تسكنه أسرتان بـ 9 أفراد... اثنان منهم معاقان
 

جدحفص - صادق الحلواجي


أمضت أم حسين عشرة أعوام ذهاباً وإياباً في المحاكم لاستخراج وثيقة منزل آيل للسقوط فقدت أوراقه الثبوتية ويتجاوز عمره الـ 50 عاماً، في حين لم يستطع المجلس البلدي للمنطقة الشمالية مساعدة الأسرتين المتضررتين بإعادة بناء المنزل الآيل إلا من خلال إخراجهما من المنزل الذي تضرر كثيراً من الأمطار قبل نحو عامين.

وزارت «الوسط» المنزل الذي يقع في مدينة جدحفص والتقت واحدة من أفراد الأسرة التي تحدثت عن تفاصيل معاناتهم، قائلةً: «نحن من أصحاب البيوت الآيلة للسقوط، قصتنا تدور حول منزل آيل للسقوط عشنا فيه جلّ عمرنا نحتمي بجدرانه المتساقطة، معاناتنا قديمة جداً، فخطأ آباء رحلوا لم يعلموا أنهم قد تركوا أبناءهم بلا مأوى في مهب الريح، فأي منزل لا يملك أوراقاً ثبوتية هو في الواقع منزل في خيال أصحابه فقط».

وتقول: إن «أصل معاناتنا تبدأ من ذلك المنزل الذي تسكنه العائلتان، وهو منزل بفناء داخلي يحتوي على جدارٍ يقسمه إلى قسمين، القسم الأول يحوي عائلة (ع.ق)والمكونة من أرملته واثنين من أبنائها المعاقين عقلياً وجسديا بالإضافة إلى ابنتها المطلقة مع ولديها، علماً أن الابن متخرج من الجامعة وعاطل عن العمل، والابنة في سنتها الأولى بالجامعة. مبينةً أن القسم الثاني من المنزل يحوي أرملة (م.ق) وابنتها».

وفي تفاصيل أكثر تحدثت أم حسين موضحةً أنه «منذ رحيل كفيلي الأسرتين، اتضح أن المنزل الذي نقطنه بلا أوراق يضمن لنا حقنا في امتلاك المنزل لأنها مفقودة، فأصبح بالتالي ملكاً للورثة». معقبةً «ولكن ما تستطيع أن تفعله النساء بلا زوج يكفلها؟، فقد حاولنا حينها إخراج وثيقة للمنزل لكن محاولتنا باءت بالفشل لأن إمكاناتنا المادية والمعنوية حينها بسيطة، ومعلوماتنا عن ما تتطلبه مثل هذه القضية سطحية ولا تتناسب ومثل هذه القضية التي تحتاج لمتابعة في أروقة المحاكم بشكل جدي ومستمر، ناهيك عن ما تحتاجه من مصاريف لضرورة توكيل محامٍ وغيرها من أعباء لم يكن في مقدرتنا متابعتها».

وأفادت انه «في بادئ الأمر تسلحنا بالصبر والأمل والقناعة للسكن في مثل هذا المنزل الآيل آملين بالفرج القريب إذ لم نكن نتخيل أن المدة اللازمة لخروج وثيقة ملكية قد تزيد عن 10 أعوام، ولكن مع مرور الأعوام لم نستطع التكيف أكثر للبقاء في هذا المنزل الذي تساقطت حجارته علينا، فلم يعد يوفر لنا الأمن والأمان من دون وجود حل للمشكلة، فإمكاناتنا المادية البسيطة كما ذكرت سالفاً التي بالكاد تكفي لسد احتياجاتنا اليومية لا تؤهلنا لا لترميم المنزل أو لاستئجار منزل أو شقة حتى».

وعما إذا رفعت العائلة مشكلتها للجهات الرسمية والأهلية المعنية بمثل هذه الملفات، بينت أم حسين «فعلاً، رفعنا قضيتنا وأوصلنا رسالتنا لجميع الجهات التي كان منها صندوق جدحفص الخيري ووزارة الإسكان والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، بالإضافة إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والمجلس الأعلى للمرأة والديوان الملكي، ولكن لم نتلق أية نتيجة غير مرارة الانتظار، حتى ساءت حالتنا كثيرا واستدعتنا الحاجة الملحة إلى هجرانه، وذلك تنفيذا لتوجيهات عضو المجلس البلدي الشمالي سيدأحمد العلوي عندما كان في زيارة تفقدية للمساكن المتضررة من الأمطار الغزيرة خلال العام 2006».

وتابعت «أرشدنا العضو البلدي إلى ضرورة الخروج الفوري من هذا المنزل «الآيل»، ولأننا أفراد عائلة لا نقوى على قيمة الإيجار الباهظة انتظرنا قليلا وتريثنا في الأمر حتى اضطرتنا الحاجة والظروف القاهرة إلى النزول ضيوفا في أحد الفنادق لمدة أسبوع، بمساعدة العضو البلدي الذي لم يأل جهدا في مساعدتنا، لكننا رجعنا مجددا إلى المنزل الآيل بعدها بأقل من شهر، وتحديداً في يناير/ كانون الثاني من العام 2007 بسبب الظروف الصعبة التي كانت أقوى منا ومن صبرنا».

وبعد كل ذلك، أقدمت عائلة (ع.ق) على استئجار منزل يقع في منطقة الديه في حين استأجرت عائلة (م.ق) شقة في مدينة جدحفص بشهر أغسطس/ آب 2007.

إلى ذلك، تقول أم حسين «أبلغَنا عضو مجلس البلدي الشمالي سيدأحمد العلوي أنه لكوننا لا نملك وثيقة ملكية للمنزل، فإنه يتعذر تقديم أية مساعدة سوى معونة دفع الإيجار لمدة أشهر قليلة، في الوقت الذي مازلنا نحاول فيه استخراج الوثيقة من أروقة المحاكم عن طريق محام تم توكيله من جانب الصندوق الخيري الممثل لمنطقتنا، والذي يتابع القضية بشكل متواصل مع المحامي في المحكمة، لكن الجواب الوحيد الذي نحصل عليه من المحامي هو أن الجلسة قد أرجئت منذ أكثر من عام».

وأردفت «هكذا دواليك ظلت القضية تراوح محلها محفوظة في أدراج التأجيل، كانت أول جلسة على أمل إصدار الوثيقة في شهر فبراير/ شباط 2008 ثم أرجئت إلى ابريل/ نيسان، وبعد ذلك إلى يونيو/ حزيران ثم أكتوبر/ تشرين الأول، ثم يناير/ كانون الثاني 2009، وآخرها أبريل/ نيسان 2009 وأيضا أرجئت الجلسة».

وبعد انتهاء الأشهر القليلة التي ساعد المجلس البلدي بدفع قيمة الإيجار، أصبح الحال لا يطاق، وإمكانات الأسرة المادية تنتقل من حال سيئ إلى حال أسوأ، إيجار المنزل الذي يبلغ 150 دينارا يستهلك الجزء الأكبر من السعة المادية للأسرة. وبناءاً على ذلك وبسبب عدم وجود وثيقة للمنزل لم تستطع الأسرة إدراج المنزل «الآيل» ضمن مشروع البيوت الآيلة وإعادة بنائه، إذ تعرض المنزل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 لحادث حريق أتى على جزء كبير من أركانه، ناهيك عن حوادث السرقة التي طالت الأنابيب والأثاث.