بشرى سارة للمتقاعدين، رفع الحد الى 230 بعد إستقبال رئيس الوزراء للنواب !
 

رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 230 ديناراً

رئيس الوزراء يتسلم تقرير اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع المتقاعدين
http://photos.bna.bh/data/media/1/DSC_6263_2.JPG

المنامة، القضيبية - بنا، مجلس النواب


أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة اهتمام الحكومة بتحسين الوضع المعيشي لجميع المواطنين بمن فيهم فئة المتقاعدين التي تقدر الحكومة ما قدمته من خدمات جليلة إلى الوطن.

جاء ذلك لدى استقبال رئيس الوزراء بديوان سموه صباح أمس رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني وأعضاء هيئة المكتب وأعضاء اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع المتقاعدين، إذ رفعوا الى سموه تقرير اللجنة بشأن المتقاعدين.

وشدد على حرص الحكومة على تحسين أوضاع المتقاعدين والارتقاء بمستواهم المعيشي، وقال على رغم أن النظام التقاعدي الذي تعتمده الحكومة يعد واحداً من الأنظمة المتقدمة فإن طموحات الحكومة لهذه الفئة وغيرها أكبر ولن تتوقف المساعي نحو تحسين أوضاعها في ظل ما تتيحه الموارد التي تتشارك السلطتان التنفيذية والتشريعية في إقرارها.

وفي هذا الصدد كلف رئيس الوزراء اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب دارسة التقرير المرفوع من مجلس النواب بشأن المتقاعدين.

إلى ذلك،أعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس النواب لمشاطرتهم الحكومة في الاهتمام بأوضاع المتقاعدين، مؤكداً أن السلطتين التنفيذية والتشريعية شركاء في المسئولية وعلى الجميع أن يعمل من أجل مصلحة مملكة البحرين وتقدمها.

وشدد على أهمية تعميق التشاور بين الحكومة والسلطة التشريعية باعتبارها ركيزة من ركائز العمل الوطني، منوهاً بما بذله أعضاء مجلس النواب من جهد في تقديم المقترحات التي تستهدف تحسين الأوضاع.

وأكد أن الحكومة ستدرس باهتمام التقرير المرفوع من مجلس النواب عن وضع المتقاعدين، الذين تحمل لهم كل التقدير على ما قدموه إلى الوطن، كما أنها مع كل الجهود التي تنظر كذلك إلى مستقبل الأجيال المقبلة التي هي أيضاً أمانة في أعناق الجميع.

وقد استعرض رئيس الوزراء وهيئة المكتب بمجلس النواب وأعضاء لجنة دراسة أوضاع المتقاعدين مجالات التعاون الحكومي والبرلماني، إذ تم تأكيد أهمية استمرار التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالشكل الذي يحمي المكتسبات التي تحققت في التجربة الديمقراطية الوطنية عبر توثيق أطر التعاون بين السلطتين وخاصة أن الجميع حكومة ونواباً يتفقون على دعم العمل الوطني وفق أهداف ورؤى مشتركة غايتها خدمة الوطن والمواطن.

من جهته، أعرب مجلس النواب على لسان رئيسه وهيئة المكتب عن الاعتزاز بما يبديه سموه من حرص على تذليل جميع الصعاب التي تعترض مسيرة العمل النيابي من خلال توجيهات سموه المستمرة لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالتعاون التام والمطلق مع السلطة التشريعية وفق الأطر الدستورية والقوانين واللوائح التي تحكم هذا التعاون، مقدرين لسموه وللحكومة التعاطي الإيجابي مع ما يطرحه مجلس النواب من القضايا والموضوعات التي تعكسها الرغبات النيابية ومشروعات القوانين.

على الصعيد ذاته، قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إن تقرير اللجنة البرلمانية أوصى بعدد من الأمور التي تساهم في تحسين أوضاع المتقاعدين، وهي:

‌أ - تقرير زيادة لا تقل عن 15 في المئة لمعاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم لجميع القطاعات على ألا يزيد المعاش التقاعدي على 4 آلاف دينار (سقف المعاش التقاعدي).

‌ب - إلزام الحكومة بتحسين وتعديل معاشات المتقاعدين, كلما طرأ تعديل أو تحسين على رواتب موظفي الدولة.

‌ج - اعتماد زيادة سنوية لا تقل عن 3 في المئة للمتقاعدين في القطاع الخاص أسوة بإخوانهم من المتقاعدين في القطاعين الآخرين المدني والعسكري.

