فريق وزاري لتنفيذ تعهدات البحرين الحقوقية .. هل يصلح النجار ما أفسدته الحماقة؟
 

فريق وزاري لمتابعة تعهدات البحرين الحقوقية... وخطة تربوية لحقوق الإنسان

الوسط - أماني المسقطي

ذكر تقرير متابعة تنفيذ التعهدات الطوعية والنتائج والتوصيات الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، أن مملكة البحرين تدرس حالياً إمكان إنشاء فريق عمل وزاري يهتم بمتابعة تنفيذ التعهدات الخاصة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأنه تم الانتهاء من وضع مسودة خطة تربوية شاملة خاصة بحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وجاء في مقدمة التقرير، الذي سيعرض أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف يوم 12 يونيو/ حزيران الجاري، أن التقرير لا يلقي الضوء على النواحي الإيجابية في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين والتي تم تحقيقها خلال العام 2008 - 2009 فحسب، ولكنه يلقي الضوء كذلك على التحديات وأوجه القصور ويدرس التطور الحاصل في تحقيق التعهدات الطوعية والتوصيات الخاصة بتقرير مملكة البحرين في المراجعة الدورية الشاملة.

وفي إطار الآليات الرسمية المختصة بحقوق الإنسان التي تم إنشاؤها خلال العام 2008-2009، أشار التقرير إلى أن الحكومة قامت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بإعداد مسودة قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان استناداً على مبادئ باريس.

كما أشار التقرير إلى أنه التزاماً بتعهدها الطوعي الخاص بدعم المنظمات الأهلية، شرعت اللجنة الإشرافية بعقد سلسلة من الورش التدريبية في مجال حقوق الإنسان للجمعيات الأهلية والجهات الحكومية، وأنه من المقرر أن تقوم اللجنة الإشرافية بعقد المزيد من الورش التدريبية الخاصة بالمنظمات الأهلية خلال الفترة المقبلة.

وبشأن الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، لفت التقرير إلى قيام مملكة البحرين بالاستجابة للمراسلات والإجراءات الخاصة التي قدمت خلال الفترة من يونيو/ حزيران 2008 وحتى مايو/ أيار 2009، إذ قام المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بتعزيز حقوق الإنسان في إطار الإرهاب في مايو الماضي بإرسال استبيان بشأن دراسة دولية عن الاعتقال التعسفي، وتعمد السلطات المختصة في البحرين بالرد على الاستبيان بتاريخ أقصاه 15 يونيو 2009.

وما أكثر الأمثلة على نماذج الاعتقال التعسفي والحبس بدون اثباتات، وبدون جريمة أصلاً..

وأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين قامت فيما يتعلق بتعهداتها الطوعية بالاستمرار بالمشاركة الفاعلة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعيات العامة ومجلس الأمن، والمشاركة في مؤتمر ديربان وبرنامج العمل الخاص بمكافحة العنصرية والتمييز الاجتماعي الذي عقد في جنيف، إذ أكدت مملكة البحرين رفضها كل أشكال التمييز العنصري وأن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية يتوجب على جميع الدول العمل على تعزيزها ودعمها.

سبحان الله .. خصوصا قائمة المرتزقة في عناصر الأمن الوطني وتهميش الشيعة تشهد على عدم وجود التمييز.

(..)


وفي مجال حرية الرأي والتعبير، أشار التقرير إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يزيل العقوبات التجريمية لأغلب المخالفات المتعلقة بالصحافة كما يقضي القانون بإلغاء عقوبة حبس الصحافي والقانون أمام السلطة التشريعية في الوقت الحالي، وأن أحد بنوده الشروط والمعايير الخاصة بحجب المواقع الإلكترونية والتي تم الاتفاق عليها بين وزارة الإعلام والثقافة ومنظمة مراسلون بلا حدود.

ماذا عن المواطن حسن سلمان المحبوس بتهمة نشر .. والا يعني عشان مو صحفي يجوز حبسه ؟ ما هي خطورة نشر المعلومات التي تجعل من الضروري ابقاء المتهم في الحبس وخلف القضبان؟


http://www.alwasatnews.com/Today/Iss...0-/890174.aspx