أول مزاد عقاري ينتهي من دون بيع
 

عرض 3 فلل وشقة.. والمشاركون اعتبروا الأسعار مرتفعة أول مزاد عقاري ينتهي من دون بيع لم تتمكن شركة «مدنية» العقارية، من بيع أربعة عقارات، في أول مزاد علني من نوعه في دبي، وعلى الرغم من أنها باعت في بداية الجلسة عقاراً واحداً، إلا أنها أكدت في وقت لاحق أن الصفقة لم تتم، لعدم رغبة البائع في إتمامها وفقاً للسعر الذي أسفر عنه المزاد.ولم يتقدم أحد من المشاركين في المزاد، والذين تجاوز عددهم نحو 120 شخصاً، للمزايدة على العقارين الثالث والرابع، معتبرين «الأسعار مرتفعة، وأن السوق لا تزال تحمل مزيداً من الفرص»، فيما رفض مدير المزاد بيع العقار الثاني بالسعر الذي عرضه أحد المشاركين، ولم يزايد عليه آخر».وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أنها «ستقيم أول مزاد علني لبيع عقارات في دبي، وأنها حصلت على موافقة مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، في وقت سابق بشأن تنظيم مزادات علنية للعقارات».بدء المزادوفي التفاصيل، بدأ المزاد بالمزايدة على العقار الأول، وهو فيلا جاهزة في منطقة «المرابع العربية» تبلغ مساحتها 4.336 آلاف قدم مربعة، وتتكون من ثلاث غرف وغرفة للضيوف، وغرفة مربية، فضلاً عن مساحة حديقة، وموقف لسيارتين. وبلغ السعر المبدئي للعقار مليوني درهم، وقام أحد المشاركين بالمزايدة ليرفع السعر إلى 2.2 مليون درهم، فيما زاده آخر ليصل به إلى 2.3 مليون درهم، ولم يتقدم أي مشارك للمزايدة على هذا السعر، وقام مدير المزاد الرئيس التنفيذي لشركة مدنية للعقارات، ريمون كوتشيلي، بإرسائه على أعلى سعر. وعرض العقار الثاني، وهو فيلا في مجمع «المهرة» في منطقة «المرابع العربية»، وتبلغ مساحتها 7000 قدم مربعة، وتتكون من خمس غرف نوم، وغرفة دراسة، وغرفة مربية مستقلة، وحديقة، وموقف للسيارات، وواجهة مميزة. وتقدم أحد المشاركين بسعر مليوني درهم، فيما لم يتقدم آخر للمزايدة على هذا السعر، ما دعا مدير المزاد إلى إيقاف المزايدة على هذا العقار، قائلاً إن «السعر الأدنى الذي يطلبه البائع هو 3.5 ملايين درهم، وأنه لا يمكن اتمام الصفقة عند هذا السعر المتدني الذي لا يعبر عن قيمة العقار، الذي يبلغ إيجاره السنوي 280 ألف درهم».ثم عُرض عقاران آخران، الأول وهو شقة «بنتهاوس» في برج «الصدف» في «جميرا بيتش ريزيدانس»، وتبلغ مساحتها 6.019 آلاف قدم مربعة، وتتكون من أربع غرف، وغرفة معيشة، وغرفة مستقلة للمربية، فضلاً عن بركة سباحة مستقلة، و«تراسين» يتمتعان بالخصوصية بواجهة بحرية. بينما يقع العقار الرابع وهو فيلا في مجمع «المهرة» في منطقة «المرابع العربية»، وتبلغ مساحتها 13.093 ألف قدم مربعة، وتتكون من سبع غرف، وغرفة مستقلة للمربية، ومطبخ إضافي في الخارج، وحديقة واسعة تتضمن بركة سباحة خاصة. ولم يتمّ الانطلاق بالمزايدة عليهما، وتمّ عرضهما مقابل 6.5 و7 ملايين درهم على التوالي.نضوجوقال ممثلو الشركة خلال المزاد إن «هذا الحدث يشكّل مرحلة نضوج جديدة في سوق دبي العقارية، على الرغم من عدم توصّل الباعة والشراة إلى اتفاق على الأسعار». وأشاروا إلى أن «التقارير أكدت التباعد ما بين توقعات الباعة والمشترين تجاه القيمة الحقيقية للعقارات في الإمارة».وأعلنت الشركة في بيان صحافي وزع أمس أن هذه العقارات ستنتقل الآن إلى المرحلة الثانية، حيث يتفاوض جميع الأطراف المهتمّين بالشراء بصورة شخصية مع البائعين».وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مدنية»، ريمون كوتشيلي، إنه على الرغم من «عدم التمكن من رؤية التوافق، فقد شهدنا عروضاً تنافسية على العقار الأوّل، مدركين أنّ المشترين لا يزالون مهتمّين بالعقارات كافة التي عُرضت للبيع بالمزايدة».