خطة أوباما الإصلاحية تؤثر سلبا على وول ستريت
 

خطة أوباما الإصلاحية تؤثر سلبا على وول ستريتالصورة: http://www.uaeec.com/newsm/20717.jpg البيان /استمر الأداء المتأرجح لأسواق المال العالمية خلال تعاملات الأمس، والإغلاقات الأميركية والأوروبية اول من امس، في ظل مؤثرات مختلفة، كان أهمها خطة الإصلاحات التي طرحها الرئيس الأميركي باراك أوباما، والتي أثرت سلبا على وول ستريت، وبتحديد أكبر على مؤشري داو جونز وستاندرد آند بورز. وهبط مؤشر نيكاي القياسي للاسهم اليابانية 4 .1 بالمئة أمس ليتراجع عن أعلى مستوى في ثمانية شهور الذي بلغه الاسبوع الماضي. واقتفت أسهم البنوك مثل مجموعة ميزوهو المالية اثر نظيراتها الاميركية نزولا بينما هبطت أسهم المصدرين مثل هوندا موتور بسبب ارتفاع الين مقابل الدولار. وانخفض مؤشر نيكاي القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 13 .137 نقطة ليغلق على 72 .9703 نقطة. وهبط مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 3 .1 بالمئة الى 21 .911 نقطة تغير اتجاه المؤشر و ارتفعت الاسهم الاوروبية أمس لتنهي موجة هبوط استمرت أربع جلسات اذ دعم ارتفاع أسعار النفط أسهم شركات الطاقة مثل سهم بي.بي فيما عززت تقارير متفائلة من شركات سمسرة أسهم شركة اكستراتا للتعدين. وصعد مؤشر يوروفرست لاسهم كبرى الشركات الاوروبية 2ر0 في المئة الى 60ر847 نقطة بعد ان سجل اقل مستوى اغلاق في خمسة اسابيع امس الأول. وارتفع سهم بي.بي 4ر0 بالمئة فيما صعد سهم اكستراتا 7ر3 في المئة. ولكن برغم صعود السوق توقع الكسندر لو دروجوف المحلل في اوريل بي.جي.سي مزيدا من التراجع في الاسهم خلال الجلسات القليلة المقبلة. وقال برغم المكاسب الصغيرة التي رأيناها، فان الاتجاه التصحيحي الذي بدأ منذ عدة جلسات سيستمر لبعض الوقت. الاتجاه الان نزولي. شكوك اقتصادية و تراجعت الاسهم الاوروبية للجلسة الرابعة على التوالي أمس الأول بفعل الشكوك في العودة الى النمو الاقتصادي التي عصفت بأسهم شركات السلع الاولية وهوت اسهم البنوك بفعل مخاوف جديدة بشأن صحة القطاع المالي بالولايات المتحدة. وبنهاية التعامل في البورصات الاوروبية هبط مؤشر يوروفرست لاسهم كبرى الشركات الاوروبية 9 .1 بالمئة الى 76 .845 نقطة أدنى اغلاق له منذ 15 من مايو لكنه أعلى 7 .1 في المئة عما كان عليه بداية العام. وحققت اسهم البنوك صاحبة اكبر خسارة في المؤشر الاوروبي. وخفضت مؤسسة استاندرد اند بورز تصنيفاتها وعدلت توقعاتها بشأن 22 بنكا أميركيا. وفقد سهم دكسيا 8 .6 في المئة وانخفض سهم بنك دويتشه وسهم كريدي سويس كلاهما اربعة في المئة ونزل سهم يو.بي.اس 9 .3 في المئة. وكانت أسهم شركات التعدين من أكبر الخاسرين على المؤشر فنزلت أسهم أنجلو اميركان 3 .6 في المئة وبي.اتش.بي بيليتون 9 .3 في المئة وريو تينتو 8 .7 بالمئة. وكان الرابحون من الاسهم الاوروبية أمس الأول في القطاعات التقليدية المأمونة مثل الاتصالات والرعاية الصحية. وفي مجال الاتصالات زاد سهم فودافون 7 .3 في المئة وارتفع سهم دويتش تليكوم 1 .2 في المئة وفرانس تليكوم 6 .1 في المئة. وبين اسهم الرعاية الصحية ارتفع سهم استرازينيكا 5 .2 في المئة وقفز سهم سانوفي افنتيس 5 .1 في المئة. تباين أميركي وارتفع مؤشر ناسداك أمس الأول مدعوما بصعود اسهم التكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية لكن تراجع اسهم القطاع المالي هوى بمؤشري داو جونز وستاندرد اند بورز-500 وسط مخاوف بشأن الاصلاحات التنظيمية المقترحة لحكومة اوباما وبعد ان خفضت مؤسسة استاندرد اند بورز تصنيفات الديون لدى 22 بنكا اميركيا. واظهرت البيانات ان مؤشر داو جونز الصناعي للاسهم الاميركية الكبرى اغلق منخفضا 49 .7 نقطة اي بنسبة 09 .0 في المئة الى 18 .8497 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 