وعد استجابت والوفاق تتبعها؛ وزير العدل الخليفي يمارس الابتزاز السياسي
 

29-10-14 10:44 PM

متابعات - لؤلؤة أوال (خاص) وصلت معلومات إلى لؤلؤة أوال تفيد بأن وزير العدل الخليفي قام بابتزاز سياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد حيث أمرها بتغيير أمينها العام الأسير إبراهيم شريف بشخص آخر وذلك عبر انتخابات تعقدها الجمعية وتسّلم نتائجها لوزارة العدل قبل موعد المحاكمة وإلا فإن الإيقاف والتجميد مصير الجمعية، وقد استجابت الجمعية وغيّرت أمينها العام. وفي نفس السياق تشير المعلومات إلى أن قراراً وفاقياً داخلياً اتّخذ بشأن الاستجابة لطلب وزير العدل الخليفي وهو عقد مؤتمر الجمعية العام وإعادة انتخاب الأمانة العامة، ومن ضمن الأمور التي يريدها الحكم الخليفي من الوفاق هو أن لا يكون هناك برنامج للمقاطعة التي سبق وأعلنتها بل سيقتصر عملها في تصحيح أوضاعها والتي يفرضها قانون الجمعيات السياسية الذي سبّب أزمة بين أقطاب المعارضة عام 2005م. ويأتي هذا الابتزاز السياسي الرخيص لكسر هيبة الجمعيتين وإيصال رسالة مفادها أن الخليفيين هم من يحدّد مساحة حركتكما وفق القانون الذي ارتضته الجمعيتان في وقت سابق. وتؤكّد لؤلؤة أوال على المعلومات الدقيقة التي نشرتها سابقاً حول الخطة الخليفية المدعومة أمريكياً وأوربياً حول جعل الوفاق أن تلعب في ساحة يحدّدها لها نظام العصابة الخليفية، وفي حال عدم انصياع الوفاق للإملاءات الخليفية فإن مصيرها موجود على مكتب وزيرة الداخلية الخليفية ويتضمن:1. إغلاق الوفاق.2. تهجير الشيخ عيسى قاسم.3. اعتقال الشيخ علي سلمان. ويُلاحظ على أدبيات جمعية الوفاق الرسمية تغيير تدريجي في المصطلحات، فمن الثورة إلى الأزمة ومن المرتزقة إلى منتسبي أجهزة الأمن، وهو طلب ولي عهد نظام العصابة الخليفية سارق البحار سلمان حمد والأمريكان، وكذلك الأحزاب الصديقة للوفاق في الخارج -مثل حزب الله لبنان- بدأت تغيّر المصطلحات ويمكن ملاحظة هذا الأمر في بيانهم الأخير حول قرار المحكمة الخليفية بخصوص تجميد الوفاق.

المصدر...