مسيرة «لا لفصل العمال» يوم الجمعة 26 يونيو 2009
 

أجل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مسيرة «لا لفصل العمال» والتي كان من المزمع أقامتها يوم الجمعة 12 يونيو من العام الجاري إلى يوم الجمعة 26 يونيو 2009، وقال الناطق الإعلامي للاتحاد جعفر خليل «إن التأجيل جاء بغرض حشد النقابات والعمال والجماهير للمشاركة في المسيرة حتى تتناسب وحجم قضية تسريحات العمال بسبب الأزمة المالية» وأضاف خليل «سنسعى كاتحاد إلى توظيف كافة الوسائل المتاحة في الدعوة للمشاركة في هذه المسيرة» موضحا «سنقوم بزيارة النقابات، والإعلان عنها في الإذاعة والصحافة، ومن خلال منبر الجمعة، حتى تصل الرسالة واضحة وقوية لأصحاب العمل بان شعب البحرين صف واحد ضد عمليات التسريح الظالمة» على حد قوله.

وكشف خليل عن توجه الاتحاد لتسمية الأمين العام المساعد للتنظيم النقابي محمد عبدالرحمن، والامين العام المساعد للمالية والإدارة حسن الماضي لعضوية لجنة الازمة المالية المشتركة بين الاتحاد ووزارة العمل، كما شكل الاتحاد لجنة طارئة تجدول لتداعيات الازمة المالية وترصد آثارها، مشيرا إلى «ان هذه اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل دائم حتى انتهاء تداعيات الأزمة على السوق الاقتصادية البحرينية».

وأوضح خليل نية الاتحاد طلب عقد لقاء مع القيادة السياسية لبحث قضية فصل العمال تحت مبرر الأزمة المالية، قائلا «ان ثقتنا في تجاوب القيادة كبيرة فهي كما عودتنا تسمع لصوت العمال وتهتم دائما بقضاياهم، ونحن نعقد آمال كبيرة على حكمة القيادة في توجيه دفة السفينة».

ودعا رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل جميع المصرفيين المشاركة في المسيرة لإيصال رسالة الى جميع إدارات المصارف للرفض القاطع لهذه التصرفات التي تهدف الى تسريح المواطنين. واعتبر زينل ان التسرحيات التي شهدها بنك الخليج الدولي ما هو إلا الفصل الاول من مسرحية التسرحيات، مشيرا الى ان تداعيات الازمة المالية ستبلغ أشدها نهاية صيف 2010، وان ما يحدث الان من تسريحات لبنك الخليج الدولي، والمعلومات بتوجه بنك آخر بتسريح موظفين ما هي إلا بداية التداعيات.