26 .1 نقطة اي بنسبة 14 .0 في المئة الى 71 .910 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 88 .11 نقطة اي بنسبة 66 .0 في المئة الى 06 .1808 نقطة ضبط القطاع المالي و اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما مشروعا لاصلاح نظام ضبط القطاع المالي يهدف الى بسط مراقبة السلطات على عالم المال باسره بشكل فعال. وقال اوباما ان هذا الاصلاح الذي يأتي بعد سنوات من غياب ضبط القطاع او تساهل الحكومات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء، يحمل في طياته «تحولا واسعا لا سابق له» منذ الثلاثينات. ويفترض ان يعرض المشروع على الكونغرس لكن بعض فقراته يمكن ان تطبقها قبل ذلك سلطات ضبط الاسواق او يمكن ان تفرض بمراسيم. واعترف وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر الذي قدم مسودة مشروع للاصلاح نهاية مارس بان امامه عملا كبيرا يجب انجازه لترجمة الخطوط العريضة التي رسمها اوباما أمس الأول الى اجراءات عملية. وقال رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بارني فرانك انه يتوقع صدور قانون في هذا الشأن قبل نهاية السنة الجارية. وتسعى السلطات الى جعل سلطات ضبط القطاع المالي فاعلة بعدما تبين انها عاجزة عن منع وصول النظام المالي الاميركي الى حافة الانهيار في نهاية صيف 2008. وتخلت الحكومة عن فكرة اصلاح الهيئات العديدة لضبط الاسواق بينما قال خبراء ان تشتت المهام كان احد اهم مشاكل نظام المراقبة المالية. مجلس للمراقبة واقترحت بدلا من ذلك اقامة مجلس لمراقبة الخدمات المالية سيكلف تحديد المخاطر وتنسيق عمليات ضبط القطاع والمساعد في سد الثغرات المحتملة في نظام المراقبة. أما الاحتياطي الفدرالي فسيكون دوره ضبط وتنظيم المؤسسات المالية الكبرى في البلاد، ايا كان وضعها، التي يمكن ان يؤدي افلاسها الى تعرض النظام الاقتصادي برمته للخطر. ومن اجل ضمان استقرار اكبر، تريد الحكومة رفع حجم رأس المال الذي تملكه كل المؤسسات المالية وفرض قيود ملزمة بشكل اكبر على اهم هذه المؤسسات. ولضمان شفافية اكبر، تأمل الحكومة الاميركية في فرض مراقبة سلطة ضبط البورصات على كل صناديق الاستثمار التي تدير موجودات اكبر من «كمية ضئيلة»، بدون ان تضيف اي تفاصيل. ولمنع تشتت المخاطر التي لا يمكن السيطرة عليها، كما حدث في سوق الرهن العقاري، تقترح ادارة اوباما مراقبة مشددة للمنح السندات الاجراء الذي يسمح بتغطية القروض بسندات. وكالة لحماية المستهلكين كما ينص الاصلاح على انشاء وكالة لحماية المستهلكين تكلف الاشراف على القروض العقارية والاستهلاكية تحديدا واعطاء الحكومة سلطة فرض وصايتها على المجموعات. وقال اوباما ان الامر يتعلق بالانتهاء من فكرة وجود خيار وحيد هو افلاس نتائجه مأساوية او تمويل من قبل دافعي الضرائب كما حدث مع مجموعة التأمين «ايه آي جي». واعترف الرئيس الاميركي بان حكومته سعت الى تحقيق «توازن» حساس من اجل السماح للاسواق بمواصلة «الابتكار» ومنع «التجاوزات». ودان اوباما ب«ثقافة اللامسؤولية» التي ادت الى اندلاع الازمة. وقال «ان غياب المراقبة ادى الى تجاوزات منهجية وشاملة». وتابع «بدلا من تخفيف المجازفات قامت الاسواق في الواقع بزيادة هذه المجازفات سواء التي تقوم بها الاسر العادية او المؤسسات الكبرى». واضاف ان «هناك بالتأكيد كثير من الديون وليس هناك رأسمال كاف في النظام». أسعار المستهلكين من جهة أخرى ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مايو بسبب ارتفاع أسعار البنزين لكنها حققت على مدى الشهور الاثني عشر المنصرمة أكبر انخفاض منذ عام 1950 في اشارة على ان التضخم لا يمثل تهديدا الان في حين تكافح البلاد كسادا مستشريا. وقالت وزارة العمل أمس الأول ان مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1 .0 في المئة على اساس شهري بعدما