منتدى استراحات زايد - «الإدارية» تقضي برفض إعادة الأستاذ عبدالوهاب حسين لعمله بـ «التربية»

«الإدارية» تقضي برفض إعادة عبدالوهاب حسين لعمله بـ «التربية»

قضت المحكمة الإدارية الكبرى المنعقدة يوم أمس (الأحد) برئاسة القاضي سعيد الحميدي برفض طلب إعادة الناشط السياسي عبدالوهاب حسين إلى عمله في وزارة التربية والتعليم.

وأرجعت المحكمة رفضها لطلب حسين في القضية المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم، إلى رفضه استكمال إجراءات إعادة التعيين، ومنها القيام بإجراء الكشف الطبي وملء استمارة.

ورأت المحكمة أنه من جانب الشق الإداري يتطلب أن يقوم عبدالوهاب حسين بهذه الإجراءات لإعادة تعيينه من جديد، مشيرةً إلى أن العفو الملكي لا يعني عدم اتباع الإجراءات القانونية في إعادة التعيين.

وكانت وزارة التربية أوضحت في وقتٍ سابق مبررات عدم إعادة الناشط السياسي عبدالوهاب حسين إلى عمله، مشيرة إلى أنه «وبناءً على مكرمة ملكية صادرة بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني، قامت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بإعادة جميع من شملهم العفو الملكي والذين تقدموا بطلباتهم مباشرة فور صدوره خلال العام 2001، واستكملوا جميع متطلبات إعادة التعيين والمنصوص عليها بأنظمة ديوان الخدمة المدنية، وتخلف الأستاذ عبدالوهاب حسين عن ذلك، حيث لم يتقدم بطلبه للعودة إلى العمل إلا بنهاية العام 2006، واشترط ديوان الخدمة المدنية ضرورة استيفاء شروط شغل الوظيفة استناداً إلى المادة رقم (13) من قانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006، لكون المذكور تقدم بطلبه للعودة للعمل بعد سريان أحكام هذا القانون، لذلك كان لابد أن يلتزم بتطبيق أحكامه على عكس زملائه الذين شملهم العفو الملكي والذين تقدموا بطلباتهم للعودة لعملهم فور صدوره وقبل سريان أحكام قانون الخدمة المدنية». وأوضحت الوزارة «على رغم ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بإخطار حسين برسائل رسمية عدة له ولموكله (محاميه) لحثه على استكمال إجراءات التوظيف، بناءً على طلب ديوان الخدمة المدنية ووفقاً لأحكام القانون، وذلك للإسراع في صرف مستحقاته المالية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، حيث أن الوزارة ملزمة بشكل كامل بتطبيق تعليمات وقانون الخدمة المدنية، شأنها في ذلك شأن الوزارة والدوائر الراجعة بالنظر إلى ديوان الخدمة المدنية، كما أوضحت الوزارة هذا الأمر بجلاء إلى أحد النواب خلال تواصلها معه في الموضوع نفسه، إلا أن حسين ظل على رفضه استكمال هذه الإجراءات، على رغم سهولتها وبساطتها ووضوحها».