"11" منظمة حقوقية تطالب طاغية البلاد حمد بإطلاق سراح المصوّر أحمد حميد
 

31-08-14 09:08 PM

متابعات - لؤلؤة أوال بعثت 11 منظمة حقوقية رسالة إلى طاغية البلاد حمد بن عيسى بتاريخ 29 أغسطس / آب الجاري تطالب بالإفراج الفوري عن المصوّر أحمد حميدان المحكوم بالسجن لمدة 10 سنوات والحائز على جوائر عالمية عديدة. وجاء في رسالة المنظمات الحقوقية: نود أن نلفت انتباهكم إلى قضية أحمد حميدان، المصور الصحفي البحريني الحائز على العديد من الجوائز الدولية المحكوم عليه بالسجن 10 عاما لما له علاقة بالعمل الذي كان يقوم به في توثيق الاضطرابات المستمرة في البحرين. هذه التهم وأحكام السجن هي أحد أشكال الترهيب والقمع ضد الصحفيين والصحافة، وتتعارض بشكل مباشر مع التزام البحرين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتوصيات التي قبلتها البحرين في العام خلال المراجعة الدورية الشاملة. وندعو حكومتكم للافراج عنة، واسقاط كافة التهم الموجهة لأحمد حميدان فورا ودون قيد أو شرط والوفاء بالتزام البحرين بالمعايير الدولية لحرية الصحافة. وبينت المنظمات الحقوقية: أن في يناير 2013، حاكمت المحاكم البحرينية أحمد حميدان إلى جانب أكثر من 30 شخصا بتهم تتعلق بالهجوم على مركز للشرطة في سترة الذي جرى في وقت سابق من العام 2012. بعد مداهمات متكررة على منزل عائلته، تم اختطافه من قبل رجال أمن يرتدون ملابس مدنية من مركز للتسوق في ليلة 29 ديسمبر 2012 واقتادوه إلى إدارة التحقيقات الجنائية، حيث تم استجوابه دون حضور محام. وقد أوضح أحمد أنه لم يشارك في أي أعمال عنف وأنه لم يتواجد خلال الهجوم مركز شرطة، وأن تواجده في التظاهرات عادة ما يكون فقط بصفته مصور صحفي لتوثيق الاضطرابات المستمرة. حميدان المعروف عالميا، هو مصور حائز على جوائز دولية عن صور احترافية ألتقطها في البحرين منذ عام 2011. ووصفت المنظمات الحقوقية أن: الحكم بالسجن 10 سنوات ضد حميدان، وكذلك الأحكام المماثلة ضد غيره من العاملين في مجال الإعلام، وهو شكل من أشكال الترهيب والقمع وسوء المعاملة للعاملين في وسائل الإعلام البحرينية، ويعمل على تقويض حرية الصحافة في البحرين. بالإضافة إلى ذلك، أن الاعتداءات التي تعرض لها حميدان وعائلته، حيث عانى من العديد من المداهمات على منزله قبل اعتقاله وطريقة اعتقال حميدان واختفائه القسري لمدة 19 ساعة قبل أن يسمح له بالاتصال بأسرته، يعمل أيضا كصيغة شاملة من الترهيب والإساءة للصحفيين . وقالت المنظمات الحقوقيةأن البحرين و بصفتها دولة موقعة على العهد الدولي، على البحرين أن تلتزم بالمعايير الدولية لحرية التعبير، بما في ذلك قدرة الإعلاميين على التوثيق ونشر أعمالهم حسب المادة 19.2 من العهد الدولي، التي تنص على أن لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. وبالمثل، ما كان مشار له ضمن عدد من التوصيات الـ158 التي قبلت بها حكومة البحرين كجزء من خلال المراجعة الدورية الشاملة UPR هي إنهاء التخويف والقمع والرقابة ضد الصحفيين والصحافة في البحرين. وركزت المنظمات الحقوقية على أن الاعتراف بهذه الالتزامات التي تعهدت بها البحرين، يتطلب أن ندعو حكومتكم للإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد حميدان ورفض جميع التهم الموجهة إليه. كما نطالب حكومة البحرين بدعم حرية الصحافة وحرية التعبير في البحرين، واتخاذ خطوات فورية لإنهاء جميع أشكال الترهيب والاعتقال وسوء المعاملة وملاحقة واعتقال الصحفيين والمهن الإعلامية بتهم تتعلق بعملهم.

المصدر...