وزاره العدل السعودي : لا فرق بين مواطن او امير كلهم تحت القضاء ومن يخالف يتحمل العقاب
 

السلام عليكم
الحمد لله

علمت "سبق"، من مصادرها، أن وزارة العدل نفّذت عبر وكالة الحجز والتنفيذ حكماً قضائياً بالقوة الجبرية ضدّ طرفٍ من أطراف الدعوى، وهو "أمير"، عبر سحب 100 ألف ريال من حسابه وتسليمها لمواطنٍ، ووقف خدماته، وتجميد حساباته.

وشمل الأمر القضائي، تجميد عقاراته ومنعه من السفر حتى سداد المبلغ كامل، مبيناً أنه لم يتم النظر في الحجج التي يحتج بها.

وشدّد مصدرٌ في وزارة العدل أن أحكام القضاء نافذة متى كانت نهائية وعليه يجب احترامها والنزول عند منطوقها وتنفيذها فوراً حسب النظام، مهما تكن مبررات وتأويلات الطرف الآخر التي يرى من خلالها أنه محق.

وحسب التفاصيل، فقد تقدّم مواطن إلى قضاء التنفيذ طالباً تنفيذ الحكم القضائي ضدّ الأمير، وأصدر القاضي قراراً قضائياً بتنفيذ الحكم خلال 5 أيام، وفقاً للأمر القضائي - تحتفظ "سبق" بنسخه منه -.




وأشار المصدر إلى أنه بعد من مرور المدة المحدّدة لم ينفذ الأمير الحكم بدفع مبلغ مليونين و200 ألف، فأصدر القاضي أمراً بالحجز على أموال الأمير ووقف التصرُّف في عقاراته ووقف خدماته الإلكترونية حتى السداد.

ولفت المصدر أنه "وُجد" في حساب الأمير 100 ألف ريال، فتمّ سحبُها بالقوة بأمرٍ من القضاء وتحويلها إلى حساب المواطن، ووقف جميع خدمات الأمير وأملاكه حتى يكمل سداد المبلغ، في حين يجري حالياً طرح عقاراته في مزادٍ علني لبيعها وتسديد كامل المبلغ للمواطن.

ط³ط¨ظ‚ | “ط§ظ„ط¹ط¯ظ„" طھط*ط¬ط² ط¹ظ„ظ‰ ط£ظ…ظˆط§ظ„ "ط£ظ…ظٹط±" ظˆطھط³ط*ط¨ 100 ط£ظ„ظپ ط±ظٹط§ظ„ ظ…ظ† ط*ط³ط§ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ظ‚ظˆط© ط§ظ„ط¬ط¨ط±ظٹط©