عمان - حيدر القماز - قدّر خبير طاقة عالمي امتلاك الأردن نحو 29 مليار برميل نفط من الاحتياطات المكتشفة حتى الان في كميات الصخر الزيتي والمساوية لاحتياطات الوليات التحدة من النفط الخام في الوقت الحاضر.
وبين الخبير العالمي في شؤون النفط والطاقة ومستشار البنك الدولي في واشنطن لشؤون الطاقة، الدكتور ممدوح سلامة، في حوار مع «الرأي» أن الحل السريع لمسألة انقطاع الغاز المصري هي الاستيراد من شركة نوبل إينرجي الأميركية.
وأكد صعوبة إنشاء المفاعل النووي في الأردن، نتيجة ارتفاع كلف الإنشاء والإدامة وشح المياه، فيما بين إمكانية تصدير الطاقة الكهربائية المولّدة من طاقة الشمس مستقبلا إلى أوروبا.
وقال سلامة إن الأردن يمتلك ما يقدر بـ 40 مليار طن من الصخر الزيتي، يستخرج منها 10% أي نحو 4 مليارات طن.
وأوضح أن كمية الطن من الصخر الزيتي يتم تحويلها إلى برميل من خلال ضرب الكمية المتوقعة بنسبة 7.33% لتخرج مقدار البراميل المعادلة، حيث لو تم ضرب 4 مليار طن والتي تشكل نحو 10% من كمية المستخرجة بـ نسبة 7.33%، ليظهر الناتج بنحو 29 مليار برميل من نفط، تشكل مجموع الاحتياطات المكتشفة في المملكة حتى الآن.
ويستورد الأردن نحو 140 ألف برميل من النفط يومياً تشكل ما نسبته 100% من احتياجاته اليومية، في حين تتراوح قيمة الفاتورة النفطية ما بين 5-6 مليارات دولار في العام، تشكّل نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتبر الدكتور ممدوح سلامة خبيرا عالميا في شؤون النفط والطاقة، ومستشارا لدى البنك الدولي في واشنطن لشؤون النفط والطاقة، وخبيرا فنيا لدى منظمة الأمم المتحدة للتطوير الصناعي في فينا، ويحمل الدكتوراه في اقتصاد النفط والطاقة وهو استاذ زائر لاقتصاد الطاقة في جامعة ESPC الأوروبية في لندن.
وقدّر الخبير سلامة، كفلة إنشاء مشروع لانتاج النفط من الصخر الزيتي في المملكة، وتحقيق اكتفاء ذاتي، بنحو 1.25-1.5 مليار دولار، تشكل أقل من ربع كلفة فاتورة استيراد النفط حالياً.
وبين أنه إذا ما تم العمل على استغلال مصادر الصخر الزيتي المتواجدة في المملكة، سيصبح لدى الاردن اكتفاء ذاتي من النفط، خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات من بدء المشروع.
وقدر حجم انتاج المشروع بنحو 250 ألف برميل يوميا، وبما يزيد عن احتياجات الأردن اليومية بـ 70-80 ألف من براميل النفط، التي سترتفع إلى 170-180 ألف برميل يوميا مع ازدياد عدد السكان في السنوات الخمس المقبلة.
وبين سلامة، أن فاتورة النفط الأردنية مرتبطة ارتباطاً عضوياً بسعر النفط كون المملكة تستورد كافة احتياجاتها من المشتقات النفطية.
وأشار إلى أن سعر النفط هو الاساس في استراتيجية الطاقة بالنسبة للأردن مبيناً أنه علينا التفكير بالظروف التي تؤثر على هذا السعر، حيث أن ظروف الطلب العالمي على النفط تتزايد بنسب كبيرة خلال العام، حيث يقدر استهلاك العالم نحو 90 مليون برميل نفط في اليوم، سيرتفع هذا الرقم ليصل إلى نحو 112 مليون برميل في اليوم خلال العام 2030.
وحول الغاز الطبيعي، بين الدكتور سلامة أن استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية، أقل كلفة من المشتقات النفطية الأخرى، لكنّ انقطاع الامدادات المصرية من الغاز أرهق الموازنة.
وأكد أن بإمكان الأردن في الوقت الحالي، وفي ظل انقطاع امدادات الغاز المصري، أن يعوض جزءا من ما احتياجاته من الغاز من حقل حوض البحر المتوسط التي تقوم شركة نوبل إنيرجي الأميركية على تطويره.
