كاظم: الوفاق قد تتراجع عن قرارها في بداية العام بعد المزيد من الدراسة
 

كاظم: الوفاق دفعت بتأجيل "انتقال العامل" لبداية العام لمزيد من التوافق تكبير الخط
أكد النائب الوفاقي وعضو لجنة الخدمات بمجلس النواب السيد جميل كاظم أن "رؤية الوفاق بالنسبة الى قانون تنظيم سوق العمل في أن يؤجل لبداية العام المقبل، ليترك المجال لتوافقات تعالج موضوع انتقال العمالة بالرؤية التي طرحها مجلس التنمية الاقتصادية ولا تضر بأصحاب الأعمال".
وقال كاظم: "كانت هناك اتصالات مع وزير العمل وكبار مسئولي الدولة لتهيئة الظروف لقرار هذا التأجيل، وعلى أساس أن يتوافق مع الكتل لسحب مشروع قانون "سوق العمل" ليرجع للجنة".
وأردف: "كانت اتصالات ماراثونية ورغبة حثيثة من الوفاق في أن يتلافى أي نوع من التداعيات او الاثارات التي صاحبت الموضوع"، موضحاً أن "نظرة الوفاق أيضا إلى أن تحديد مدة سنة لانتقال العامل لن تحل المشكلة".



وأشار إلى أن "أصحاب العمل الذين يمضي عمالهم أكثر من سنة لديهم، بحيث يكونوا قد اكتسبوا خبرات أكثر عن الوظيفة وتعرفوا على زبائن المؤسسة وعرفوا أسرارها، وسيكون انتقال العمال بعد عام خسارته اكبر من انتقالهم خلال سنة واحدة".
وأكد أن "موقف الوفاق جاء من هذه الرؤية، ولسنا ضد فكرة ان يكون هناك ضوابط في انتقال العمالة، لا بانتقاص من العامل وحقوقه ولا من مصالح رب العمل". وتابع بقوله: "نريد المعالجة من خلال الضوابط التي ينص عليها القرار وآليات تظلم أصحاب الأعمال بما لا يخل بحرية الانتقال ولا ينتقص من حقوق رب العمل، لكي لا يكون هناك تداعيات على القطاع الاقتصادي من خلال فتح المجال للمنافسة غير الشريفة في استقطاب العمالة من شركة إلى شركة أخرى".