منتدى استراحات زايد - .. [ الالمنيوم ] يرتفع 25 % ..

بعد الإسمنت وحديد التسليح.. و«الاقتصاد» تتحقق من وجود احتكار أو تكتل
الالمنيوم يرتفع 25 %

تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها

أفاد مقاولو بناء أن «سعر طن الألمنيوم ارتفع أمس إلى 1500 درهم دفعة واحدة، مسجلاً زيادة نسبتها 25% خلال شهرين» في سياق ارتفاعات مضطردة شهدتها مواد البناء في الشهرين الماضيين، ولا سيما الإسمنت وحديد التسليح.

وأكد موّردون، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «سعر الألمنيوم قفز في الأسواق العالمية من 2350 دولارًا (8500 درهم) في شهر يناير الماضي إلى 2890 دولارًا (10 آلاف درهم)»، مبررين الزيادة بانخفاض قيمة الدولار.

وطالب المقاولون بفتح باب استيراد خامات الألمنيوم من جميع الدول المنتجة وتقديم تسهيلات للمستثمرين الذين يرغبون في فتح مصانع في مجال مواد البناء، وذلك في محاولة للحدّ من التأثر في تقلبات الأسعار العالمية.

وفي الوقت الذي بدأت فيه وزارة الاقتصاد بدراسة أسباب الزيادة لاتخاذ موقف حيالها، طالبت جمعية المقاولين بتفعيل عقد «الفيديك» بين المقاول والمالك، لضمان احتفاظ المقاول بحقه في تعديل العقد، بعد ثلاثة شهور من توقيعه في حال وجود زيادات في الأسعار بشكل يفوق قدرته على مواجهتها.

وقال المدير العام لشركة «قمراء» للمقاولات عيسى الحداد «وصلت إلينا رسائل رسمية من مورّدي الألمنيوم أبلغونا فيها أنهم اضطروا إلى رفع سعر طن الألمنيوم بجميع أنواعه، 1500 درهم دفعة واحدة بسبب ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، أي بزيادة نسبتها 25% على السعر المسجل قبل شهرين».

وأضاف أن «هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة البناء وبالتالي ارتفاع الأعباء على الملاّك والمستأجرين».

ولفت الحداد إلى أن «المشكلة الرئيسة تكمن في غياب هيئة أو طرف يراقب الأسعار ويعاقب المخالفين». وطالب بتشكيل هيئة حكومية ذات صلاحيات واسعة، تقوم بضبط سوق مواد البناء ومراقبته بشكل يضمن عدم حدوث ارتفاعات غير مبررة».

وذكر مدير عام المبيعات في مؤسسة «وايت ألمنيوم» إحدى الشركات الرئيسة المورّدة للألمنيوم، أحمد أيوب أن «سعر طن الألمنيوم ارتفع في السوق العالمية من 2350 دولارًا للطن منذ شهرين إلى 2890 دولارًا للطن أمس، ما أجبرنا على إبلاغ المقاولين بقرار الزيادة التي تقدر بـ1500 درهم للطن الواحد».

وأوضح أن «المواد الخام التي تأتي من أوروبا ارتفعت أسعارها نتيجة للنقص الكبير في المعروض أمام الطلب الذي تنامى بشدة في مختلف دول العالم إثر عمليات البناء الكبيرة».

إلى ذلك، اعتبر وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله آل صالح أن «من السابق لأوانه تحديد موقف الوزارة حيال الارتفاع الكبير في أسعار الألمنيوم، حيث تقوم حاليًا بدراسة الأمر من مختلف جوانبه للتحقق ممّا إذا كان الارتفاع بسبب احتكارٍ ما، أو بسبب تكتل مجموعة من التجار مثلاً أوبسبب الارتفاع في الأسعار العالمية فعلا».

عبير عبدالحليم - أبوظبي
إمارات اليوم