منتدى استراحات زايد - الموقف من قانون تقاعد النواب .. توضيح لا بد منه

قام بعضهم وعلى خلفية عرض قانون تقاعد النواب الذي تم إقراره بتاريخ 26مايو 2009، بإعادة نشر مواقف سابقة ترفض تقاعد النوّاب، مخفياً الأسباب الحقيقة التي دفعت لرفضه سنة 2007وقبوله حالياً.

أسباب الرفض بالأمس وقبول تقاعد النوّاب هذا اليوم

الموقف الرافض لتقاعد النوّاب آنذاك مبني على عددٍ من الأسباب أهمها على الإطلاق أن الاعتقاد الذي كان سائداً أن المال الذي سيدفع إلى النواب في تقاعدهم هو من أموال الضمان الاجتماعي أو صندوق التقاعد، وكان الصندوق والضمان يمرّان آنذاك بحالة حرجة، وتم إعلان مرورهما في حالة من الإفلاس الإكتوراي، وعلى ذلك قامت الحكومة برفع نسبة الاقتطاع من رواتب العمال من 4% إلى 5% ومن ثم إلى 7%. بالتالي كان من الخطأ القبول بقانون تقاعد النواب آنذاك إذ لا يصح أن تُدفع رواتب بنسب 50% إلى نواب عملوا أربع سنوات في البرلمان من أموال العمّال الذي لا ينالون هذه النسبة إلاّ بعد أن يقضوا أكثر من عشرين عاماً في العمل. خاصة وإن "المسألة لن تقف عند هذا الحد، إذ ستتبدل بعض وجوه النيابي، وسيتم تعيين أعضاء آخرين في مجلس الشورى، وهذا يعني استنزافاً حقيقياً لأموال الفقراء".

أما إذا كان المال سُيدفع من قبل الحكومة، ولا يتّسم بالتبذخ، فلا مانع من تقاعد النّواب فهذا حقهم الطبيعي، فالنقطة الهامة الأولى، أن الراتب التقاعدي للنواب الذي تم إقراره وهو ألف دينار، مبلغ لا يمكن وسمه بالتبذخ في ظل الظروف الحالية. أما النقطة الأهم التي تم الاعتراض آنذاك على قانون التقاعد بسببها هو الاعتقاد بأن الرواتب التقاعدية للنواب من أموال صندوق التقاعد، وقد اتّضح خلاف ذلك إذ أنها من صندوق جديدٍ سيتم إنشاؤه لها الغرض، يدفع النائب 10% من راتبه وتدفع الدولة 20%.

كذلك فإن رفض القانون السابق واعتبار القبول به فيه مقايضة خسيسة، نتيجة لأكثر من سبب، منها أن الحكومة حاولت تمرير قانون رواتب الوزراء وما شابه من بذخ ظاهر وضمّت له قانون تقاعد النوّاب كحزمة واحدة، ومن أجل ترغيب النوّاب بتمرير هذه الحزمة أضافت الحكومة مقترح بزيادة رواتب النوّاب بمقدار ألف دينار، وكان من الطبيعي أن ترفض الوفاق هذا الإبتزاز البيّن الذين يخيّر النوّاب بين القبول بهذه الحزمة أو رفضها. أما في هذه المرة، فإن القانون نزل منفرداً، ومقترح الحكومة الذي كان عبارة عن رشوة والقاضي برفع رواتب النوّاب بمقدار ألف دينار سنة 2007، انخفض هذه المرة إلى 500 دينار، إلاّ أن الوفاق رفضت هذه الزيادة واعتبرته تبذخاً على حساب حاجات عامة الناس، فعطلتها وهو ما أثار سخط بعض نوّاب المولاة.

الإمام علي (ع) وفكرة كفاية عمّاله وموظفيه

إن أول خطوة تقوم بها المؤسسة الإسلامية كجمعية الوفاق في طريق اختيار الأفراد لشغر مختلف المناصب، خاصة النوّاب والبلديين، أن يتوفر الفرد على شرطين، الكفاءة والأمانة لقول الإمام علي (ع) لأحد ولاته" لا تقبلن في استعمال عمّالك وأمرائك شفاعة إلا شفاعة الكفاية والأمانة"، بعد ذلك يرى الإمام عليه السلام، أن من الأسباب التي تضمن استقامة عماله ونوّابه وكبار الموظفين هو توسعة الأرزاق عليهم، فسعة الرزق، سبب من أسباب استمرار الفرد الصالح مستقيما، لأن الإنسان الصالح ابتداء، لا يزيده سعة المال إلا استقامة، والخوف من انحراف الفرد الصالح بسبب الحاجة للمال أكثر من أسباب الانحراف نتيجة وفرة المال والغنى. ونموذج ذلك، كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فعندما أرسل مالك الأشتر واليا له على مصر، كتب له كتابا، من ضمن ما جاء فيها، تعيينه طريقة التعاطي مع بعض الموظفين الكبار، كالقضاة ، فقال عن القاضي: " تعاهد قضـائه وأفسح له في البذل ما يزيل علتـه، وتقل حاجته إلى الناس ". وأمره كذلك بتوسعة رواتب العاملين على جباية الخراج: " ثم أسبغ عليهم الأرزاق، فإنّ ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم، وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم، وحجة عليهم إن خالفوا أمرك، أو ثلموا أمانتك ".

