"أملاك وتمويل" تنفيان ما تردد في وسائل الإعلام عن حاجتهما إلى 18.7 مليار درهم لاستعاد
 

*"أملاك وتمويل" تنفيان ما تردد في وسائل الإعلام عن حاجتهما إلى 18.7 مليار درهم لاستعادة نشاطهما التمويلي * أرقام 09/06/2009 نفت شركتا أملاك وتمويل الإماراتيتن في بيانين منفصلين التقديرات المالية التي أوردتها تقارير إعلامية نشرت مؤخراً بحاجتهما إلى مبلغ 18.7 مليار درهم (5.09 مليار دولار) لاستعادة نشاطهما التمويل والإيفاء بالتزاماتهما المالية قبل حلول 30 يونيو الجاري. واعترضت شركة أملاك في بيان أصدرته على تقرير إعلامي زعم بأنها بحاجة إلى 13 مليار درهم لاستعادة نشاطها التمويلي، واعتبرته يفتقد الدقة مؤكدة عدم صدور قرار بهذا الخصوص من اللجنة التوجيهية التي تقوم حالياً بعملية تقييم شاملة لتحديد متطلبات الشركة المالية. ومن جانبها، قالت شركة تمويل للتمويل العقاري في بيان مماثل إنها لا تتفق مع الاستنتاجات التي ذهب إليها تقرير إعلامي بحاجتها إلى تمويل بقيمة بقيمة 5.7 مليار درهم (1.55 مليار دولار) لاستعادة نشاطها التمويلي . وأكدت الشركة إجراء مراجعة شاملة لمتطلبات الشركة من قبل لجنة حكومية توصلت إلى نتائج وحلول مقترحة سيتم إعلان تفاصيها بعد دراستها واعتمادها من الجهات الحكومية الرسمية. وكان تقرير إعلامي نشر مؤخراً نقل عن رئيس شركة تمويل الشيخ خالد بن زايد آل نهيان قوله إن هناك توجهاً لضخ أموال من الحكومة لزيادة رأسمال "تمويل وأملاك" مستبعداً استئناف تداول أسهم الشركتين المعلقة منذ العام الماضي إلا بعد إعلان الحكومة عن خطة إعادة الهيكلة. ووفقاً لتوقعات أوردتها تقارير إعلامية، فإن اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة ملف شركتي “أملاك” و”تمويل” تبحث حالياً في الخيارات الأفضل لضخ السيولة إليهما، ومنها شراء الحكومة الاتحادية جزءاً من محفظة القروض في الشركتين مقابل توفير الأموال التي سيجرى تخصيصها لدعم نشاطهما في مجال التمويل العقاري. ويتمثل الخيار الآخر في تملك الحكومة حصصاً من رأسمال الشركتين عبر إصدار أسهم لها مقابل أموال الدعم، مع طرح خيار ثالث، ويقوم على المزج بين الخيارين الأول والثاني.

أكثر...