فى رده على تصريح الأستاذ المشيمع
 

القراء الأعزاء المحترمين ادعوكم للرد على هذا الكاتب وترك قضية النواب وكفانا شتاتا .........


الهـامشـيـون خـــارج حـركـة التـاريـخ
بقلم: د. نبيل العسومي

أخبار الخليخ العدد 11407 - الثلاثاء 16 يونيو 200

طلع علينا أحد حكماء "السياسة الفاشلين" والباحثين عن الزعامات المزيفة ليعلن على الملء أن لا أهمية للحوار في البرلمان، وإنما الحوار من وجهة نظره خارج البرلمان ولعله يعتقد أن يكون الحوار في الشارع من دون قانون ومن دون ضوابط ومن دون أطر قائمة بل ربما حتى من دون أهداف حوار لمجرد الحوار.
ولعل هذه الدعوة الغريبة الفجة تناسب الفكر السياسي الفوضوي السائد بين بعض الأوساط التي بنت منظورها السياسي وبرنامجها العملي على ثلاثة أسس أساسية:

الأساس الأول: هو رفض دولة القانون وبالتالي رفض الدستور واعتباره غير صالح للتداول أو الاستخدام.
الأساس الثاني: رفض القوانين باعتبارها - بناء على الأساس الأول - غير عادلة وغير قابلة للتنفيذ.
الأساس الثالث: الادعاء بأن "الحق" فوق القانون.
هذه النظرية السياسية الفاشلة التي أوصلت البلاد إلى حافة الاضطرابات والفوضى من خلال بعض الأفعال غير المسئولة مثل الحرائق والتكسير والتخريب وحالات الاستنفار العشوائية وتحدي النظام والقانون والتعدي على أمن المجتمع، هذه النظرية مازالت تحرك بعض المرضى السياسيين.
ولعل العفو الملكي السامي الصادر عن ملك حكيم شمل واسع كرمه عددا من الموقوفين والمتهمين قد تمت قراءته من قبل بعض هؤلاء بشكل سلبي بما أشعر البعض بنوع من العزة بالإثم اعتقاداً بقوة زائفة وشجاعة مضحكة، من هنا نرى مثل هذه الأقوال التي تعلن بأن لا حوار داخل البرلمان في مواجهة دنكشوتية مع المبادرة الملكية السامية للحوار.
ولا شك أن مثل هذا التصرف الذي لا يستقيم مع العقل ولا مع الفكر السياسي السليم ينطلق فقط من مثلث الفوضى والادعاء والغرور لأنه تصور لا يقوم على أسس العقل والمنطق ولا على أسس المصلحة الوطنية العليا.
المبادرة التي أعلنها حول الحوار الوطني داخل المؤسسة التشريعية لم تقل في يوم من الأيام إنها تستثني أحدا أو إنها تخرج من دائرتها الخاصة العناصر الوطنية كافة بما في ذلك العناصر التي تصنف نفسها معارضة للسلطة مع أن المعارضة موجودة في البرلمان وممثلة بشكل واسع، وإنما قامت هذه المبادرة على أساس أن تكون المؤسسة التشريعية إطارا شاملا وقانونيا وسياسيا لأي نوع من الحوار المنظم الذي لا يستثني أحداً ولا يستثني موضوعاً، فجميع الموضوعات مطروحة سواء من خلال الحوار المفتوح أو من خلال الحوار المقنن عبر السؤال او التحقيق او الاقتراح أو غيرها من الأدوات الدستورية المنصوص عليها بما في ذلك اقتراح التشريع وتعديل التشريعات القائمة واقتراح المبادرات التي تخدم المجتمع سواء ما يتعلق بالحياة السياسية أو ما يتعلق بالحريات العامة والخاصة أو ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية أو ما يتعلق بتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في شتى المجالات.
وقد بينت التجربة خلال السنوات الماضية أن الحوار داخل المؤسسة التشريعية هو الحوار الواقعي والمفيد والعملي، وقد أوصلنا رغم محدودية الفترة الزمنية إلى تحقيق نتائج ملموسة سواء في مجال سن التشريعات الجديدة المنظمة للحياة العامة أو في مجال توسيع رقعة الحريات والشفافية والرقابة على عمل أجهزة الدولة أو فيما يتعلق بتحقيق مكاسب ملموسة لمختلف فئات المواطنين، كما أن التجربة بينت انه لا وجود لأي موضوع ممنوع فحتى التعديلات الدستورية مطروحة للنقاش بل إن البرلمان نفسه مفتوح ومنفتح على جميع التيارات السياسية بما فيها تلك التيارات التي لا تتمكن من الدخول إلى البرلمان.
ومن هذا المنطلق نصل إلى نتيجة أساسية هي أن المبادرة الملكية للحوار التي تتجه نحو تفعيل دور البرلمان في مجال الحوار الوطني هي مبادرة حكيمة ورصينة وسليمة الاتجاه سواء بمعيار العقل أو السياسة أو الواقع وأن الذين يدعون إلى أي حوار في أي مكان خارج البرلمان قد حكموا على أنفسهم بأن يظلوا هامشيين خارج حركة التاريخ.