وهنا يظهر جليا أهمية السعة في الرزق عند الإمام كمعين على إبقاء النفس في إطار الصلاح والاستقامة. يقول ابن أبي الحديد المعتزلي معلقا: " ثم أمره أن يتطلع على أحكامه وأقضيتـه، وأن يفرض له عطاء واسعا يملأ عينيه تعفف به عن المرافق والرشوات ". على ذلك، كان من المفترض على الوفاق التحرّك المسبق لضمان أرزاق نوابها مستقبلاً، فمن الخطأ أن نقبل بأن يعيش النائب بعد تقاعده يتكفف الناس، أو ينشغل برزقه، بل يجب كفايته لدرجة تليق بمكانته ودوره المستقبلي كمعارض. والرزق مجبنة كما في الأقوال المأثورة، فكم من الرجال أحجموا عن قول الحق نتيجة خوفهم على أرزاقهم وإفقار عيالهم. إن المعارض للحكومة يكون أقوى في حال استغناءه من حيث الرزق، إذ ينفصل عن الحاجة لها في حال المعاش التقاعدي.

خيارات صعبة وطرح غير بريء

ما يطرحه بعض المسيسين من دعوة لحرمان النائب من معاش تقاعدي له أغراض ومرامٍ خلاف مصلحة الجمهور، الذي يسعى لكي يعيّش من يدخل المجلس النيابي في شظف من العيش وضنك الرزق، يمهد الطريق حتى يملأ كراسي البرلمان من لا حاجة لهم مباشرة في رواتب الدولة، ولكن سيوظفون المجلس لخدمة مصالحهم المادية. من حق النائب في الحصول على راتب تقاعدي مجزٍ، يكف به وجهه، ويكفي به عائلته، خاصة نواب المعارضة الذين عانى أكثرهم الضنك سابقا، فعطّلت الحاجة المادية جزء من طاقاتهم حين كانوا يتصدون للسلطة في المطالبة بحقوق الناس، وكثير من نوابنا الكرام قاسى ويلات السجن والعذاب، وبعضهم قضى أكثر من عشر سنوات في غيابات زنزانات أمن الدولة، وبعضهم أكثر، وعدد آخر إنما كانوا مهجّرين قسراً، ولا يُتوقع من مثل هؤلاء مستقبلا سوى مزيد من الصلابة والتفرّغ في المطالبة بحقوق الناس، كونهم لا يشغل بالهم الرزق الذي يشيب في فكره الشاب، ويفقد صوابه بسببه اللبيب.

وقانون تقاعد النّواب معمول به حتى في بلدان فقيرة مثل لبنان، لأن عدم وجود تقاعد للنواب يعني أموراً منها:
أولاً: مع أن النائب يُعتبر مفصولاً من وظيفته منذ اليوم الأول الذي دخل فيه البرلمان، ولكن لنفرض أنه بعد خروجه من البرلمان، أمكنه الرجوع للوظيفة السابقة نتيجة عدم توّفر تقاعد للنواب، وإذا تغاضينا عن نواب الموالاة، فإن الكثير من نّواب المعارضة يعملون في وزارات ومؤسسات حكومية، ولا شك أن التوّجس على الرزق والمستقبل لا يحفّز النائب على المواجهة والصدق مع وزيره الذي كان يرأسه بمقدار ما يحفّزه ضمان رزق عياله مستقبلا عن طريق قانون التقاعد.

ثانياً: عدم وجود قانون لتقاعد النّواب بجانب الفصل من الوظيفة بعد الدخول في البرلمان يعني أن البرلمان فقط لأصحاب الثروات ممن لا يعبئون براتب البرلمان، ويتخذون من دخولهم في البرلمان طريقاً لإصدار تشريعات تزيدهم تخمة وثراء كما هو الحال في البلدان الرأسمالية المتقدمة، وفي الوقت نفسه، فإن عدم ضمان الرزق يعني أن لا حق لمن يمتلك الكفاءة والأمانة على الترشح خوفاً على فقد الوظيفة ومصدر الرزق مستقبلاً.

الصدق مع القاعدة الشعبية

ولقد توّهم البعض وادّعى أن نوّاب الوفاق سيرفضون القانون على أساس أنه سيُمرر رغماً عنهم لأنهم لا يمتلكون الأكثرية ليصح القانون وكأنه مُرر رغماً عنهم، إلاّ أن الوفاق ترفض هذا السلوك الذي يُشم منه رائحة بعيدة عن الأخلاق الإسلامية السوية وما يترتب عليها من صدق في التعامل مع القاعدة الجماهيرية، فالوفاق إذا ارتأت صحة القانون وافقت عليه وإذا ارتأت خطأه حاربته بقدر خطورته وضرره على الناس، والأمل دائماً في وعي الجماهير الوفاقية العلمائية في رفض المزايدات وإثارة نعرات الخلاف بلا مسوّغ.