استقر في ابريل. وكانت الاسواق تتوقع ارتفاعا بنسبة 3 .0 في المئة. لكن بالمقارنة مع نفس الفترة العام الماضي انخفضت اسعار المستهلكين بنسبة 3 .1 في المئة وهو اكبر انخفاض منذ ابريل 1950. وتزايدت المخاوف في الاسابيع القليلة الماضية من أن التضخم يمكن ان يرتفع هذا العام بالنظر الى الجهود الكبيرة من الحكومة الاميركية ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) لانتشال الاقتصاد من اطول كساد منذ الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي. وقال مارك بادو المحلل الاستراتيجي للسوق في كانتور فيتزجيرالد اند كو في سان فرانسيسكو «تظهر هذه الارقام... بوضوح ان المخاوف العاجلة بشأن التضخم ليست مبررة الان على الاقل» ميزان المعاملات الجارية واظهر تقرير لوزارة التجارة الأميركية أمس الأول أن عجز ميزان المعاملات الجارية للولايات المتحدة هبط في الربع الاول للعام الى 5 .101 مليار دولار وهو أقل عجز منذ الربع الأخير لعام 2001. وهبط العجز من رقم معدل بالزيادة 9 .154 مليار دولار في الربع الاخير ومقارنة مع توقعات المحللين بعجز للربع الاول قدره 85 مليار دولار. وقال مسؤول بوزارة التجارة ان عجز الربع الاول يعادل 9 .2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي منخفضا بشدة من 4 .4 في المئة في الربع الاخير وهو الادنى منذ ان سجل 8 .2 في المئة في الربع الاول من عام 1999. وهبطت الصادرات والواردات الاميركية في الربع الاول اذ عصف كساد عالمي حاد بطلب المستهلكين وأضر بالتجارة. وتراجعت الصادرات الى 6 .509 مليارات دولار من 7 .591 مليارا في الثلاثة الاشهر السابقة بينما هبطت الواردات بمعدل اكبر الى 5 .581 مليار دولار من 1 .715 مليار دولار. شركات أميركية تواجه هزات تنظيمية بعد المقترحات قال تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز أمس أن الشركات الأميركية بدءا من بنوك وول ستريت مرورا بشركات التأمين وأخيرا وليس آخرا جنرال إلكتريك واجهت تغييرات أساسية في الطريقة التي تخضع فيها للإجراءات التنظيمية في أعقاب كشف الرئيس الأميركي أوباما عن مقترحاته التي قد تكون أكبر عملية إصلاح تنظيمي منذ ثلاثينات القرن الماضي. وستمنح الخطة التي ستخضع لمصادقة الكونغرس البنك الاحتياطي الفدرالي سلطات جديدة للإشراف على الشركات التي سيهدد فشلها النظام المصرفي في الولايات المتحدة بالخطر وهي فئة لا تضم المقرضين التقليديين وحدهم وإنما أي شركة ذات عمليات مالية ضخمة مثل جنرال إلكتريك وأضافت الصحيفة أن التعويضات والأرباح سوف تتأثر في وول ستريت وخرجه بالإصلاحات التي ستشهد محاولة الإدارة تشديد قوانين الرساميل والفعاليات المالية في البنوك العالمية بالتفاهم مع لجنة بازل المكلفة بالإشراف على البنوك. وترى الإدارة في القواعد الجديدة رفضا للمقاربة السطحية التي فشلت تحت إدارة ألان جريسبان الرئيس السابق للبنك الاختياطي الفدرالي والإدارات السابقة التي تلقي إدارة أوباما ومستشاريه اللوم عليها في التسبب في الأزمة. وقال الرئيس إن ثقافة اللامسؤولية تجذرت من وول ستريت إلى واشنطن إلى مين ستريت ومن جهتهم قال خبراء ماليون إن توسعة صلاحيات البنك الاحتياطي الفدرالي سوف تغير أصول اللعبة بالنسبة لعدة شركات ذات العمليات المالية الضخمة بما فيها فورد وجنرال موتورز وغيرها مثل وول مارت شركة التجزئة التي فكرت بدخول القطاع المالي ومن شأن المقترحات أن تفرض مبدأ الشفافية على حقول مبهمة في الأسواق المالية مثل تداول مشتقات البيع المباشر ومنح الحكومة سلطات غير مسبوق لوضع يدها على المؤسسات الفاشلة. وقالت الصحيفة أنه بالرغم من توقع حصول أجزاء من ورقة الحكومة البيضاء على دعم قوي من جانب القطاع التجاري والدعم السياسي من الحزبين فإن أشخاصا في الكونجرس يتوقعون حدوث معركة مريرة حول التفاصيل.

أكثر...