقشته للصف الثالث أو الرابع .
أن الاستخفاف في أمر مهم وهو المال العام ، كيف يكون المال العام و الذي هو من العناصر الرئيسية لإقامة الدول ورسم سياسة الدول كيف يتحول هذا الأمر لشيء هامشي وجانبي ولا يهم المتصدين كل ما زاد الهدر في المال العام وهو مال الشعب كل ما زاد الفساد وأصبح المواطن في خطر ، البعض يقول ويبرر أن إقرار تقاعد لـ 16 أو 17 نائب مسألة بسيطة و لا يمثل رقماً كبيراً في ميزانية المال العام ، وأقول لهولاء : إن إقرار قانون التقاعد للنواب أولاً إقرار لـ 80 عضواً سابق من النواب و الشورى في 2002 وهم لم يدفعوا فلساً واحداً وكل هذه المبالغ ستكون من خزينة المال العام ( أموال الشعب ) وكذلك أعضاء المجالس البلدية السابقين و الحاليين وهكذا دواليك كل أربع سنوات سيضاف عدد جديد ، العدد القديم لهم زيادة 3 % سنوياً وإذا تم حساب كل هذا بالتأكيد أن هذا سوف يرهق المال العام ويستنزف أموال الشعب .

وأكد سماحته على أن إقرار تقاعد النواب يستلزم مجموعة من النتائج و اللوازم :

اللازم الأول : إن هذه السلطة سلطة فاعلة حقيقة تعالج ملفات مهمة وهي في مصلحة الناس فما الضير إذا أخذنا جزء من المال العام من أجل النواب لما قدمه من إنجاز وتحسين معيشة المواطن ، و الواقع ماذا يقول ؟ الواقع يقول : أن هذه المؤسسة لم تُنتج شيئاً وأعضائها بنفسهم يقولون أن إنجازهم صفراً ، فأنت كيف تستحق أصل الراتب فضلاً عن التقاعد الفاحش فأنت أيها المحترم لم تقدم للشعب شيئاً ملموساً .

اللازم الثاني : أن جميع أعضاء النواب و الشورى السابقين و الحاليين وأعضاء المجالس البلدية المفسدين أو غير المفسدين بمختلف إنتمائاتهم يحصلون على المبرر الأخلاقي و الشرعي و القانوني منك لاستلام التقاعد واستنزاف خزينة الدولة ويحصلون على الغطاء الشرعي منك فأنت الذي وافقت على القانون لتعطي مبرر شرعي وقانوني وأخلاقي لكل هولاء المنتخبين و المعينيين السابقين و الحاليين و القادمين المفسدين وغير المفسدين وإن كنا لا نقر بهذا لكن من لوازم ونتائج هذا الإقرار هذا الأمر ومبرر أخلاقي وديني وقانوني لكل هولاء الذي يهدرون المال العام .

فالقانون لا يقر لخمسة أو عشرة إنما يقر لأعداد غير محدودة تتزايد ، وهذا القانون يحفز الجميع ومن له أطماع ليدخلوا هذه الغرفة ليتقاتلوا على هذا المبلغ .

وقال سماحته أن من المجحف أن تقارن نفسك مع برلمانات مثل بريطانية فذاك البرلمان حقيقي ويتمتعون هناك بدستور حقيقي ونحن لا نتمتع به ، وهم يخدمون المواطن وينجزون له وأنت لا ، هم يصنعون إنجازات كبيرة لوطنهم وأنت لا ، نحن مؤسستنا لا تصنع إلا التأخر لا تصنع إلا نسيان الملفات تجميدها تخدير الناس بوهم هذا البرلمان الصوري فمن المعيب أن نناقش التقاعد إنما علينا مناقشة أصل الراتب أو المكافئة الشهرية وهل تستحقونها و المواطن لم تحققوا له شيئاً .

....................................

( 1 ) كلمة يوم الجمعة بتاريخ 12/ 6 / 2009م ( الكلمة السياسية )
http://beladonline.org/vb/showthread.php?t=3523