إحباط جديد : متهمو كرزكان والمعامير «لم يشملهم العفو» ! !
 

متهمو كرزكان والمعامير «لم يشملهم العفو»


http://www.alwaqt.com/imagescache/168034articles200.jpg


أعلن المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد أن الجهات المعنية بتنفيذ أمر العفو الملكي ‘’تتقيد في ذلك بموضوعه وبأشخاصه ولايجوز لها بحال أن تتناوله بالتفسير أو بالتأويل’’، مؤكداً أن ‘’المتهمين في القضيتين اللتين حدث الجدل بشأنهما، لم يشملهم العفو، ولم تتلق النيابة العامة أمراً بإطلاق سراحهم ضمن المشمولين به’’. وأضاف أن ‘’القضيتين منظورتان حاليا أمام القضاء الذي له كلمة الفصل فيهما وفي المتهمين، ويصح بطبيعة الحال إبداء الصلح او تقديم التنازلات من قبل المجني عليهم.

* تفاصيل موسعة تجدونها في قسم «أخبار وتقارير»



أعلن المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد أن الجهات المعنية بتنفيذ أمر العفو الملكي «تتقيد في ذلك بموضوعه وبأشخاصه ولا يجوز لها بحال أن تتناوله بالتفسير أو بالتأويل»، مؤكداً أن «المتهمين في القضيتين اللتين حدث الجدل بشأنهما، لم يشملهم العفو، ولم تتلق النيابة العامة أمراً بإطلاق سراحهم ضمن المشمولين به».

وأضاف أن «القضيتين منظورتان حاليا أمام القضاء الذي له كلمة الفصل فيهما وفي المتهمين، ويصح بطبيعة الحال إبداء الصلح أو تقديم التنازلات من قبل المجني عليهم أو خلفهم العام أمام المحكمة، وإن كان أثر ذلك يقتصر في الغالب على تقدير المحكمة للعقوبة، بحيث قد ترى تخفيفها إزاء الصلح أو التنازل». وأشار السيد إلى «تنفيذ الأمر الملكي السامي بالعفو عن عدد من المتهمين المحكوم عليهم في بعض قضايا خاصة بأعمال شغب وتجمهر، والتي كانت التحقيقات جارية فيها، واتخذت الإجراءات اللازمة لوقف السير فيما أحيل منها للقضاء، كما تم الإفراج عن المحكوم عليهم، وذلك جميعه في حدود نطاق العفو وأوضاعه القانونية».

وفيما يتعلق بالقضايا التي لم يوقف السير فيها والتي تناولتا الأخبار المنشورة، أوضح السيد أن «القضايا التي انطبق على المتهمين فيها العفو الملكي، تمثلت في القضايا الأمنية البسيطة أو التي انحصرت الجرائم فيها على مخالفة النظام العام، دون تلك التي طالت بنتيجتها الحقوق الشخصية للغير فترتبت لهم بالتالي حقوق مدنية خاصة قبل المتهمين».



الله يكون في عونكم يا آهالي كرزكان والمعامير ، الله يساعدكم صراحة