منتدى استراحات زايد - لماذا الانتقادات والشكوك مستمرة حول الوفاق ؟

لماذا الانتقادات والشكوك مستمرة حول الوفاق ؟

تتعرض جمعية الوفاق لموجة جديدة من الانتقادات والشكوك وعدم الرضى من شرائح واسعة من جماهير المعارضة حول عملها السياسي المعارض للسلطة ، وهو في الحقيقة ليس بالأمر الجديد إذ له إمتداد يعود إلى سبتمبر 2005 حينما وافقت الوفاق على قانون الجمعيات ومن ثم الدخول في برلمان 2006 و2010 وقد تزايدت وتيرة الانتقادات والاتهامات للوفاق بعد إنطلاقة ثورة 14 فبراير ،خصوصا بعد مرحلة ما سمي بحالة(السلامة الوطنية) ودخول الجمعيات السياسية المعارضة بقيادة الوفاق في ما عرف بالحوار الوطني الأول في 2011 .

لماذا هذه الانتقادات والاتهامات وعدم الرضى المستمرعلى الوفاق من قبل شرائح واسعة من جماهير المعارضة ؟ هل سببها تأثير إعلام السلطة على جماهير المعارضة وتشويش وعيهم؟ أم هو ناتج عن قصور في الوعي السياسي لهذه الجماهير ؟ أم هو راجع إلى طبيعة العمل السياسي للوفاق منذو 2005 على الأقل؟

لكي تكون إجابتنا منطقية وموضوعية علينا أن نقوم بإجراء إستقصاء سريع على طبيعة العمل السياسي وما قامت به الوفاق في العشر سنوات الماضية . في 14 فبراير 2002 كانت ردت الفعل عند القوى السياسية المعارضة بما فيها الوفاق على الانقلاب على دستور73 وعلى ميثاق العمل الوطني ضعيفة ولم تتخطى الندوات والمسيرات الاحتجاجية المحدودة .

وفي النصف الثاني من 2005 حدث إنعطاف هام في العمل السياسي المعارض عند الجمعيات السياسية المعارضة بقيادة الوفاق عندما تم القبول بقانون الجمعيات- المتخلف – ومن ثم الانخراط في ماسمي زورا (بالمشروع الاصلاحي للملك ) وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث إنشقاق داخل جمعية الوفاق وذلك باستقالة شخصيات سياسية من الوزن الثقيل كالاستاذين حسن مشيمع وعبدالوهاب حسين.

في 2006شاركت الوفاق في الانتخابات البلدية والنيابية وتخلت عن موقفها في المقاطعة – مع بقية حليفاتها من جمعيات المعارضة – رغم عدم تغيرالواقع السياسي منذو 2002 إن لم يصبح أكثر سوء . وفي عام 2010 كررت الوفاق مشاركتها في الانتخابات البرلمانية رغم وضوح الصورة في تجربة 2002 و2006 بعقم البرلمان وفقدانه لكافة الصلاحيات الرقابية والتشريعية التي إحتكرتها السلطة التنفيذية وعلى رأسها الملك .

إذا خلاصة العمل السياسي للجمعيات السياسية المعارضة بقيادة الوفاق أنها لم تحقق أي إنجازات مملموسة وواضحة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية . إذ لم تستطع الوفاق رغم تشكيلها لأكبر كتلة برلمانية داخل مجلس النواب من أن تقفز على كل القيود والمعوقات التي وضعتها السلطة في وجهها ، وهي نتيجة معروفة سلفا بسبب إنقلاب السلطة على الدستور الشرعي وعلى ميثاق العمل الوطني .

ومما زاد من إمتعاض وعدم الرضى عند شرائح واسعة من جماهير المعارضة على منهجية ونتائج العمل السياسي للوفاق طيلة العشر سنوات الماضية، طبيعة الموقف السياسي لجمعية الوفاق من ثورة 14 فبراير الذي لايتناسب مع حجم الجرائم الوحشية والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان من قبل مرتزقة الحكم الخليفي وجيش الاحتلال السعودي في البحرين .

لذلك كله ليس إعتباطا أو جهلا ، ولا تشددا أو تعصبا ،أن تتواصل الانتقادات والاتهامات والشكوك وعدم الرضى من قطاعات كبيرة من جماهيرالمعارضة على منهجية وطبيعة العمل السياسي لجمعية الوفاق طيلة العشر سنوات الماضية وخصوصا بعد إنطلاقة ثورة 14فبراير ، "فمن وضع نفسه مواضع التهم لا يلومن إلا نفسه" ! .