قام حظكم يا المعتقلين .. بيفتحون ليكم سجن جديد!
 

والسجن الجديد فيما يبدو يتوافق مع رؤية البحرين 2030 وينسجم مع التطلعات المستقبلية للبلد وللمواطنين.


«الداخلية»: قريباً مركز خاص للمحبوسين احتياطياً
لجنة لتقييم سلوك السجناء لترشيح حصولهم على العفو الملكي
كشف النقيب في وزارة الداخلية راشد بو نجمة عن أهم ملامح مشروع قانون المؤسسات العقابية الجديد، والمتمثلة في إنشاء وتشكيل لجنة لتقييم السلوك بين النزلاء في المؤسسات العقابية، تختص بترشيح وتحديد أسماء النزلاء المرشحين للحصول على العفو الملكي في المناسبات الدينية والوطنية، وفقاً لحصولهم على أعلى درجات الانضباط السلوكي، من خلال جدول تقييم السلوك المعد في ذلك الشأن.


ويتضمن المشروع التأكيد على قواعد تصنيف النزلاء، وإنشاء قاعدة بيانات واسعة، بما تتضمنه من دفاتر وسجلات، والاهتمام بتوفير الخدمات الطبية والصحية للنزلاء على مدار الساعة، وتوفير الطعام للنزلاء، والحرص على أداء التمارين الرياضية والاهتمام بأماكن الاحتجاز.

كما يقوم المشروع، وفقاً لبونجمة، بتوحيد قواعد وأسس الانضباط والعقاب في المؤسسة العقابية، وإلغاء أدوات تقييد الحرية كوسائل للعقاب، وتزويد النزلاء بالمعلومات المطبقة في المؤسسات العقابية، وقواعد الانضباط داخلها، والسماح لهم في الحق في الشكوى لجميع السلطات، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والاهتمام بالرعاية والثقافة والتهذيب الديني، للنزيل وتنظيم قواعد العمل العقابي داخل المؤسسة.

ولفت بونجمة إلى توجه وزارة الداخلية لإصدار قرار وزاري بإنشاء مركز خاص لإيداع المقبوض عليهم، والمحبوسين احتياطيّاً، ويودع فيه المحبوسون احتياطيّاً بموجب قرارات صادرة عن المحاكم الجنائية، أو النيابة العامة، أو بموجب قرارات صادرة من مأموري الضبط القضائي في الأحوال المصرح بها قانوناً، ووضع نظام للعمل بالمركز، يقوم على أساس أن النزيل بريء حتى تثبت إدانته، ويراعي إعطاءه جميع الحقوق المتقدمة، وتدريب منتسبي المركز على حسن التعامل معهم، وتدريبهم على كيفية التعامل مع النزلاء في المركز، ومعاملة ذويهم معاملة كريمة، بما يحقق الفصل التام بين هذه الفئة والمحكوم عليهم بأحكام تنفيذية نهائية أو باتة، لتلافي التأثير النفسي والأخلاقي السيئ لتلك الفئة على نزلاء المركز.
(..)

كما نوه بونجمة بحرص وزارة الداخلية على الوفاء بحقوق السجين، والمتمثلة بالحق في إيداعه مؤسسة عقابية والحق في سلامة جسده، والحق في حصوله على المعاملة الإنسانية الكريمة، والحق في توفير المستوى المعيشي الكافي والملائم له، والذي يتفرع منه الحق في الإيواء والحصول على الغذاء الجيد والمياه النقية، والحق في الحصول على الملبس والفراش. ولفت إلى حق السجين في توفير الرعاية الصحية العامة، والحق في إجراء الفحص الطبي لجميع السجناء الجدد، وحق السجين في ممارسة الرياضة، وفي إعادة تأهيله وتعليمة وإكسابه مهارات جديدة، وإصلاحه تمهيداً لإعادة إدماجه في المجتمع كي يصبح عضوًا فعالاً، إضافة إلى الحق في العمل، وفي التعليم وممارسة الأنشطة الثقافية، ومنحه كامل حريته في ممارسة اعتقاده الديني، وتقديم الشكوى والاتصال بأسرته وأصدقائه والعالم الخارجي، والاتصال بمحاميه.


بقية الهرار على هذا الرابط في صحيفة الوسط
http://www.alwasatnews.com/Today/Iss...0-/889076.aspx