منتدى استراحات زايد - سنوات المشاركة العجاف وتتويجها بتقاعد النواب المثير للجدل

لقد أعطت الكتل البرلمانية للحكومة ورقة رابحة على طبق من ذهب؛فطرح قانون تقاعد النواب في هذه المرحلة من عمر المجلس النيابي يتيح للنظام أن يضمن انسياب الانتخابات البرلمانية في العام 2010م وذلك بالكيفية التالية:
- ضمان حالة التناحر بين المرشحين مما يعني أن الأصوات سوف تتشتت؛بمعنى أن القوى السياسية سوف يتسابق أعضاءها للترشح حتى داخل التنظيم الواحد،وسوف تشهد القائمة الانتخابية تسابقاً وتنافساً بين الأعضاء بحيث تخرج عن سيطرة التنظيمات السياسية،وربما تلجأ بعض التنظيمات إلى جعل الدوائر التي تشهد تسابقاً محموماً للترشح "دوائر مفتوحة" لتجنب حالى الاستقطاب المناطقية.

- التأكد من مشاركة أكبر عدد من المتسلقين والمنتفعين في الانتخابات القادمة مما من شأنه أن يلقي بظلاله على أداء مجلس النواب ككل.

- إزدياد نقمة الجماهير على النواب الذين صوتوا لهم في الانتخابات الفائتة مما من شأنه أن يخلق فجوة بين المرشحين والنواب المنشغلين بضمان مستقبلهم الوظيفي على حساب ناخبيهم تحت مبررات وذرائع ما أنزل الله بها سلطان، في الوقت الذي يسهمون فيه بتمرير قوانين تضغط على ناخبيهم معيشياً كقانون التامين ضد التعطل.

ومهما يكن واقع الحال فإن على النواب الحاليين أن يعلموا أنه وفقاً للقانون المعمول به في الكثير من الدول ومنها أمريكا فيما يتعلق بتقاعد النواب يجب أن يسهم النائب في صناديق التقاعد فترة من الزمن،وتحتسب نسبة مئوية عن كل سنة، ما يعني أن النواب الحاليين لن يكونوا بالضرورة مستفيدين بالشكل الذي يتوقعونه،فإلى أن يتم إقرار القانون لن تكون الفترة التراكمية للنواب الحاليين ضامنة للنسبة التي يرجونها كرواتب تقاعدية.

التبريرات الكثيرة التي ساقها بعض المحسوبين على بعض القوى السياسية لا تقنع الناخب الذي صوت لهم،وعمل على إيصالهم إلى قبة البرلمان، فلا هي مقنعة من الناحية السياسية، وتخلوا من تأصيلها فقهياً، خصوصاً بعد أن اعتبرتها المرجعيات الدينية أنها "رشوة".

الدليل على ما تقدم أن النوائب قرروا أن تكون جلسة التصويت على القانون "سرية"،بعيداً عن أعين الصحفيين.

الانتقادات التي وجهها سماحة الشيخ المجاهد محمد علي المحفوظ للبرلمان ووصفه بأنه "فاسد مفسد" تأتي تناغماً مع الموقف الشعبي، وليست خارج سياقاته...صحيح أن هذه الانتقادات أثارات حفيظة البعض الذي انبرى للتذكير بمواقفه الحزبية المشهودة،والدعوة إلى مناظرات في "عرين الأسد" ظناً منهم أن الشيخ المحفوظ سيقفل هارباً من المناظرات التي هندسوها لامتصاص النقمة الشعبية.

الجماهير الناقمة ما تزال غير راضية عن أداء ممثليها،وترى أنهم اخفقوا في تمثيلهم برلمانياً، وقد زاد النواب الطين بلة حين توجوا إخفاقاتهم البرلمانية بقانون تقاعدهم المثير للجدل بحيث ثبت للمرشح الذي يقطع أوصاله قانون التأمين للتعطل، ويرى أن الاستقطاع من راتبه لصالح العاطلين الذين لم يكن له ذنب في "تعطلهم" هو من قبيل إراحة الحكم من ملف العاطلين، ومحاولة لاكتساب الوقت.

لقد آن للناخبين أن يقفوا في "جردة حساب" حول ما حققه النواب لهم، وما ساهموا في تشريعه ليكون سيفاً حاداً مسلطاً على رقابهم.