منتدى استراحات زايد - هل السلطة عاجزة عن ضرب الوفاق ؟

هل السلطة عاجزة عن ضرب الوفاق ؟

السؤال الذي نطرحة في عنون مقالنا ليس على سبيل الاستفزاز لجمعية الوفاق الاسلامية ، بل نطرحة من باب التفكير السياسي الموضوعي الذي يقربنا أكثر من تحليل الواقع السياسي بصورة علمية دقيقة .

بعد حادثة تفجير الرفاع المصطنعة من السلطة صعدت الأخيرة في تهديدها ووعيدها للمعارضة بأن العقاب سينال هذه المره ليس فقط المنفذين للعمليات الارهابية -حسب تعبيرها- بل والمحرضين عليها ، وفي هذا الصدد لم يتوانا مستشار الملك للشؤون الاعلامية نبيل الحمر من توجيه أصابع الاتهام مباشرة لجمعية الوفاق وتحميل الشيخ عيسى قاسم والشيخ علي سلمان مسؤلية تفجير الرفاع .

في المقابل عملت جمعية الوفاق على إدانة تفجير الرفاع ورفض العنف من أي طرف كان على حسب تعبيرها . غير أنها صعدت نسبيا في خطابها السياسي في إستخدام مصطلحات سياسية من قبيل: رفض سيطرت القبيلة ، وإسقاط الدكتاتورية ، إضافة إلى رفض دعوة الملك حمد لمأدبة الافطار الرمضانية في قصره .

منذ إنطلاقة الثورة في البحرين وإلى اليوم الحكم في البحرين وعبر إعلامه الساقط مهنيا وأخلاقيا يتهم جمعية الوفاق ومرجعيتها الدينية بالوقوف خلف ثورة 14 فبراير وبالتنسيق مع دولة إيران ، وبالتالي هي خائنة لوطنها وتستحق أشد أنواع العقاب ، لكن كل ذلك لم يحدث على الإطلاق ! الأمر الذي دفع أنصار السلطة وغيرهم من طرح تساؤلات وشكوك مستمرة حول عدم وصول يد السلطة وأجهزتها الأمنية إلى جمعية الوفاق ورموزها .

يوجد إحتمالين لا ثالث لهما في تحليل طبيعة العلاقة السياسية بين السلطة والوفاق أو قل للدقة أكثر في عدم تطاول يد السلطة عبر أجهزتها الأمنية على جمعية الوفاق ومعاقبتها وضربها ، تماما مثل ما حدث لجمعية العمل الاسلامي . خصوصا وأن الحكم في البحرين – كما ذكرنا – حصر الثورة في الوفاق ومرجعيتها الدينية ووصفهم بالخونة والمتآمرين مع إيران لقلب نظام الحكم .

الاحتمال الأول : أن السلطة وبإيعاز (أمريكي-بريطاني) أعطت مساحة واسعة للوفاق من أجل التحرك السياسي وترويج مشروعها السياسي في مقابل أن تلعب دور مشابه لما قامت به في مرحلة ماسمي ب(المشروع الاصلاحي للملك-المشروع التدميري الأكبر في تاريخ الحكم الخليفي للبحرين) وذلك بإقناع جماهير المعارضة بالدخول في برلمان 2006 و 2010 – الذي أثبت عقمه وفشله فيما بعد – وفرض الهدوء السياسي في البلاد لأكثر من عقد من الزمان .

الاحتمال الثاني : أن النظام الحاكم في البحرين عاجز فعلا عن تنفيذ وعيده وتهديده بضرب جمعية الوفاق ، وذلك بسبب وجود الحماية الامريكية للأخيرة والتي تصر على أن يكون الحل السياسي بالتفاهم بين السلطة والوفاق لفرض الهدوء والاستقرار السياسي في البحرين وبالتالي الحفاظ على المصالح الامريكية السياسية والاقتصادية والاستراتيجية .

في تصورنا أن الاحتمال الأول يبدو أكثر واقعية ومنطقية وذلك لمعرفتنا بالمنهجية السياسية التي اتبعتها جمعية الوفاق على الأقل منذ قبولها بقانون الجمعيات في سبتمبر 2005 والتي تميزت بزيادة التواصل مع السفارة الامريكية في البحرين وبالملاينة السياسية وخلق تفاهمات مع الأسرة الحاكمة أوصلتها إلى أن تمثل الكتلة البرلمانية الأكبر في برلمان 2006 و 2010 .

ومع ذلك يجب علينا أن نضع الاحتمال الثاني في الحسبان لتغير الكثير من الأوضاع السياسية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي بعد إنفجار ثورات الربيع العربي والتي شملت البحرين . وأن ندع المستقبل بكل أحداثه وتطوراته أن يكشف لنا الحقائق من دون أي غموض واحتمالات .