مشاورات غير علنية «سرية» مع الحكومة من النواب لزيادة مرتباتهم رفعاً للحرج
 

مصادر تؤكد عقد مشاورات غير علنية مع الحكومة.. و«المرسوم» خياراً تحركات نيابية للبحث عن مخرج لـ «حرج زيادة الرواتب»

كشفت مصادر برلمانية من مجلسي الشورى والنواب لـ «الأيام»

أن هناك تحركات ومشاورات نيابية «غير علنية» مع الحكومة، من أجل الوصول إلى توافقات تفضي بالتوصل الى مخرج لزيادة رواتب البرلمانيين، رفعاً للحرج. ومن بين الخيارات المطروحة صدور مرسوم بعد المصادقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «15» لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب – والذي سيصدر خلال إجازة الصيف قريباً - متضمناً زيادة علاوات أو مكافآت البرلمانيين، كبديل عن «زيادة الرواتب» في المشروع، التي رفضها مجلسا الشورى والنواب في جلستيهما الأخيرتين.

وبحسب المصادر فإن اجتماعات ومشاورات «سرية» جرت بين النواب والحكومة، من أجل التوافق على ذلك كأحد الخيارات، الا ان نوابا يستبعدون الموافقة على ما سبق وان رفضوه بآلية اخرى، بيد ان الغالبية قد تحسم الموضوع. ويأتي ذلك تأكيداً لما نشر بالتزامن مع قرار رفض مشروع زيادة الرواتب، حيث أفاد مراقبون حينها بأن القرار يهدف لرفع الحرج ليس إلا، ناهيك عن أنه مرتبط بـ «مخرج آخر» لزيادة الرواتب.

هذا وقد أثار مشروع زيادة رواتب البرلمانيين لغطاً واستياء وجدلاً كبيراً في الشارع المحلي، وبين صفوف السياسيين والكتاب والمواطنين، واتهم النواب بأنهم يسعون لضمان مستقبلهم عبر إقرار التقاعد وزيادة رواتبهم، غاضين الطرف عن ممثليهم من المواطنين.

وعلى صعيد متصل، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس النواب أمس «ان مشروع قانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، قد ساهم إقراره في سد فراغ قانوني، وتنظيم الأمور المالية للوزراء، وهذا يتيح الفرصة للمساءلة والمحاسبة القانونية، بشأن المخالفات حال وجودها».

كما ذكر خليل أن كتلة الوفاق كانت تطالب بتساوي راتبي رئيسي المجلسين مع رئيس مجلس الوزراء، لأن ذلك هو الأصح من الناحية البروتوكولية، وأسوة ببعض الدول. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




السلام عليكم