منتدى استراحات زايد - مجلس الوزراء يقر دليل المعايير العامة للسكن العمالي

http://vb.ma7room.com/uploaded/696_01244540641.jpg

العامة للسكن العمالي، في مبادرة هي الأحدث للحكومة الاتحادية في إطار التزامها بمبدأ حماية حقوق العمال، ووضع معايير عامة للسكن العمالي تتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.

ينص قرار مجلس الوزراء على وجوب التزام بلديات الدولة بالمعايير المعتمدة، وعدم منح اية تراخيص للسكن العمالي في كافة أنحاء الدولة بما فيها المناطق الحرة، إلا وفقاً لأحكامه وللقرارات التي يصدرها وزير العمل، واعتباراً من مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وشدد القرار على مسؤولية أصحاب العمل بوجوب توفير سكن عمالي يتناسب مع المعايير المعتمدة، وضرورة قيام كل منشأة عاملة في الدولة بتعديل أوضاع سكنها العمالي الحالي للتوافق مع تلك المعايير، وذلك خلال مدة أقصاها خمس سنوات تبدأ يوم دخول القرار حيز التنفيذ.

وسوف تتولى وزارة العمل، باعتبارها الجهة الرقابية الضامنة لتنفيذ أحكام القرار، التعاون مع شركائها من السلطات المحلية والاتحادية المعنية، وعلى رأسها البلديات والدفاع المدني، لوضع آلية فاعلة لتنفيذ بنوده وضوابطه والأحكام الانتقالية والحوافز والجزاءات الإدارية اللازمة.

ويضم الدليل المعتمد حزمة شاملة من المعايير الواجب توفرها في مجمعات السكن العمالي، ومنها ضرورة ان يكون موقعها بعيداً عن مصادر التلوث البيئي والضوضاء، وان يستوفي الاشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة حسب معايير السلطات المحلية المختصة والمواصفات العالمية، بما في ذلك مواد البناء وأنظمة المياه (الباردة والساخنة) وشبكة الصرف الصحي والتكييف وأنظمة الإنارة والمصاعد ومخارج الطوارئ وأنظمة الحريق ونوعية الهواء الداخلي.

وتنص مواد الدليل على وجوب إنشاء الوحدات السكنية من الحوائط الخرسانية او الطوب الأسمنتي وإنشاء الأرضيات من الخرسانة، على أن تشغل إجمالي المباني ما نسبته 60%- 65% من المساحة الكلية للمجمع، فيما تخصص النسبة الباقية لأماكن الترفيه والمواقف والأفنية والممرات والمناطق الخضراء، كما يجب ان تضم كل وحدة سكنية ميني ماركت وملاعب خاصة بها.

ووفقاً لدليل المعايير المعتمد، يجب أن يضم كل مجمع سكني عيادة طبية مجهزة بكافة الخدمات، بما فيها الإسعافات الأولية، تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الاسبوع بما في ذلك ايام العطل الأسبوعية والرسمية والأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.

ويُلزم الدليل صاحب المنشأة بتخصيص مساحة لا تقل عن ثلاثة أمتار مربعة لكل شخص يقيم في المجمع السكني، مع توفير سرير وطاولة جنب وخزانة ملابس لكل عامل، إلى جانب وجوب عدم تجاوز عدد العمال المسموح به داخل الغرفة الواحدة من ثمانية إلى عشرة أشخاص، مع الالتزام بالمساحة المخصصة لكل شخص.

ويجب أن تتوافر مجموعة من المعايير التي يحددها الدليل في المرافق الصحية وان تكون متوافقة مع المواصفات المعتمدة للنظافة والسلامة العامة، ومن بينها سهولة الوصول اليها دون الحاجة لعبور غرف النوم، ابتعادها لمسافة لا تقل عن 100 قدم عن اي غرفة نوم أو مطبخ، كما يجب توفير مرحاض لكل ثمانية أشخاص في حالة وجود الحمامات المشتركة، وان لا يقل عدد المراحيض عن اثنين في اي حمام مشترك، بالإضافة إلى وجوب توفر مكان واحد للاستحمام لكل ثمانية اشخاص، إلى جانب مغسلة واحدة لعدد الأشخاص نفسه.

ويلتزم صاحب المنشأة، في إطار دليل المعايير المعتمد، بالمحافظة على نظافة المرافق الصحية وتوفير كامل مستلزماتها مثل الصابون والمرايا وعلاقات المناشف والملابس وورق الحمام والخزانات.

ويجب على صاحب المنشأة تجهيز مطبخ مطابق لمعايير الصحة العامة المنصوص عليها من قبل الجهة المعنية في كل وحدة سكنية، بالإضافة إلى توفير صالة مجهزة لتناول الطعام تضم اماكن مخصصة لمشاهدة التلفاز والاستراحة، كما يُمنع استخدام مواقد الطبخ أو أجهزة الغسيل داخل غرف النوم.

ويتحتم على إدارة السكن المقيمة داخل مجمع السكن العمالي تعهيد عملية الغسيل إلى شركة خارجية أو توفير خدمات الغسيل وفقاً لجدول زمني معلن وبإشراف شخص معين لهذه المهمة، او تزويد الوحدة بمرافق مشتركة للغسيل.

ويأتي اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي، كجزء من سلسلة مبادرات وزارة العمل الرامية إلى تعزيز حقوق العمال وحمايتها، حيث قامت الوزارة مؤخراً بإطلاق نظام حماية الأجور، الذي يلزم الشركات بتحويل رواتب عمالها عبر البنوك وخدمة “راتبي” التي تشجع العمال على التقدم بشكوى بخصوص تأخر استلام رواتبهم أو اقتطاع جزء منها، عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو الخط الساخن المجاني.

الخليـــــــــــج ...