وأشار إلى أن المستقبل في العراق وعندما تهدأ الاوضاع الأمنية فيه سيمكن الأردن من استيراد الغاز مباشرة بواسطة انبوب الغاز من الحقول العراقية، عن طريق أنابيب تقام بين حفول النفط العراقية وميناء العقبة حيث أن العراق سيستفيد من مشروع توسيع سبل تصدير النفط العراقي للعالم متجنباً مضيق هرمز في حالة نشأة نزاع بين ايران والوليات المتحدة الامريكية واسرائيل، بسبب المشروع النووي الايرانيكانت احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي تلبى عبر الاستيراد من مصر لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث أن حقل الريشة يزود بنسبة بسيطة جدا من احتياجات المملكة، قبل أن تتذبذب كميات الغاز المستوردة من مصر بسبب ارتفاع الاستهلاك الداخلي للغاز الطبيعي في مصر من ناحية، وحدوث تفجيرات في خط الغاز العربي الذي يزود الأردن بالغاز المصري.وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية، أكد الخبير العالمي أن المملكة، لديها الكفاءات التكنولوجية لتويد الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية وليس فقط لتغطية احتياجاته، بل لتصدير جزءا من الطاقة الكهربائية لاوروبا مستقبلا، وهذا ينطبق على دول الخليج العربي ايضا، حيث أن المملكة العربية السعودية ودولة الامارات ماضيتان في هذه المشاريع.
وبشأن المفاعل النووي، أكد الدكتور سلامة، أنها جزء ثابت ومكمل من معادلة الطاقة في العالم وهي في تزايد من ناحية الاستخدام في أغلبية الدول، مشيراً إلى أن وضع المملكة المالي والمائي قد لا يسمحان بإنتاج الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في المملكة.
وبين أن الوضع المالي وبالرغم من إدعاءات البعض بأن كلفة المشروع النووي تتراوح ما بين 5-10 مليار دولار، فان الكلف الفعلية في العالم تتراوح ما بين 15-20 مليار دولار يضاف اليها عدة مليارات لتجديد وأطالة مدة عمل المشروع بعد مرور 20 عاماً على إنشائه، بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار ومن ثم كلفة احالته على التقاعد بعد مرور 30 عاماً على وجوده، الأمر الذي سيكلف من 5 إلى 10 مليارات دولار.
وحول الناحية المائية للمشروع النووي، أشار إلى أن المحطات النووية لانتاج الكهرباء تقام عادة على سواحل البحار أو بالقرب من الانهر أو مصادر كبيرة من الماء لاستخدامها في عمليات تبريد المفاعلات النووية، مشيرا إلى أن الاختيار الاساسي لاقامة المفاعل النووي الاردني في مدنية العقبة، حيث بينت الدراسات أن المنطقة تقع في حزام زلزالي يمنع من إقامة المشروع فيها، الامر الذي حول اقامة المشروع في منطقة قصر عمرة ، حيث أن المشكلة في تلك المنطقة تتمثل في عدم تواجد كميات من المياه تكفي لتبريد المفاعل بشكل متواصل حتى لو استخدمت كميات المياه العادمة القريبة من موقع المشروع.وهذا يعني، بحسب الخبير العالمي، أن المشروع النووي قد لا يرى النور بسبب الكلفة المالية الكبيرة والمصادر المائية القليلة في المملكة، مبيناً أنه قد يتم العمل على إنشاء المشروع النووي في المستقبل، من خلال توفير فاتورة استيرادا النفط اذا تم انتاج النفط من الصخر الزيتي وتم تحقيق اكتفاء ذاتي.وقال الدكتور سلامة، أن الاتفاق مع أي شركة أجنبية لإنشاء المفاعل النووي، لن يسمح للأردن الحق في تخصيب اليورانيم، حتى لو كان لديه كميات كبيرة أو قليلة، بل سيعمل على استيراد اليورانيم المخصب من الخارج، الذي سيعاد الينا كقضبان نووية لاستخدامها في المفاعل، لأن تخصيب اليورانيم في المملكة يضعنا على بعد سنتيمترات قليلة من صناعة القنابل النووية.