مساهمو أملاك وتمويل يترقبون مصير الشركتين
 

*مساهمو أملاك وتمويل يترقبون مصير الشركتين* *الصورة: http://www.alaswaq.net/files/image/l...2614_24580.jpg * *العشرون من نوفمبر/تشرين الثاني من العام ألفين وثمانية كان آخر يوم للتداول على سهمي أملاك وتمويل في بورصة دبي، ومنذ ذلك الحين السهمان معلقان عند حدود الدرهم للسهم الواحد.ما مصير سهمي الشركتين الموقوف عن التداول لأكثر من سبعة أشهر؟ هو السؤال الذي ينتظره حاملو الأسهم في دولة الإمارات. وهل من الممكن أن يتم إلغاء الأسهم من البورصة؟ الجواب: كل شيء وارد.فبحسب المادة اثنتين وعشرين من النظام الخاص بإدارج الأوراق المالية والسلع، يحق للهيئة إلغاء إدارج أية ورقة مالية من التداول في السوق، إذا بقي إدراج الورقة المالية معلقا لمدة ستة أشهر فأكثر، أو إذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطها، وهذه البنود تنطبق على الشركتين.**كما أن هناك عدة سيناريوهات تتداول حاليا في السوق حول طول فترة إتمام عملية دمج أملاك وتمويل.السيناريو الأول هو إتمام عملية الدمج، لكن ليس تحت مظلة البنك الإماراتي للتطوير؛ لأن احتمال دمجمها مع البنك تبدد مع إعلان رئيس مجلس إدارة تمويل عن أن الحكومة تدرس إمكانية إطلاق خطة لإعادة هيكلة الشركتين.أما السيناريو الثاني، الذي أعلنت عنه الحكومة منذ أشهر، هو دمج الشركتين تحت مظلة البنك الإماراتي للتطوير.السيناريو الثالث والأكثر تداولا في السوق هو انتظار طرح الشريحة الثانية من سندات حكومة دبي البالغة عشرة مليارات دولار، وحصول هاتين الشركتين على جزء من هذه الأموال لمعاودة نشاطهما في السوق بشكل مستقل، وبالتالي عدم إتمام العملية؛ أي عدم الاندماج.وفي حال قدمت الحكومة الدعم المالي، هل سيكون على أساس تقديم سندات لتلك الشركات تسدد على دفعات؟ أم ستكون مساعدات مالية مقابل زيادة حصتها في الشركتين، الذي سيؤثر سلبا على المساهمين الحاليين؛ لأن حصتهم ستنخفض مع زيادة حصة الحكومة.فحاليا يمتلك القطاع الخاص نحو سبعة وخمسين في المئة من أسهم شركة تمويل، أما الحكومة فتمتلك اثنين وعشرين في المئة عبر استثمار التابعة لدبي العالمية، والحصة المتبقية يمتلكها مصرف دبي الإسلامي.أما بالنسبة لشركة أملاك؛ فتمتلك إعمار العقارية نحو ثمانية وأربعين في المئة التي تمتلك الحكومة فيها واحدا وثلاثين في المئة، في حين يمتلك القطاع الخاص نحو واحد وأربعين في المئة، أما النسبة المتبقية فتمتلكها شركة سعودية.فكل هذه السناريوهات وحاملو الأسهم ينتظرون القرار النهائي من السلطات الحكومية، ولا يوجد تعويضات لهؤلاء لطول انتظارهم؛ لأن قانون المشاركة يعني تحمل المساهم الربح والخسارة مع الشركة.*

أكثر...