صحيح أن نتائج الانتخابات اللبنانية جاءت وفقاً لأمنيات المسؤولين الإسرائيليين الذين سبق أن حذّروا من خطورة فوز المعارضة اللبنانية في الاستحقاق الانتخابي، لكن على الرغم من مشاعر الارتياح والسرور إزاء خسارة المعارضة، أبدى عدد من حكام تل أبيب تحفّظهم وقلقهم من تداعيات هذه النتائج. مصدر هذا القلق هو الاعتقاد السائد لدى المستويات السياسية والأمنية والإعلامية في الدولة العبرية أن خسارة المعارضة لن تُغيّر شيئاً في موازين القوى الفعلية في لبنان. ويرى هؤلاء أن فوز قوى «14 آذار» قد يحرّر حزب الله من بعض القيود العملانية من جهة، ويدفعه للمبادرة إلى نشاطات ضدّ إسرائيل من جهة ثانية.

انطلاقاً من هذا المبدأ، يمكن تلمّس محاولة إسرائيلية لممارسة الضغط على دول المحور الأميركي ـــــ الغربي ـــــ العربي، وعلى القوى اللبنانية الحليفة لها، بغية تحريضها لمواصلة الهجوم على حزب الله بهدف استنزافه وشلّ قواه واستكمال «الهزيمة السياسية» لحزب الله بـ«هزيمة ميدانية».

وعلى صعيد المواقف التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون، رأى الرئيس شمعون بيريز أن «نتائج الانتخابات لا تبدّل شيئاً في كون الحزب يبقى دولة ضمن الدولة، وجيشاً ضمن الجيش يمنع انتعاش الحياة الاقتصادية اللبنانية».

بدوره، تطرّق وزير الدفاع إيهود باراك إلى نتائج الاقتراع، وقال، خلال اجتماع كتلة حزبه (العمل) في الكنيست، إن «انتصار المعسكر المعتدل في لبنان يُعدّ علامة إيجابية»، مستدركاً بالقول إنّه «مع ذلك، يجب رؤية كيفية تصرّف الحكومة الجديدة»، مشيراً إلى أن تل أبيب «ستتابع التطورات في لبنان وستقرر موقفها بناءً على سلوك الحكومة الجديدة».

أما وزارة الخارجية الإسرائيلية، فقد أصدرت بياناً حدّد المطالب الإسرائيلية من الحكومة اللبنانية الجديدة، ورسم لها أجندتها السياسية والأمنية، حيث جاء فيه أن «أي حكومة (لبنانية) تتألّف، يجب أن تهتم بألا يكون لبنان قاعدة للعنف ضد إسرائيل وضد الإسرائيليين.

على حكومة لبنان العمل على تعزيز الاستقرار والأمن على أراضيها، ووقف تهريب السلاح، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها القراران 1559 و1701». وخُتم بيان وزارة الخارجية بالقول إن «إسرائيل تعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أي نشاط عسكري أو معاد ينطلق من أراضيها مهما كان شكله».

وكان وزير النقل إسرائيل كاتس (الليكود) قد جدّد تأكيد ضرورة «تجريد حزب الله من سلاحه»، لافتاً إلى أن ذلك «يجب أن يكون شرطاً لتسليح الجيش اللبناني بأسلحة أميركية».

في المقابل، رجّح رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تساحي هنغبي (كديما)، أن يصعّد حزب الله الأوضاع على الجبهة مع إسرائيل على ضوء نتائج الانتخابات. وقال إن «القيود المفروضة على حزب الله، منذ حرب لبنان الثانية، قد تخف، ولذلك فإن النتيجة الفورية ستكون باتجاه التصعيد عند الحدود الشمالية».

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤولين سياسيين قولهم إن الانتخابات اللبنانية كانت «مواجهة بين المعتدلين والمتطرفين، ومن شأن نتائجها أن تبشّر بضعف القوى المتطرفة»، في إشارة إلى حزب الله.

لكنّ عدداً من المسؤولين الإسرائيليين توقّعوا أن «تزيد إيران جهودها من أجل دفع سوريا وحزب الله وحماس إلى العمل على المس بالجهات المعتدلة في منطقتنا، كما أن حزب الله لن يصبح أكثر اعتدالاً بعد فشله في الانتخابات».

ونقلت الإذاعة عن مصادر حكومية تقديرها أنّ «النتائج الإيجابية في لبنان ستبدو في نظر الأميركيين أنها تعزّز سياستهم باتجاه المصالحة» التي عبّر عنها الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال خطابه في القاهرة يوم الخميس الماضي.

وفي السياق، رأى عضو الكنيست عن «العمل» عامير بيريتس أن انتصار «المعسكر المقرّب من الغرب دليل على نضوج العملية التي بدأت في تموز 2006»، حين كان وزير دفاع دولة الاحتلال.

كذلك رأت عضوة الكنيست ميري ريغف (الليكود) أن «خسارة حزب الله في الانتخابات كانت نتيجة مباشرة لحرب تموز 2006». وكشفت ريغف أنها تنوي المطالبة بعقد جلسة خاصة في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست لمناقشة أبعاد خسارة حزب الله. تجدر الإشارة إلى أنّ ريغف شغلت منصب المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي خلال عدوان تموز