منتدى استراحات زايد - صرف المكافآت السنوية والعلاوات لموظفي حكومة دبي

http://www.dubaimoon.com/images/news...n_news1085.jpg
بدأت حكومة دبي تنفيذ مرحلة جديدة من مراحل خطة تطوير الموارد البشرية الحكومية تلي مرحلة اعتماد قانون الموارد البشرية الجديد وتسكين الموظفين على سلم الرواتب الجديد، وذلك باعتماد جدول العلاوات الدورية والمكافآت السنوية، وذلك في خطوة نوعية في التعاطي الحكومي مع نتائج أداء الموظفين.

يأتي ذلك بناء على التوجيهات المباشرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي رئيس المجلس التنفيذي الذي أمر بمخاطبة الهيئات والمؤسسات الحكومية الرسمية بالإمارة ببدء تطبيق جدول العلاوات والمكافآت والتركيز على تطوير بيئة عمل عصرية يعتمد فيها التقدم الوظيفي على أساس الجدارة والاستحقاق.

وأصدرت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي جدول العلاوات الدورية السنوية وكذلك جدول المكافآت السنوية التي سيتم تطبيقها في المؤسسات الحكومية كافة بدءا من العام الحالي. وقال أحمد بن بيات الأمين العام للمجلس التنفيذي «إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كانت واضحة لجهة التركيز على الأداء ومكافأة الموظفين بناء على إنجازات كل منهم وليس المراكز التي يشغلونها أو عدد السنوات التي قضوها في الخدمة كما كان معمولا به في السابق.

إذ إن أحد أهداف استراتيجية دبي 2015 هو الوصول إلى التميز الحكومي المنشود وذلك لن يتم إلا عبر إرساء ثقافة الأداء المؤسسي وتأصيلها بين الموظفين عبر تمكينهم من الإبداع وتحفيزهم على بذل المزيد وربط تقدمهم ونجاحهم بالنتائج، وهو ما أكدت عليه التوجيهات الأخيرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد رئيس المجلس التنفيذي».

ويرى أمين عام المجلس التنفيذي أن ربط العلاوات والمكافآت بنتيجة تقييم الأداء من شأنه أن يخلق بيئة محفزة قائمة على الاستحقاق والجدارة كمدخل إلزامي للتقدم والنجاح. كما إن وضع إطار علمي واضح المعالم لتقييم الموظفين، يؤسس لثقافة المساواة والشفافية والشعور بالإنصاف، خصوصا إذا ما اقترن ذلك بالاعتراف بمساهمات كل موظف على حدة، ودوره في النجاح الذي تحققه مؤسسته.

ويشكل رفع نسبة الرضا الوظيفي لدى جميع موظفي الهيئات والدوائر المحلية في دبي تحديا في حد ذاته، على اعتبار أنه يترجم زيادة في الإنتاجية ومزيدا من الولاء الوظيفي لدى الموظفين الذين يشعرون بتقدير أعمالهم والاعتراف بمنجزاتهم.

وتهدف حكومة دبي من ربط العلاوات والمكافآت بنتائج تقييم الأداء إلى إرساء ثقافة جديدة بين موظفيها، تطور العلاقة بينهم وبين إداراتهم عبر الربط بين هذه العلاوات وبين أداء كل موظف يجيد عمله. وبموجب هذه المعايير الجديدة، قال بن بيات «إن الأداء سيكون أفضل عنصر يتم أخذه في عين الاعتبار عند تقييم جميع الموظفين، وأنه سيتم توزيع المكافآت استنادا إلى معدلات التقييم الفردية».

وأضاف «إنه تعزيزا لروح الفريق وأهمية تحسين أداء كافة المؤسسات والإدارات والهيئات والدوائر، بكل أقسامها، فإن علاوة الأداء لن تكون عنصر التقييم الوحيد، بل إنه سيتم احتسابها مع الأخذ بعين الاعتبار أداء الدائرة والوحدة الإدارية التي ينتمي إليها الموظف، وفقا لمؤشرات نظام قياس الأداء الحكومي، ما يعني أن نجاح المجموعة سينع** إيجابا على أداء الموظفين وعلاواتهم ومكافآتهم».

ما سيؤدي إلى توفير إطار منصف وعادل لمكافأة الموظفين، وتقدير أهمية المساهمات الفردية في نجاح العمل، وتعزيز زيادة الرضا عن العمل والإنتاجية والالتزام وفق إدراك الموظفين بما يحظى به عملهم من تقدير واحترام بناء على إنجازاتهم.

والأمر المختلف في هذا النظام، الذي بدأت أولى خطواته التنفيذية مع بداية السنة الحالية، أنه خلافا لأنظمة التقييم التي كانت معتمدة في السابق والتي كانت تعطي الأولوية للأقدمية الوظيفية في التقييم والمكافأة، فإن النظام الجديد في تقييم الأداء لن يأخذ هذا العنصر في الحسبان، ولن يتم النظر إلى الأقدمية في الزيادات ولا عند إعطاء علاوات الأداء، على اعتبار أنها مكافآت مستحقة لمن يؤدون عملهم بإخلاص وجدارة.

ووفق ما جاء في المادة (81) من قانون الموارد البشرية لحكومة دبي «تستحق العلاوة الدورية السنوية بناء على أداء الموظف الذي يتم قياسه بنظام إدارة الأداء وليس بناء على سنوات الخدمة، حيث يشترط لاستحقاق تلك العلاوة حصول الموظف على معدل لا يقل عن جيد».

وبناء عليه، يعتمد دفع مكافأة الأداء على كلٍّ من أداء الوحدة في المؤسسة أو القسم مُقاساً عبر «نظام قياس مؤشرات الأداء الحكومي»، وعلى درجة أداء الموظف. ولا يستحق علاوة الأداء إلا الموظفون الذين يحصلون على درجة أداء إجمالي يساوي (3، 4، 5).

يذكر أن هذه الخطوة الجديدة تعتبر واحدة من المبادرات الايجابية الكثيرة التي وعدت بها حكومة دبي عند إطلاقها قانون الموارد البشرية الجديد بداية العام الماضي، وهي جزء من التوجه العام لخطة دبي الاستراتيجية 2015 الهادفة لإيجاد بيئة عمل مثالية لتطوير الموارد البشرية وتنميتها وتحفيزها

دبي ـ البيان