منتدى استراحات زايد - العلامة المحفوظ يؤكد تمسكه بضرورة إلغاء قانون تقاعد النواب

العلامة المحفوظ يؤكد تمسكه بضرورة إلغاء قانون تقاعد النواب وتخفيض رواتب الوزراء والنواب إلى النصف

العمل الإسلامي / المنامة
جدد سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي دعوته الصريحة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية إلى ضرورة السعي لإلغاء قانون تقاعد النواب مطالبا الجهات المعنية كذلك بخفض رواتب الحكومة والوزراء والنواب إلى النصف وذلك لاحتواء الأزمات المتعددة كالفقر والبطالة والإسكان مؤكداً تمسكه بالموقف الديني.
ولقد قال سماحته في الندوة التي أعدت من قبل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بشأن قانون تقاعد النواب وبحضور نائب رئيس كتلة الوفاق الوطني خليل مرزوق في مقر الكتلة بالزنج بمنطقة المنامة والتي عقدت في الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف من مساء يوم الثلاثاء التاسع من شهر يونيو 2009م.

في البدء ثمن العلامة المحفوظ دعوة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لمناقشة قانون تقاعد النواب مضيفا بأن الحضور الجماهيري الكبير الذي احتشد للإستماع عما يدور حول قضية حساسة دليل على إهتمام بالغ ومتابعة جيدة، مؤكداً بأن لا أحد يدعى العصمة مشيداً بأمنية مدير الندوة الأستاذ يوسف ربيع بخروج الندوة بمزيداً من التقريب في وجهات النظر.

وأشار العلامة المحفوظ في كلمته التي افتتح بها الندوة إلى عدة قضايا أهمها: زيادة التشاور والتنسيق بين الجمعيات السياسية المعارضة، لمواجهة الخطر الذي يمارس فيه النظام تمزيق الوطن وإقامة البرلمان على أساس طائفي، نظام – أقل ما يقال فيه أنه - فاسد ومفسد، ولو لم تكن إلا هذه الخطيئة المقترفة من قبل السلطة لكفاه فساداً، لأننا لا يمكن أن نقبل بمجلس وطني عيبه الوحيد أنه طائفي فكيف بهذا المجلس الذي ليس هناك من هو راضٍ عنه أساساً؟!!
وحتى البرلمان الوطني في السبعينات لم يؤسس على هذا الطائفية والإصطفاف الطائفي المقيت كهذا البرلمان!!.
وانتقد سماحته السلطة الحاكمة وما تقوم به من مفاسد وتأسيسها لبرلمان مفرغ من الصلاحيات، وتدخلها المفضوح في كل ما يتعلق بالبرلمان حتى لائحته الداخلية وصلاحياته السياسية!!

وتطرق العلامة المحفوظ إلى هدر المال العام داعيا النواب إلى رفض قانون تقاعد النواب الذي يمثل تمييزاً غير مبرر لهم حساب المواطنين دون وجه حق، ومحذرا في السياق ذاته من إنجرار النواب لتأسيس أعراف خاطئة كما تفعل السلطة لخلق التمييز وتسويغ القبول به، وكإعطاء الوزراء على سبيل المثال لا الحصر مائة وخمسين الف دينار سنويا للوزير بحقيبة ومائة ألف للوزير بدونها، ومتسائلا: هل أن أربع سنوات للنائب تؤهله للحصول على تقاعد مجزئ مدى الحياة في حين أن هناك يعمل 40 أو 35سنة ليحصل على تقاعد لا يكفي لتلبية حاجاته الضرورية؟!!

وانتقد سماحته الأداء الحكومي والنيابي الضعيف تجاه الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالبلد، مطالبا الجميع بضرورة مراجعة المواطنين والجمعيات السياسية المعارضة والشخصيات الوطنية وأصحاب الشأن عند الحاجة لتشرع أو إقرار أي قانون جديد كما مع رواتب الوزراء وتقاعد النواب الذي أعطى تمييزاً فاضحاً لكل من الوزير والنائب عن بقية المواطنين وهو الذي جاء لخدمتهم، وهذا ما تريده السلطة لأنه يرفع عنها عبئاً كبيراً كان مصدراً لإنتقادها من قبل المواطنين بسبب تمييزها لنفسها عنهم.

سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ تطرق أيضاً إلى موضوع التقاعد من خلال الرؤية الدينية مطالبا النواب – ونواب المعارضة خاصة – بالرجوع عن هذا القرار والرجوع إلى مرجعيتهم الدينية وسماع رأيها الواضح في الموضوع، مستشهداً بقراءة بعض ما قاله سماحة العلامة الشيخ عيسى أحمد قاسم في الموضوع عندما عرض في المرة الأولى حيث قال نصا: "... كان طبيعيا أن ترفض الوفاق المشروع الرشوة، وكان غريباً عليها وكبيراً على الجمهور المؤمن لو أعطت موافقة على ذلك، وهو ما يبعد على وعي المخلصين فيها ورساليتهم، فالمشروع فيه تكريس للطبقية الفاحشة ومقايضة خسيسة، ومسايرته منافية للتوجه الرسالي الواعي والحس الإسلامي الحي، ومسقطة لسمعة الدين وهذا ظلم فاحش، ومضعفة للواقع الديني على الأرض حاضراً ومستقبلاً..".

بعدها كانت كلمة نائب رئيس كتلة الوفاق الوطني خليل مرزوق والتي أكد فيها تأييده لقانون تقاعد النواب طارحاً الموضوع من زاوية إدارية ومؤكداً على الدور التشريعي الذي يقوم به النائب وضرورة تمتعه ببعض المميزات التفضيلية عن بقية المواطنين ومنتقداً الذين لم يعجبهم هذا القانون وصفاً إياهم بإستخدام العواطف والإعتماد على تهييج الشارع.

ثم فتح باب المداخلات من قبل الجمهور.