العنف الأسري
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهموضوع خطير جدااا وكوضوع حساس اضعه امامكم وهو موضوع العنف الأسري موضوع للي يحب يناقش فيه اليكم المقدمهتداولت وسائل الإعلام أحداث عنف أسرية مروعة، هزت مشاعر الناس، وأحدثت صدمة لدى البعض جرّاء شناعتها، وغرابتها على المجتمع السعودي. أحدهم يقيد ابنته القاصر، ويسجنها في غرفة مظلمة، لتلفظ أنفاسها في هذا الوضع المزري، وغيرها كثير، ناهيك عن ضرب الزوجات ونحوه. كان الكثير من الناس يعتقدون أن هذا النمط من العنف الأسري لا يحدث إلا في مجتمعات بعيدة، نتيجة ضعف الوازع الديني، والتفكك الأسري. على الرغم من قلة الدراسات في هذا المجال، إلا أن بعضها يُشير إلى أن 90 في المائة من مرتكبي العنف الأسري هم من الذكور، وأكثر من نصف حوادث العنف الأسري تقع ضد الزوجة. ولكن ينقص هذه الإحصاءات أن نعرف ما معدل حدوث هذه الحوادث؟ ومن خلال متابعتي للمآسي الأسرية التي تنشرها الصحف المحلية، يظهر أن المرأة هي الضحية الأولى للعنف الأسري. هذه الانحرافات السلوكية المتزايدة تثير تساؤلات كثيرة في أذهان الناس حول أسبابها ودوافعها. فهل يُعزى هذا النمط من العنف إلى أسباب نفسية؟ هل إدمان المخدرات وراء حدوثها؟ هل الفقر والبطالة دوافع تؤدي إلى ارتكابها؟ هل ضعف الوازع الديني أدى إلى الانزلاق في هذه الانحرافات المشينة؟ من جهة أخرى، هل هناك تقصير من قبل بعض مؤسسات المجتمع (الوقائية) كخطباء الجمعة، والجامعات في التوعية بخطورة الوضع؟ هل هناك غفلة من قبل مؤسسات المجتمع الرقابية والأمنية؟ هل هناك حاجة إلى تطوير أنظمة رادعة، لمثل هذه السلوكيات المنحرفة؟ لا أدعي امتلاك المقدرة على تشخيص هذه المشكلة بدقة، ووصف العلاج الناجع، وإنما أطرح سؤالاً مهماً هو: لماذا كانت هذه الأحداث مفاجأة كبيرة لدى الكثيرين؟ لماذا تحدث على غفلة من أفراد المجتمع ومؤسساته؟ بالطبع نعلم أن هذا العنف يمكن أن يكون إحدى ضرائب التنمية والتحضر، ونعلم – كذلك - أن العنف لازم الإنسان منذ الأزل، ولكن، لماذا جاءت أحداث العنف الأسري خلال الأشهر الماضية مفاجأة للجميع من حيث كثرتها، وشناعتها؟ أعتقد أننا في حاجة إلى فهم مجتمعنا بشكل أعمق، وأكثر واقعية، وموضوعية. نحن في حاجة إلى إجراء دراسات استشرافية شاملة ودقيقة، تركز على تشخيص التغير الاجتماعي واتجاهاته، مستفيدة من تجارب المجتمعات الأخرى. وقبل كل ذلك لا بد من توافر إحصاءات دقيقة.وأخيراً هناك حاجة ماسة للتوعية بالأنظمة والعقوبات الرادعة، وقد يتطلب الوضع النظر في سن أنظمة جديدة تواكب التغيرات الأخيرة، وتؤكد أن حق القوامة والوالدية يمكن أن يُسلب من الزوج أو الوالد الذي لا يتحمل المسؤولية الشرعية بكفاءة وعدالة. وقد يكون الوقت مناسباً لإيجاد برامج ضد العنف عموماً، والعنف الأسري خاصة، (أي برامج لحماية الأطفال والنساء من الإيذاء)، في كل محافظة، بالتنسيق مع المجالس البلدية والجهات الأمنية والقضائية. وأهم من ذلك، لا يكفي وجود الأنظمة دون التوعية بها، وتطبيقها بكفاءة!تعليقاتكم

أكثر...