منتدى استراحات زايد - نص العريضة الشعبية الستراوية المرفوعة لسماحة الشيخ عيسى قاسم حول تقاعد النواب

باسمه تعالى

صاحب السماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه المولى ورعاه

بعد تقديم اعتذارنا لجنابكم الكريم نتقدم نحن أبناء سترة الموقعين أدناه بهذه العريضة ، التي نأمل أن تلقى اهتمامكم ورعايتكم ، والتي نرفض من خلالها رفضاً قاطعاً القانون الخاص بتقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية الذي شاركت كتلة الوفاق النيابية في إقراره مؤخراً ونعتبره أحد أهم مظاهر الاستغلال السيئ للمال العام ونتمنى عليكم الوقوف بحزم كما عودتمونا ضد هذا القانون وكنا نعتقد مثلما ذكرتم في خطبتكم بتاريخ 30 نوفمبر 2007 بأنه من الطبيعي أن ترفض الوفاق هذا القانون لأنه مشروع رشوة ، خصوصاً إذا أخذنا بقول رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان بأن إنجاز مجلس النواب صفر وأنه يكفر بالتجربة النيابية. نعم يا سماحة الشيخ لقد كان غريباً على الوفاقوكبيراً على جمهورها المؤمن أن تعطي موافقةعلى مثل هذا القانون لأنه وكما ذكرتم يبعد علىوعي المخلصينفيهاورساليّتهم كونه مشروعفيه تكريس للطبقية الفاحشة، ومقايضة خسيسة، ومسايرته منافية للتوجّه الرسالالواعي، والحسّ الإسلامي الحيّ، ومسقطة لسمعة الدين ، ومضعفة للواقع الديني علىالأرض حاضراً ومستقبلاً وهو ظلم فاحش كبير.

إننا يا سماحة الشيخ مع ما صدر عنكم في خطبة الجمعة بتاريخ 2 يوليو 2004 من أن المطالبة براتب تقاعدي يستمر طوال العمر لخدمة أربع سنوات في المجلس النيابي من مال الموظفين والعمّال، من عرقهم ونصبهمورهقهمأو من مال الدولة هو تقلب في مال المحرومينوالمستضعفين. فماذا عن الإقرار لمثل هذا القانون ؟

شيخنا الجليل اسمحوا لنا أن نصارحكم بصفتنا أبناء لكم بأن مثل هذه التصرفات مضعفة للواقع الديني حيث لا فرق بين من دخل المجلس لتحقيق مصالحه الشخصية وبين من دخله رافعاً شعار خدمة المستضعفين والفقراء وإذا به يسلبهم قوتهم عن طريق هذا القانون الذي رفضه أعضاء كتلة الوفاق بعد خطبتكم بتاريخ 30 نوفمبر 2007 حتى ذهب بعضهم بعيداً بقوله بأن كتلة الوفاق لن تمرر القانون الخاص بتقاعد النواب وإن مرر دون موافقتها فلن تقبل به ولن تستلم معاشاً تقاعدياً ما دامت المرجعية المتمثلة في سماحتكم وجماهير الوفاق رافضة له غير أن الواقع يا سماحة الشيخ كان شيئاً آخر وإذا أردتم معرفة الحقيقة فلتسألوا أعضاء كتلة الوفاق هل توقفوا عن مناقشة قانون تقاعد النواب بعد خطبتكم حقاً ؟ وهل طالبوا بأن يصدر القانون بصورة مرسوم بقانون من قبل جلالة الملك مباشرة لرفع الحرج عنهم ؟ وأسألهم يا شيخنا الجليل هل لهم دور في تعديل مشروع قانون تقاعد النواب بحذف فقرة "يكون الاشتراك فيه اختيارياً" ؟ وهل لهم دور في تعديل المشروع بحيث تتحمل الحكومة مجموع اشتراكاتهم قبل سريان القانون أي منذ عام 2002 وحتى صدور القانون عن جلالة الملك ؟ وهل لهم دور في أن يكون من حقهم الجمع بين راتبين تقاعديين وهو محرم على غيرهم ؟ وهل لهم دور في تعديل المشروع بأن تزاد معاشاتهم بنسبة 3% سنوياً ؟

إننا يا سماحة الشيخ نستغرب من قول بعضهم بأن رفضهم للقانون سابقاً ، وهو غير ثابت ، جاء لكون تقاعدهم سيكون من صندوق تقاعد الموظفين أما وقد خصص له صندوق آخر فهو جائز وكان الحلية والحرمة معيارها الجمع بين الصناديق من عدمه !!!

سماحة شيخنا الجليل إن ما قام به أعضاء كتلة الوفاق النيابية حين إقرارهم هذا القانون الذي يجيز لهم أن يتسلموا راتباً تقاعدياً (1000 دينار) عن أربع سنوات عضوية وعن حوالي عام من سداد اشتراكاتهم في بلد يتقاضى فيه أغلب العاملين في القطاع الخاص راتباً شهرياً لا يتجاوز 200 ديناراً هو أمر مرفوض وليس له ما يبرره وفيه من التمييز الممقوت ما لا يمكن إنكاره.

شيخنا الجليل إننا نستغرب كيف سمح أعضاء كتلة الوفاق النيابية لأنفسهم أن تكون سنة عضويتهم في المجلس تعادل 5/12 سنة بينما سنة موظف الحكومة لا تعادل سوى سنتين ؟ أي عدالة هذه ؟ وكيف سمح أعضاء كتلة الوفاق النيابية لأنفسهم أن يمرروا هذا القانون في اسبوع واحد في حين أن علاوة الغلاء المذلة تراوح مكانها منذ يناير 2009 ؟

شيخنا الجليل إننا عندما نتقدم بمثل هذه العريضة فإن الهدف ليس هو المناكفة ولا استكثار المعاش التقاعدي على أحد وإنما لنحقق على أرض الواقع طلبكم بأن يراقب الناخب النائب وأن يكون حاضراً لا غائباً عن الوعي.

ختاماً نكرر اعتذارنا لسماحتكم ونتمنى أن يكون لهذه العريضة المتواضعة مكاناً في قلبكم وعقلكم ونحن على يقين من ذلك ونسأل المولى أن يحفظكم ويديم عليكم لباس الصحة والعافية.

والسلام عليكم ورحمته وبركاته ،،،