‌د - رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى مئتين وثلاثين ديناراً لجميع القطاعات (المدني والأهلي والعسكري).

‌هـ - منح كل متقاعد من دون استثناء بجميع القطاعات (المدني والأهلي والعسكري) مبلغ خمسمئة دينار بحريني لمرة واحدة فقط.

‌و - إصدار بطاقة تعريفية خاصة يستطيع من خلالها المتقاعدون الاستفادة من بعض المزايا والحصول على خفض في رسوم الخدمات الحكومية وبعض الخدمات من الشركات في القطاع الخاص والتي توافق على تقديمها إلى المتقاعدين وذلك بنسبة 50 في المئة.

‌ز - الإسراع في توحيد المزايا التقاعدية - بحسب أفضلها للمتقاعدين - للعاملين في جميع القطاعات؛ كونه يسهم في تحسين الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من المواطنين عند الإحالة إلى التقاعد.

‌ح - إعطاء المتقاعد الأولوية في الحصول على الخدمة الاجتماعية وفي الاستفادة من مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط.

مع تحمل الحكومة توفير الموازنة اللازمة لتحقيق هذه التوصيات, ومساعدة الهيئتين في هذا الجانب, لكي لا يتأثر الوضع الاكتواري فيهما، لمعرفة التقديرات المالية لتنفيذ التوصيات سالفة الذكر ارجع إلى البند الحادي عشر، والخاص بالكلفة المالية للتوصيات الفورية للجنة صفحة (122)، وكذلك مرفق رقم ( 4) و(5) و (18).

كما جاء في التقرير التوصيات التي تسهم في وضع الرؤية المستقبلية للمتقاعدين, وتهيئة الأوضاع المناسبة إليهم، وهي:

‌أ - تخصيص الحكومة جزءا من أسهم الشركات التي تساهم فيها لصندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

‌ب - الإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي لمن سدّد أصل مبلغ (رأسمال المعاش المستبدل).

‌ج - تخصيص بعثة دراسية واحدة بجامعة البحرين لأحد أبناء المتقاعد.

‌د - إعفاء المتقاعد مما يتبقى عليه من قرض إسكاني في حالة إحالته إلى التقاعد عند بلوغه سن الستين أو عند قيامه بتسديد 50 في المئة من القرض الإسكاني القائم من بنك الإسكان.

‌هـ- منح التقاعد المبكر الاختياري للمرأة بحيث يتم تحسين معاش المؤمن عليها في القطاع الخاص والموظفة العاملة في القطاع الحكومي من خلال تعديل معامل احتساب المعاش من واقع جـزء من 50 جزءاً (2في المئة) إلى واقع جزء من أربعين جزءًا (2.5 في المئة) من المتوسط الشهري والمسدّد على أساسه اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين.

‌و - فتح مراكز ترفيهية للجميع في جميع مناطق البحرين مهيأة للمتقاعدين وخصوصاً المسنين ليقضوا فيها أوقات فراغهم ويمارسوا بعض الأنشطة الرياضية والصحية والاجتماعية والحرفية.

‌ز - الاستفادة من خبرات المتقاعدين التراكمية في جميع المجالات.

‌ح - إعطاء الأولوية في توزيع البيوت الإسكانية لمن هم على قائمة الانتظار من المتقاعدين لمن وصلت أعمارهم إلى 55 عاما.

‌ط - توفير تأمين صحي شامل للمتقاعدين الذين وصلت أعمارهم إلى 55 عاما, والذين تقاعدوا بسبب العجز الكلي, وتوفير الرعاية الخاصة اللازمة لهم.

‌ي - تمكين المتقاعدين من توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدتهم على التكيف بثقة مع متغيرات العصر، كإقامة الدورات الالكترونية التي تعرف المتقاعد بالخدمات والمعاملات التي يمكن إنجازها من خلال هيئة الحكومة الالكترونية.

‌ك - دعم المشروعات الصغيرة التي يرغب المتقاعدون في إقامتها من خلال تقديم قروض تسدد على أقساط مريحة.

‌ل - إقامة معارض سنوية لمنتجاتهم برعاية وزارة التنمية الاجتماعية.

‌م - تخصيص جائزة سنوية تمنح لأفضل عمل يقوم به المتقاعد, وإقامة مهرجانات شعبية وإعلامية لتكريم المتقاعدين.

‌ن - على الدولة القيام بمشاريع استثمارية من ضمن مشاريعها التجارية، على أن تكون أسهم هذه المشاريع لصالح المتقاعدين.