بعد مبررات تمرير التقاعد ، قانون الاحوال الشخصية على الطريق في مشاورات سرية وتطمينات
 

الوقت - ناصر زين:
نفى نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق وجود أي مشاورات بين الحكومة والكتلة بشأن مشروع قانون أحكام الأسرة في شقه الجعفري للوصول إلى توافق مجتمعي بشأنه.

وكانت الحكومة قد لجأت إلى سحب مشروع قانون أحكام الأسرة من المجلس بعد أن تقدمت به في دور الانعقاد الماضي في ظل الجدل الذي دار آنذاك ؟نيابياً ومجتمعياً؟ بشأن المشروع في شقه الجعفري، دون الوصول إلى توافق بشأنه مع رجال الدين المعارضين لإقرار المشروع دون ضمانة دستورية، حيث قامت الحكومة بإعادة المشروع في شقه السني إلى ‘’النواب’’ ليمرره المجلس ويحيله إلى مجلس الشورى ليقره بدوره، فيما أجلت طرح الشق الجعفري.
وفي 28 مايو/أيار الماضي أصدر عاهل البلاد قانوناً رقم (19) لسنة 2009 بشأن أحكام الأسرة (القسم الأول)، مؤكداً أن صدور قانون الأحكام الأسرية ‘’يؤكد أن مشروعنا الحضاري قد بدأت ثماره المباركة ولاسيما في ميدان المرأة والأسرة’’.

وأوضح المرزوق في تصريح لـ(الوقت) أن’’الهدف المفترض من سحب الحكومة مشروع أحكام الأسرة في شقه الجعفري أن يكون هناك حوار جدي بشأن المشروع لإحراز التوافق المجتمعي مع العلماء بشأنه’’، مؤكداً أنه ‘’إلى الآن لا يوجد شيء في الأفق بهذا الشأن، وعلى الحكومة، عدم طرح المشروع إلا بعد التوافق مع العلماء حوله’’.
وشدّد على أنه ‘’من الأهمية بمكان أن تسعى الحكومة إلى إحراز التوافق المجتمعي -المتمثل في أهل الاختصاص من العلماء؟ بشأن قانون أحكام الأسرة’’، لافتاً إلى أن ‘’الحكومة تعرف جيداً مطالب العلماء بهذا الشأن، وكتلة الوفاق يمكن أن تلعب دوراً في هذا الاتجاه’’.

يشار إلى أن رئيس الاتحاد النسائي مريم الرويعي أكدت رفضها التام لإصدار قانون أحكام الأسرة بصورة مجزأة، مبينةً أن صدور القانون لطائفة من دون أخرى سيكون ‘’سابقة قد تتلوها قوانين أخرى يتم فيها تجزئة الشعب بإصدار قوانين لكل فئة’’.
وشدّدت على مطلب الاتحاد المتمثل في إصدار قانون موحد من فصلين للطائفتين يحفظ خصوصية كل طائفة، على أن يصدر في آن واحد.