مقال خطير جداً عن تقاعد النواب وجعله " إلتزامياً " بعد طرح الحكومة " إختيارياً "
 

محمد العثمان
وجها لوجه
http://albiladpress.net/web/writers/p_8.jpg2009-06-14


بعيداً عن الاتفاق الذي جرى خلف الكواليس بين نواب الأصالة والوفاق وكتل أخرى حول تقاعد النواب. والذي تم تبرير النص على إلزامية تقاعد النواب بأنه “لكي لا يُحرج النائب أمام الناس”. والمرء – عادةً - لا يُحرج إلا من العيب والغلط الذي يرتكبه بحق الآخرين!

بعيداً عن صراخ “الوفاق” ومعارضتها للمشروع حينما طرحه نواب 2002، وتدعيم موقفها بالأرقام المليونية وتأكيدها على حرمة المال العام.

بعيداً عن موقف المرجع الشيخ عيسى قاسم واعتباره تقاعد النواب رشوة ومقايضة دنيئة، وتكريس للطبقية الفاحشة ولا يقبل به مسلم. بعيداً عن أصوات المعارضة الشعبية لهذا المشروع.

بعيداً عن ضرب النواب تلك الأصوات المعارضة (سنة وشيعة) للمشروع عرض الحائط، بعيداً عن التراجعات السياسية التي تسجل في خانة المصالح الشخصية للنواب. بعيداً عن دندنة النواب بشأن الحفاظ على المال العام، وبعيداً عن أزمة الثقة التي خلقها النواب لدى الناخب البحريني في مفرزات النظام الانتخابي.

وبعيداً عن وفاء النواب ببرامجهم الانتخابية والتي انتخبهم الناس على أساسها. بعيداً عن حلب موارد الدولة حلباً لا يدع قطرة في ضرع نملة! بعيداً عن الأزمة المالية التي يمر بها العالم وبلادنا، والتي حرمت المواطنين – كما يقول الخبر- من أية زيادة في رواتبهم مدة العامين القادمين، إنما الدولة ستدفع وتسدد وتوفر 20% مساهمة للنواب الحاليين والسابقين! بعيداً عن مقولة: النواب “ماسووا شي”، والتي أغضبت البعض فامتطى فرسه معقباً بأنه وكتلته فعلوا كيت وكيت... “فشوش”!

بعيداً عن اختلاف النواب على كل شيء، في الرقابة والتشريع. في طأفنة استجوابات الوزراء في اللجان والمجلس، وفي تشريع القوانين واللوائح... ومن اختلافاتهم الاختلاف في توسيع رقعة صلاحياتهم في الرقابة والتشريع، وهي المهمتان المنوطتان بالنواب أصلاً. بعيداً عن عدم المساواة بين النائب والموظف البحريني العادي، بعيداً عن السرعة المذهلة والمريبة التي تم إقرار تقاعد النواب فيها، بعيداً عن المقارنات الخاطئة واستخدام الحيل اللغوية لتمرير القانون، فتارة يقال: ان النواب في كل دول العالم يستلمون تقاعد، دون الاشارة إلى متى استحق هؤلاء تقاعد، أو ما هو سقف تقاعد النواب في تلك الدول؟؟! بعيداً عن الرقم المليوني لتقاعد النواب، وهو أكثر من مجزي... ومجزي هذه “بتاعت” الشيخ علي سلمان، استخدمها سابقاً في مواقف سياسية نبيلة. وأبعد من كل ذلك، وقريباً من لسان حال المواطنين نقول: شكراً للنواب على تحسين وضعهم المعيشي، وضمان الإقامة طيلة العمر في بحبوحة من العيش؛ بقرفة اقترفوها من المال العام!