الإمارات تشدد معايير سكن العمال وتفرض شروطا عالمية
 

*الصورة: http://www.alaswaq.net/files/image/l...0594_24560.jpg * *أقرت الحكومة الاتحادية في الامارت اليوم الاثنين 8-6-2009 تعديلات جديدة ترفع من المعايير المعتمدة في المنشأت المخصصة للسكن العمالي تتماشى مع ماهو معمول به دوليا وفقا لمذا ذكرته وكالة الانباء الرسمية "وام".وينص القرار " على وجوب إلتزام بلديات الدولة بالمعايير المعتمدة وعدم منح أية تراخيص للسكن العمالي في كافة أنحاء الدولة بما فيها المناطق الحرة إلا وفقا لأحكامه وللقرارت التي يصدرها وزير العمل" إعتبارا من مطلع شهر سبتمبر/ايلول المقبل .ويطالب القرار أصحاب العمل بتوفير سكن عمالي يتناسب مع المعايير المعتمدة وتعديل أوضاع السكنات الحالية لتتوافق مع المعايير الجديدة في مدة أقصاها خمس سنوات تبدأ من دخول القرار حيز التنفيذ .**الصورة: http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif * (http://www.alaswaq.net/articles/2009...tml#000)*تشديد نظام الصحة**ووفقا للتعديلات الجديدة" يجب أن يضم كل مجمع سكني عيادة طبية مجهزة بكافة الخدمات بما فيها الإسعافات الأولية تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية والرسمية والأعياد والمناسبات الدينية والوطنية".واشترطت الحكومة الاماراتية على منشأت السكن العمالي أن يكون موقعها بعيدا عن مصادر التلوث البيئي والضوضاء وأن يستوفي الموقع الإشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة حسب معايير السلطات المحلية المختصة والمواصفات العالمية .ويشمل ذلك مواد البناء وأنظمة المياه وشبكة الصرف الصحي والتكييف وأنظمة الإنارة والمصاعد ومخارج الطوارئ وأنظمة الحريق ونوعية الهواء الداخلي .كما تطالب التعديلات ان تشغل المباني المخصصة للسكن نسبة 60 غلى 65% من المساحة الكلية للمجمع السكني العمالي بينما تخصص النسبة الباقية لأماكن الترفيه والمواقف والأفنية والممرات والمناطق الخضراء .إضافة إلى وجوب توفر " ميني ماركت " وملاعب خاصة بكل وحدة سكنية.ويلزم القرار صاحب المنشأة بتخصيص مساحة لا تقل عن ثلاثة أمتار مربعة لكل شخص يقيم في المجمع السكني مع توفير سرير و "طاولة جنب "وخزانة ملابس لكل عامل إلى جانب وجوب عدم تجاوز عدد العمال المسموح به داخل الغرفة الواحدة من ثمانية إلى عشرة أشخاص مع الإلتزام بالمساحة المخصصة لكل شخص.وأوكلت الحكومة الامارتية لوزراة العمل التنسيق مع السلطات المحلية والإتحادية المعنية والبلديات والدفاع المدني لوضع آلية فاعلة لتنفيذ بنود القرار وضوابطه والأحكام الإنتقالية والحوافز والجزاءات الإدارية اللازمة. * *مبرووووووووووكين وعقبال الجواز *

أكثر...