وأضاف «أقمنا أوّل مزاد علني، ممّا يشكّل في حدّ ذاته إنجازاً، وندرس حالياً فكرة تنظيم المزاد في العقار المعروض للبيع، وهي فكرة شائعة حالياً في أسواق أخرى من العالم ويمكن أن تجعل من عملية البيع ملموسة أكثر بالنسبة للمزايدين»، وتسهل طريقة البيع بالمزاد العلني عملية البيع بين المشتري والبائع بشفافية تامة، وتضع العقار مقابل السعر الذي يستحقه. وقال إن «الموضوع يتطلّب وقتاً قبل أن يدرك الناس الأسلوب الذي نستخدمه في البيع ويتآلفون معه، فنحن نسعى إلى تنظيم فعاليات شهرية، وواثقون بأنّه مع تقارب التوقعات ما بين الشراة والباعة، فسوف نشهد زيادة في مبيعات المزايدة العلنية».زيادة السعرإلى ذلك، قال رجل الأعمال الهندي، سونا رام، الذي شارك في المزاد، ووضع أول سعر للعقار الثاني «لم أكن الوحيد المهتم بالدخول في المزاد، هناك العديد من الأشخاص في المزاد، وكان من المفترض أن يزيد آخر السعر حتى نحصل على السعر المناسب، ولكن ذلك لم يحدث».وأضاف لـ«الإمارات اليوم» «لماذا أزيد السعر مثلما طلب مني مدير المزاد؟ إذا كان لا يوجد من يرغب في هذا العقار، فهذا هو السعر الحقيقي للعقار، والمزاد هو الوسيلة الأكثر واقعية للتعبير عن القيمة الحقيقية لأي شيء». وأضاف «لا يمكن لأي شخص أن يحدد القيمة الحقيقة للعقار، لأن الأسعار تتغير دائماً وفقاً لظروف عدة». وقال «عرضت مليوني درهم، وهذا رقم منطقي الآن، لكن لم يرغب آخر في المزايدة للفوز بهذا العقار».بدوره، قال رجل الأعمال الصيني، لين اي اي، الذي أبدى رغبته في شراء العقار الأول الذي عرض في المزاد، وبلغ سعره النهائي 2.3 مليون درهم، إنه «راضٍ تماماً عن السعر الذي أفرزه المزاد للعقار». وأضاف لـ «الإمارات اليوم» «سأتمم إجراءات البيع من خلال دفع جزء من القيمة نقداً، وجزء آخر عبر تمويل بنكي».وأضاف قبل أن تعلمه الشركة بأن مالك العقار قد رفض السعر الذي بلغه في المزاد، إن «الوقت الحالي يوفر فرصاً جيدة لراغبي الاستثمار في القطاع العقاري من المستثمرين الجادين»، وقال «قد يرى البعض أن الوقت الحالي غير مناسب، لكن الفارق بين سعر طرح العقار عند إطلاق المشروع وسعر بيعه الآن يعتبر مناسباً».الوقتوفي السياق ذاته، علق الرئيس التنفيذي لشركة «دايموند» للتطوير العقاري، فارس سعيد، قائلاً إن «الوقت الآن ليس مناسباً لتنظيم المزادات، فالسوق في مرحلة ركود، والمزادات تنعقد خلال أوقات الطلب المرتفع».وأضاف أن «الأسعار التي عرضت في المزاد كانت معقولة، لكن لا يوجد في السوق الشريحة القادرة على الدفع نقداً، كما أن البنوك لا تزال تتشدد في منح القروض العقارية».ورأى أن «معظم المشترين في السوق يبحثون الآن عن البائعين المضطرين للبيع، وبالتالي جني الفرص، لكن في حالة المزاد الذي جرى، فمن الواضح أن ملاك تلك العقارات ليسوا مضطرين للبيع الآن، ولذلك لم يتنازلوا عن الأسعار التي يريدونها».وأوضح أن «هناك من يرى أن الأسعار لم تصل بعد للقاع، وهناك إحجام عن الشراء في السوق، ما سيدفع الأسعار إلى مزيد من الهبوط». واستطرد قائلاً إن «البعض يعتقد أن تراجع الأسعار هو أمر سلبي، ولكن على العكس، يمكن للبنوك أن تمول، ووقتها سيخرج المضاربون من السوق، وتصبح دبي أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي الذي عانى من ارتفاع تكاليف الأعمال».وأضاف أن «أسعار العقارات انخفضت بنسبة 30٪ منذ بدء الأزمة المالية العالمية، وسوف تهبط بنسبة 10٪ جديدة، بحسب محللين»، لكنه توقع معاودة السوق للصعود مرة أخرى مع نهاية العام».وقال «يجب أن لا يعد هذا المزاد مقياساً للحكم على السوق، فهناك أبعاد وأمور أخرى يجب وضعها في الاعتبار، منها قدرة البنوك على التمويل، ومرور السوق بمرحلة من الضبابية التي لا تظهر الوضع الحقيقي».

أكثر...